معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: آمارهای تولید و شاخص های ارزش افزوده در 75 درصد از كالاهای منتخب مثبت شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: در سال 97 با اجرای دو مرحله تحریم و افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی، كسانی كه در خارج از كشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی می كردند امیدوار شدند در سه ماهه چهارم سال گذشته نتایجی بگیرند.
وی گفت: از ابتدای امسال همه سیستم كشور خود را بازیابی كرد و نگاه این شد كه چگونه تحریم ها را به فرصت تبدیل كنیم.
آقای زرندی افزود: با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضع بنگاه های اقتصادی و كارگاه های تولیدی كمك كرد.
وی گفت: در پنج ماهه سال 98 تعداد 1526 جواز تأسیس و 2399 پروانه بهره بردرای صادر شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 به ترتیب 18 و هشت و چهار و دهم درصد افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینكه بر فضای ناامیدی كه دشمن ایجاد كرده بود غلبه كرده ایم افزود: در پنج ماهه امسال 10 میلیون و 31 هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و 916 هزار تن محصولات فولادی تولید شده كه به ترتیب شش و نیم و 9 و سه دهم درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
آقای زرندی گفت: در تولید لوازم خانگی نیز وضع رو به بهبود است و تولید یخچال و فریزر 13 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: با رشد تولید محصولات پتروشیمی نیز روبرو هستیم اما در صنعت خودرو امسال 291 هزار دستگاه تولید شده كه در مقایسه با سال گذشته حدود 30 درصد كاهش یافته است.
آقای زرندی گفت: افزایش نرخ ارز بر كاهش واردات كالاهای مصرفی به ویژه محصولات نساجی و پوشاك اثر مثبت بسیاری داشت به طوری كه فعالان این حوزه در سه ماهه آخر سال 97 سه شیفت كار می كردند.
وی افزود: البته در رویكردمان برای استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت 100 درصد موفق نبوده ایم اما در بسیاری حوزه ها با بهبود وضع اقتصادی روبرو هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینكه فقط در یك حوزه تنش هایی به دلیل تعدد دستورالعمل ها وجود دارد گفت: در بقیه حوزه ها در این زمینه دستورالعمل ها كاهش یافته و ثبات ایجاد شده است.
آقای زرندی افزود: در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از 166 در سال 2018 میلادی به 121 ارتقاء یافته است.
وی گفت: اصل درآمد مالیاتی كشور معادل 61 و 82 صدم درصد را حوزه صنعت و معدن پرداخت می كند در حالی كه این سهم در فرانسه 16 و نیم، در كره جنوبی 13 و 6 دهم و در بیشتر كشورها بین 12 تا 15 درصد است.
آقای زرندی افزود: در ایران نسبت مالیات به GDP حدود هفت و نیم درصد اما در بسیاری از كشورها این نسبت 30 درصد است.
وی گفت: این مسأله به دلیل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است در حالی كه یكی از ابزارهای سیاست گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه های اقتصادی؛ مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن جور فرار مالیاتی و تبعیض ها را بكشد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینكه شاخص تورم تولید در سال گذشته 60 درصد شد افزود: در سال 97 برای تثبیت وضع بنگاه های اقتصادی و تولید كنندگان به 361 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آن چه كه برای كل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین شد 208 هزار میلیارد تومان بود.
آقای زرندی گفت: امسال تخمین ما؛ تأمین 250 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: نگاه به تأمین منابع مالی بخش صنعت و معدن باید تغییر كند و آن چه كه موجب رونق تولید می شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است نه سرمایه در گردش و 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز داریم.
آقای زرندی گفت: وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمركز كرده است و هشت گروه در این حوزه مشخص شده اند.
وی افزود: در سال 97 به دلیل نداشتن ارز از واردات یك سری كالاها جلوگیری كردیم و در برخی نیز مانند داروها، لوازم خانگی و خودرو به سمت ساخت داخل رفتیم.
حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: آمار رشد اقتصادی در اخبار آمده است اما در آمار رسمی بانك مركزی و مركز آمار وجود ندارد كه این مسأله جدیدی است.
وی افزود: امسال به دلیل افزایش بارندگی ها وضع كشاورزی بسیار خوب بود و این بخش رشد مناسبی داشت اما رشد اقتصادی در دیگر بخش ها یا صفر یا منفی بوده است.
آقای صلاح ورزی گفت: اگر با در نظر گرفتن رشد منفی سال 97، رشد چهار دهم درصدی امسال را خوب بدانیم با این روند 10 سال دیگر به رشد اقتصادی آخر سال 96 خواهیم رسید كه نگاه درستی به اقتصاد كشور نیست.
وی با بیان اینكه كار هدفمندی برای رونق اقتصادی در كشور انجام نشده است، رشد چهار دهم درصدی پنج ماهه نخست امسال را به دلیل به جریان افتادن خود به خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد كشور دانست.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: معتقد نیستم سیاست گذاری ها یا كاهش اثر تحریم ها موجب رشد اقتصادی شده است.
آقای صلاح ورزی افزود: در سال 97 شوك ارزی و تورمی كه نظام علامت دهی قیمت را مختل كرد موجب شد قلب بازار بایستد و ارتباط تجاری ما با دنیا قطع شود اما ثبات نسبی در بازار ارز موجب افزایش صادرات ما به كشورهای همسایه شود و تولیدات ایرانی در كشور جای تولیدات چینی را بگیرد.
وی گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، صنعت توریست و توریست درمانی در كشور رونق یافت و این حوزه یكی از حوزه های تأثیرگذار در رشد اقتصادی پنج ماهه نخست امسال شد.
آقای صلاح ورزی افزود: به دلیل اصلاح شدن قیمت ارز، صادرات برخی كالاها مانند مواد معدنی، مواد غذایی و فلزات توجیه اقتصادی یافت و رونق گردشگری موجب شد بخشی از سرمایه ها كه در واحدهای تولیدی انباشته شده بود به این سمت حركت و كمی رشد اقتصادی ایجاد كند اما در كل اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی گفت: توجه به شاخص های جهانی سهولت فضای كسب و كار در سیاست گذاری های دولت كم است و اكنون غیرقابل پیش بینی بودن این سیاست ها اصلی ترین مشكل فعالان اقتصادی است.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: در پایش محیط فضای كسب و كار به صورت فصلی كه كاری علمی است، تعدد سیاست ها و غیرقابل پیش بینی بودن آنها همچنان به عنوان اصلی ترین مشكل بنگاه های اقتصادی و تولید كنندگان مطرح است.
آقای صلاح ورزی گفت: در حوزه تأمین اجتماعی به دلیل این كه دولت ها تكالیفی را به این سازمان تحمیل كرده اند، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه هایش دچار مشكل است و از آن جا كه دولت امكان بازپرداخت بدهی های خود به این سازمان ندارد، بنابر این سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابعش سراغ كارفرماها می رود و برخی جریمه های ناعادلانه برای آنها اعمال می كند.
وی افزود: یكی از رفتارهای خلاف قانون سازمان تأمین اجتماعی به رغم مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی دفاتر سنوات گذشته كارفرماها است.
آقای صلاح ورزی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به سوابق 10 ساله كارفرماها رجوع می كند كه غیرقانونی است.
وی افزود: نظام مالیاتی كشور نیز منصفانه نیست و بیشترین درآمد مالیاتی دولت بر دوش بنگاه های اقتصادی كه فعالیت شفاف دارند و تولید كنندگان است.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی غیرعادلانه بر تولید كنندگان فشار وارد می كند.
آقای صلاح ورزی افزود: كارگزاران و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی حداكثر می توانند صورت مزد یا سرفصل دستمزدهای مربوط به شش ماه گذشته را بررسی كنند كه مغایرتی با دستمزد كارگران بیمه شده نداشته باشد اما آنها به برگه های قراردادها و اسناد دیگری مراجعه می كنند و برای كارفرماها جریمه در نظر می گیرند.
وی گفت: شورای عالی هماهنگی سران سه قوه برای حل مشكلات تولید نتوانسته این مشكلات را چندان حل كند.
آقای صلاح ورزی افزود: رشد اقتصادی پایدار به بهره وری و نرخ تشكیل سرمایه ثابت بستگی دارد اما اكنون روند نرخ تشكیل سرمایه ثابت منفی و میزان بهره وری صفر است.
وی گفت: اصلی ترین مانع رشد صنعت كشور بحث قیمت تمام شده پول است زیرا هر چقدر منابع در اختیار سرمایه گذاران و فعالان صنعتی برای توسعه صنعت قرار دهیم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول این منابع برای آنها بالای 20 درصد در می آید كه در رقابت با رقبای خارجی كه این عدد برای آنها سه تا چهار درصد است نمی توانند رقابت كنند.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: بهبود فضای كسب و كار و ایجاد ساز و كار پیش گیرانه و نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از ابلاغ سیاست ها موجب رونق اقتصادی می شود و آسان ترین راه در این زمینه در پیش روی دولت است.
علی اصغر اژدری پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بهبود وضع اقتصادی اتفاقی نیست بلكه به دلیل اتخاذ سیاست هایی از جمله ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار، ثبات قیمت ها، تنظیم بازار سرمایه و كاهش تنش ها و از بین رفتن سفته بازی در خریدهای بورس كالاست.
وی با بیان اینكه در سال 97 رشد بخش نفت و گاز منفیِ 14 درصد بوده است، افزود: سهم بخش كشاورزی در اقتصاد كشور هشت درصد است و رشد شش درصدی امسال این بخش تأثیر چندانی در كل میزان رشد اقتصادی كشور ندارد.
آقای اژدری گفت: در شش ماهه نخست سال 97؛ تعدد بخشنامه ها فضای كسب و كار را مختل كرده بود اما در سال 98 در دستورالعمل ها ثباتی ایجاد شده است كه در بهبود اقتصاد كشور تأثیرگذار است.
وی افزود: تا زمانی كه طرح جامع مالیاتی اجرا نشود و هر سال تكالیف مالیاتی برای سازمان مالیات تعریف شود به دلیل محدود بودن پایه های درآمدی، سازمان مالیات سراغ واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار می رود.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سازمان مالیات طرح جامع مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا كند؛ درآمد مالیاتی افزایش و فشار از بخش صنعت و تولید كاهش می یابد.
آقای اژدری افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی تنش ها در بازار خودرو، ارز و سكه را نیز كاهش می دهد.
وی گفت: بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و راهكارهای كارشناسی برای تدوین سیاست ها به دولت ارائه دهد.