قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: پیگیر تصویب معافیت صادرات فرش از الزام بازگشت ارز هستیم تا ضمن تسهیل صادرات، استمرار تولید و بازگشت ارزش افزوده این صنعت به كشور تضمین شود.
محمدصادق مفتح با بیان این مطلب افزود: بخشی از مشكلات صادرات فرش ناشی از تحریمهایی است كه علیه كشور اعمال شده و علت عمومی دارد، اما دلایل دیگری نیز وجود دارد كه به اعتقاد ما قابل حل است و در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.
وی افزود: یكی از این مشكلات، سختگیریهایی است كه در زمینه بازگشت ارز صادركنندگان وجود دارد. ما معتقدیم صادرات فرش، به دلیل اینكه صادرات هنر، فرهنگ و اصالت كشور است، باید با كمترین مضیقه برای صادركننده همراه باشد.
مفتح گفت: پشت صادرات فرش، گروه زیادی از تولیدكنندگان ارتزاق میكنند و شبكه گستردهای از تأمینكنندگان مواد اولیه نیز از رونق این فعالیت منتفع میشوند؛ بنابراین تلاش داریم از مسئولان و مراجع تصمیمگیر، مصوبهای دریافت كنیم تا صادرات فرش از الزام بازگشت ارز مستثنا شود.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: صادركننده نباید برای ارزی كه از صادرات فرشی به دست آمده كه در داخل كشور و در كارگاههای ایرانی تولید شده است، با محدودیت مواجه باشد؛ چرا كه صادرات، حلقه تكمیلی تولید است و باید استمرار تولید را تضمین كند.
وی با بیان اینكه ارز حاصل از صادرات فرش در صورت استفاده برای تأمین مواد اولیه میتواند چند برابر ارزش خود را در داخل كشور ایجاد كند، افزود: پیگیر این موضوع در مراجع رسمی و تصمیمگیری هستیم تا مصوبه لازم برای معافیت صادرات فرش از بازگشت ارز صادر شود.
مفتح تصریح كرد: اگر این موضوع صرفاً در حد یك تصمیم اجرایی در مجموعه وزارت صمت بود، شاید ظرف 24 ساعت قابل انجام بود، اما مراجع مختلفی در كشور وجود دارند كه تصمیم نهایی باید به تأیید آنها برسد و ما در تلاش هستیم این موضوع به همین كیفیت محقق شود.
وی یكی دیگر از راهكارهای حمایت از صنعت فرش را استفاده از ظرفیت نظام بانكی دانست و گفت: باید سرمایه و منابع نظام بانكی برای واردات و تأمین نقدینگی مورد نیاز چرخه تولید به كار گرفته شود تا تأمین مواد اولیه، كه تنها یك بخش از چرخه تولید است، تسهیل شود.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه درباره خروج فرش ایرانی از مسیر رسمی صادرات هشدار داد و گفت: بخشی از فرشهایی كه از افغانستان صادر میشود، فرش تولید ایران است كه به صورت قاچاق به افغانستان منتقل میشود.
مفتح افزود: به گفته برخی فعالان اقتصادی، یكی از دلایل این اتفاق، مشكلات موجود در زمینه بازگشت ارز است و فرش ایرانی به دلیل همین محدودیتها به صورت قاچاق به افغانستان میرود؛ در حالی كه اگر مسئله بازگشت ارز حل شود، همین فرش میتواند به نام ایران و از مسیر رسمی صادر شود.
وی تأكید كرد: اعتقاد من همچنان این است كه در حوزه فرشهای نفیس، ایران در سطح دنیا رقیبی ندارد و اگر كشورهای دیگری به نام فرش صادرات انجام میدهند، بخش قابل توجهی از این فرشها ایرانی است كه از سوی آن كشورها صادر میشود.
مفتح خاطرنشان كرد: بخشی از این وضعیت ناشی از مضیقههایی است كه در زمینه بازگشت ارز برای صادركنندگان ایجاد كردهایم و باید با اصلاح این روند، زمینه صادرات رسمی و تقویت جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی را فراهم كنیم.
