غلامرضا نوری وزیر جهاد كشاورزی در گفتگوی ویژه خبری رسانه ملی، از تلاش دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات كشاورزان و تأمین امنیت غذایی كشور خبر داد و اظهار داشت: 50 درصد از مطالبات برای گندم‌های تحویلی تیر ماه پرداخت شده و انتظار می‌رود 50 درصد باقیمانده به صورت درصدی پرداخت شود تا بخشی از پول به دست كشاورزان برسد.

وی با اشاره به سازوكار پرداخت‌ها افزود: ما در وزارت جهاد كشاورزی موظفیم كمتر از 48 ساعت پس از تحویل گندم، اطلاعات كشاورز شامل كد ملی، شماره حساب و مبلغ ارزش گندم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام كنیم تا مقدمات پرداخت فراهم شود، همكاران ما در این زمینه به‌روز و دقیق عمل می‌كنند.

نوری همچنین از كاهش حدود 30 درصدی تولید گندم در سال جاری به دلیل خشكسالی خبر داد و خاطرنشان كرد: امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته 40 درصد كاهش یافته و تولید گندم به حدود 11 میلیون تن خواهد رسید، در حالی كه نیاز كل كشور حدود 14 میلیون تن است. بنابراین، برای جبران این كسری، واردات گندم در دستور كار قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی نیز وارد كشور شده است.

وی با تأكید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات كشاورزان تصریح كرد: تأخیر در پرداخت‌ها باعث كاهش انگیزه كشاورزان برای تحویل گندم شده است؛ در آستانه فصل كشت قرار داریم و اگر انگیزه تولید حفظ نشود، امنیت غذایی كشور آسیب می‌بیند. دولت در حال كارسازی منابع از طریق سازمان برنامه و سازمان هدفمندی است و ما امیدواریم این مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وزیر جهاد كشاورزی همچنین به اقدامات این وزارتخانه در روز‌های پرتنش اخیر اشاره كرد و گفت: در زمان وقوع حادثه اخیر، در حال برگزاری كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و قزاقستان در آستانه بودیم. بلافاصله پس از اطلاع از حمله صورت‌گرفته، هماهنگی‌ها انجام و جلسات لازم تشكیل شد. با دستور رئیس‌جمهور، بلافاصله راهی مازندران شدیم و از نزدیك وضع كالا‌های اساسی و تأمین مایحتاج مردم را بررسی كردیم.

وی با قدردانی از همدلی مردم و عدم ایجاد هیجان در بازار كالا‌های اساسی در روز‌های پرتنش، ادامه داد: این همراهی باعث شد روند تأمین كالا‌ها بدون اختلال ادامه پیدا كند. دولت به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش بازار تلاش كرد و خوشبختانه در بخش كشاورزی و تأمین مواد غذایی، كمبودی احساس نشد.

نوری تأكید كرد: وزارت جهاد كشاورزی با همكاری سایر دستگاه‌ها، برای تأمین پایدار امنیت غذایی كشور، استمرار تولید داخلی و جبران كمبود‌ها از مسیر واردات، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده و همه توان خود را برای پشتیبانی از تولیدكنندگان داخلی به‌كار گرفته است.

وی به آخرین وضعیت تأمین كالا‌های اساسی در كشور اشاره و اعلام كرد: در ایام بحرانی اخیر، با همكاری سایر دستگاه‌ها و تشكل‌های بخش كشاورزی، جابه‌جایی گسترده كالا‌ها انجام شد و هیچ نقطه‌ای از كشور با كمبود اقلام ضروری مواجه نشد.

وزیر جهاد كشاورزی گفت: در همان روز‌های اول، با وجود ازدحام مسافران در استان‌های شمالی، كالا‌های اساسی و مواد غذایی به‌وفور در دسترس مردم قرار گرفت و حتی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیك نداشتیم.

این مقام مسئول با اشاره به ذخایر فعلی كشور تصریح كرد: الان هم ذخایر كالا‌های اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد و حتی برای شرایط احتمالی، ثبت سفارش‌ها و خرید‌های خارجی با شتاب بیشتری انجام شده است.

وی در ادامه از خاطره‌ای در روز‌های ابتدایی بحران گفت: در آن روز‌ها ما در محل غیررسمی در وزارتخانه مستقر بودیم كه مطلع شدیم آقای رئیس‌جمهور به‌صورت سرزده به وزارت جهاد كشاورزی خواهند آمد. ایشان چندین بار به‌صورت مستقیم به مجموعه ما و سایر وزارتخانه‌ها سر زدند و از نزدیك در جریان امور قرار گرفتند كه این همراهی و نظارت شخصی جای قدردانی دارد.

نوری با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای خودكفایی در تولید برخی محصولات كشاورزی، تصریح كرد: در برخی اقلام مثل گندم، ذرت، روغن و نهاده‌های دامی، اهدافی تعیین شده كه بلندپروازانه‌اند، اما با تركیب بهره‌وری و تأمین منابع، قابل دستیابی‌اند. در سال گذشته، در تولید گندم فقط برای ذخایر احتیاطی واردات داشتیم و تقریباً كل نیاز كشور را تأمین كردیم.

وی ادامه داد: دو مسیر اصلی برای تحقق اهداف برنامه هفتم وجود دارد: یكی ارتقای بهره‌وری و دیگری تأمین منابع مالی. اكنون، فاصله منابع تخصیصی در بودجه با نیاز‌های واقعی بسیار زیاد است؛ اما افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در زمینه اصلاح نژاد گیاهان و دام، می‌تواند بخش بزرگی از این فاصله را جبران كند.

وزیر جهاد كشاورزی خاطرنشان كرد: بخش كشاورزی در سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلف تجربه كرد. ما از رشد منفی 2.4 درصد در پایان سال 1402 به رشد مثبت 3.2 درصدی در پایان سال 1403 رسیدیم كه عمدتاً ناشی از بهبود بهره‌وری بود. سهم كشاورزی در اقتصاد كشور نیز از 6 به 7 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان كرد: تراز تجاری بخش كشاورزی نیز بهبود یافته و در سال گذشته، با صرفه‌جویی در واردات و رشد صادرات، تراز این بخش حدود سه میلیارد دلار بهتر شد. این نشان می‌دهد كه می‌توان حتی در شرایط محدودیت منابع هم با برنامه‌ریزی و كارآمدی، به موفقیت رسید.

نوری با اشاره به بهبود تراز تجاری بخش كشاورزی گفت: در پایان سال 1402، تراز تجاری كشاورزی كشور حدود منفی 11 میلیارد دلار بود كه این عدد در سال جاری به منفی 8 میلیارد دلار رسیده و نشان‌دهنده بهبود سه میلیارد دلاری است. این روند، در كنار افزایش سهم بخش كشاورزی در اقتصاد ملی از 6 به 7 درصد و رشد مثبت 3.2 درصدی، همگی مؤید ظرفیت زیاد این بخش و توانایی آن در شرایط محدودیت منابع است.

وی تأكید كرد: اگرچه برخی از اهداف نیازمند منابع مالی هستند، با تكیه بر دانش، فناوری، شركت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه تلاش كشاورزان و محققان، می‌توانیم اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را محقق كنیم.

نوری با اشاره به نقش كلیدی بهره‌وری در عبور از چالش‌های منابع اظهار داشت: اكنون از هر مترمكعب آب، حدود 1.3 تا 1.4 كیلوگرم محصول كشاورزی تولید می‌كنیم. این عدد با اصلاح روش‌ها و افزایش بهره‌وری می‌تواند به 1.8 تا 2 كیلوگرم افزایش یابد، مشابه آنچه كشور‌های پیشرفته انجام داده‌اند.

عضو كابینه دولت چهاردهم با اشاره به تكرار حرف و نبود عمل در زمینه صرفه‌جویی آب تصریح كرد: سال‌هاست كه درباره لزوم عبور از شیوه‌های سنتی مثل آبیاری غرقابی صحبت می‌شود، اما تغییر جدی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. در حالی كه اصلاح نژاد، به‌نژادی و نوآوری در كشاورزی، مسیر‌های اثبات‌شده‌ای هستند كه می‌توانند با مصرف كمتر آب، محصول بیشتری تولید كنند.

وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب در كشور افزود: امسال شرایط منابع آبی كشور بسیار سخت و خاص است. ما به تمامی ادارات استانی خود تأكید كرده‌ایم كه حتماً با وزارت نیرو برای تأمین آب شرب همكاری كامل داشته باشند. امروز صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در بخش شرب، نه‌تنها یك ضرورت، بلكه یك مسئولیت ملی است.

وی خاطرنشان ساخت: ما در وزارت جهاد كشاورزی این واقعیت را می‌پذیریم كه بخش كشاورزی مصرف‌كننده اصلی آب در كشور است، اما این موضوع تنها مختص ایران نیست. در اكثر كشور‌های جهان، عمده منابع آب در خدمت كشاورزی هستند. بنابراین، راه‌حل نه در سرزنش این واقعیت، بلكه در افزایش بهره‌وری و مدیریت علمی منابع است.

نوری با تأكید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف آب بیان داشت: با وجود انجام كار‌های تحقیقاتی و ابداع سیستم‌های هوشمند در مهندسی كشاورزی، تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین منابع مالی كافی است. برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در حدود 2 میلیون و 300 هزار هكتار اراضی كشاورزی، صرفاً برای 350 هزار هكتار، 175 همت بودجه نیاز است كه تاكنون تنها 7 همت تخصیص یافته است؛ فاصله بسیار زیادی بین نیاز و منابع وجود دارد.

وی اظهار داشت: اگر آب برای زندگی، محیط زیست و امنیت غذایی كشور اهمیت دارد، باید سرمایه‌گذاری جدی در مصرف بهینه آب در همه بخش‌ها، به‌ویژه كشاورزی انجام شود. هم‌اكنون تحقیقات روی گیاهان كم‌آب‌بر و مقاوم به خشكسالی در جریان است، اما در نهایت باید آب بدون هدررفت و با بهره‌وری بالا به پای گیاه برسد كه این نیز به منابع نیاز دارد.

وزیر جهاد كشاورزی همچنین به اصلاح الگوی كشت و تأثیر آن بر كاهش تولید برنج اشاره و تصریح كرد: بخشی از كاهش تولید برنج مربوط به اصلاح آمار و اطلاعات است كه دولت در آغاز كار خود قول داده آن را اصلاح كند. این دولت تلاش كرده آمار كشاورزی را دقیق‌تر كند. در نهایت، حدود 300 هزار تن كاهش واقعی تولید برنج داریم كه ناشی از رعایت الگوی كشت و محدودیت منابع آبی است.

وی ادامه داد: در حدود 16 استان كه برنج كشت می‌شود، به جز سه استان پرآب، به سایر استان‌ها توصیه شده كه با رعایت الگوی كشت، سطح زیر كشت برنج را كاهش دهند. این اقدام‌ها با هدف حفظ منابع آبی و مدیریت بهتر كشاورزی انجام شده و برخی استان‌ها نیز این توصیه‌ها را پذیرفته‌اند.

نوری به برنامه‌های تحقیقاتی و همكاری‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه به‌نژادی و افزایش راندمان تولید برنج اشاره كرد و گفت: با كمك محققان، شركت‌های دانش‌بنیان و همكاری‌های بین‌المللی، به ویژه با كشور‌های عضو شانگهای، در تلاشیم تا بتوانیم ظرفیت تولید برنج را در استان‌های پرآب به سطح برنامه‌ریزی شده برسانیم.

وزیر جهاد كشاورزی در توضیح وضعیت برنج در بازار داخلی اظهار داشت: برنج وارداتی با قیمت‌های مصوب ترجیحی در سراسر كشور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها عرضه می‌شود كه قیمت‌ها بین 56 هزار تا 70 هزار تومان متغیر است. اما كاهش تولید برنج داخلی به دلایل مختلف، موجب افزایش قیمت برخی اقلام شده است.

وی تصریح كرد: برخی اقلام برنج ایرانی قیمت غیرمتعارف داشتند كه با ورود محصول جدید بازار در حال تعدیل است و پیش‌بینی می‌كنیم این روند كاهش قیمت ادامه داشته باشد. امسال همچنین شركت‌های دولتی در خرید و تنظیم بازار حضور دارند تا فرآیند‌های قبلی كه منجر به سوءاستفاده شده بود، اصلاح شود و انحصار شكسته شود.

نوری به اهمیت رعایت الگوی كشت اشاره كرد و گفت: حدود 70 درصد زراعت كشور بر اساس الگوی كشت انجام می‌شود، اما معضلات جدیدی مانند كاهش منابع آب در برخی مناطق مثل خوزستان، فارس و اصفهان باعث شده كه اصلاح الگو ضروری باشد. ما به كشاورزان استان‌های گرمسیری توصیه كرده‌ایم سطح كشت برنج را كاهش دهند.

وی افزود: رعایت الگوی كشت یكی از وظایف قانونی ماست كه در حال حاضر به‌صورت استانی، شهرستانی و حتی روستایی با دقت بیشتری انجام می‌شود. كارشناسان پهنه از نزدیك با كشاورزان در ارتباط هستند و ابلاغ‌ها به‌صورت رسمی‌تر به كشاورزان ارسال می‌شود.

وزیر جهاد كشاورزی همچنین به مسائل حوزه پیاز به عنوان نمونه‌ای از ناهماهنگی در كشت اشاره كرد و اظهار داشت: در یكی از مناطق، الگوی كشت برای 13 هزار هكتار پیاز تعریف شده بود، اما كشاورزان حدود 23 هزار هكتار پیاز كاشتند و محصول بیش از حد تولید شده و بازار فروش به مشكل خورد. این نشان می‌دهد كه اطلاع‌رسانی و رعایت توصیه‌های فنی هنوز كامل نیست.

وی افزود: سامانه‌های اطلاع‌رسانی و كارشناسان پهنه از سه سال قبل به تدریج توسعه یافته‌اند و امسال با ابلاغ‌های دقیق‌تر تلاش می‌كنیم این هماهنگی بهتر شود تا كشاورزان با آگاهی كامل الگوی كشت را رعایت كنند.

نوری با تاكید بر اهمیت رعایت الگوی كشت اظهار داشت: قانون الزام‌آور است، اما در اجرا، وظیفه وزارتخانه صرفاً اطلاع‌رسانی، توصیه و ترویج است. به كشاورزانی كه خارج از الگوی كشت عمل می‌كنند خدماتی مانند بیمه، كود یارانه‌ای و خرید تضمینی ارائه نمی‌شود، اما ضمانت‌های بازدارنده قوی‌تر در قانون دیده نشده است.

وی افزود: متأسفانه برخی كشاورزان با وجود عدم دریافت خدمات یارانه‌ای، همچنان خارج از الگو اقدام به كشت می‌كنند كه این مسئله نیازمند همكاری و آموزش بیشتر است. ما به كشاورزان توصیه می‌كنیم كه رعایت الگوی كشت به نفع اقتصاد و تولید آنهاست.

وزیر جهاد كشاورزی درباره تامین نهاده‌های دامی و كالا‌های اساسی گفت: بخشی از امنیت غذایی كشور وابسته به تولید داخلی است و بخشی به واردات كه با یارانه ترجیحی تامین می‌شود. با وجود مشكلات و تنگناها، تامین ارز كالا‌های اساسی انجام شده و واردات منظم ادامه دارد.

وی بیان داشت: ما پیگیر جلوگیری از هرگونه انحراف و هدررفت در تامین نهاده‌ها هستیم تا این امانت به درستی به سفره مردم برسد.

این مقام مسئول درباره برنامه خودكفایی گوشت قرمز اظهار داشت: برنامه داریم ظرف سه سال به خودكفایی برسیم، واردات گوشت با یارانه ترجیحی انجام می‌شود كه باعث حفظ تعادل بازار می‌شود.

نوری درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی تصریح كرد: نرخ تشكیل سرمایه در كشاورزی حدود 4.5 درصد است در حالی كه سهم بخش كشاورزی در اقتصاد 7 درصد است و هدف برنامه 8 درصد است. ما به دنبال افزایش این نرخ و رفع موانع سرمایه‌گذاری هستیم.

وی ادامه داد: كشاورزی جدید بازده بالایی دارد و بازگشت سرمایه آن كمتر از سه سال است. ما از سرمایه‌گذاران دعوت می‌كنیم با اطمینان وارد این حوزه شوند و از تسهیلگری‌ها و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند.

وزیر جهاد كشاورزی همچنین درباره توسعه كشاورزی روستایی و توجه به بهره‌برداران خرد گفت: در كشور ما نزدیك به 50 میلیون بهره‌بردار، به طور عمده در روستاها، فعال هستند. توسعه عدالت‌محور و حفظ جایگاه این كشاورزان از اولویت‌های ماست و تلاش می‌كنیم آنها را به زنجیره‌های بزرگ تولید متصل كنیم.

وی در پایان به حضور هیئت ایرانی در اجلاس كشاورزی شانگهای اشاره كرد و گفت: كشور‌های حاضر با افتخار از مقاومت و پیروزی ما سخن گفتند و نگاه‌های مثبت و جدیدی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در حال شكل‌گیری است. این موضوع امیدبخش و زمینه‌ساز همكاری‌های بیشتر در حوزه كشاورزی است.