هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رییس جمهوری،بابررسی تعداد دیگری از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال1396 كل كشور، كار تصویب آن را به پایان رساند.
به گزاش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه كه عصر یكشنبه برگزار شد، به موجب یكی از مواد مصوب ضوابط اجرایی بودجه سال 96، حداكثر 10 درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید كه ظرف دو سال به پایان می‌رسند، اختصاص می‌یابد .
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مكلف كرد طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانكی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
براساس یكی دیگر از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال 96، هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی كه فهرست آنها توسط سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، اجازه داد تا 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود رادر قالب پژوهش‌های تقاضامحوری كه حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را كارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد كرده باشد، هزینه كند.
همچنین كلیه دستگاه‌های اجرایی كه پیش از سال 1396 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام كردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نمی‌باشند.
به موجب ماده دیگری از ضوابط اجرایی یاد شده، كلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی كه به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كشوری، موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكیك خانوار براساس كد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش
وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند.
