مدیرعامل توانیر گفت: جمعآوری یك دستگاه ماینر در این روزها میتواند به اندازه تامین برق 12 خانه مسكونی به شبكه برق كشور كمك كند.
محمد الهداد مدیرعامل توانیر در خصوص طرح جمعآوری ماینرها و برقهای غیرمجاز و جمعآوری حدود هزار مگاوات ترانسفورماتور غیرمجاز از سطح شبكه در ایام اخیر گفت: بخشی از این ترانسفورماتورها با 400 كیلوولت آمپر ظرفیت بهطور 24 ساعته برق غیرمجاز مصارف كشاورزی، مجموعههای تجاری و خوشنشینها را تامین میكرد كه با جمعآوری آنها بخش زیادی از بار پایه و بار نیمهشب شبكه كاهش یافت.
مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش دما و نزدیك شدن به ایام اوج بار تابستان، تصریح كرد: جمعآوری یك دستگاه ماینر در این روزها میتواند به اندازه تامین برق 12 خانه مسكونی به شبكه برق كشور كمك كند.
وی در ادامه آمادگی صنعت برق برای گسترش همكاریها با پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور را با توجه به نقش فعالانه این مركز در مقابله و جمعآوری ماینرها و برقهای غیرمجاز و برگزاری مانورها و طرحهای عملیاتی دورهای در این خصوص، یادآور شد.
وی با اشاره به اجرای طرح مهتاب برای مقابله با برقهای غیرمجاز طی دو روز در هفته، اجرای این مانورها را یك روز در هفته از سوی پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مناطق و استانهای آلوده خواستار شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به آمار برقهای غیرمجاز استانها و شهرهای كشور كه مورد رسیدگی قرار نگرفته، از آمادگی صنعت برق برای پیگیری و مقابله با این مراكز در قالب برگزاری مانورهای هفتگی با همیاری پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور خبر داد و امحاء تجهیزات غیرمجاز در محل را برای جلوگیری از بازگشت ماینرها به چرخه استفاده غیرمجاز، اقدامی ضروری و راهگشا ذكر كرد.
سردار امینی رییس پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز كل كشور نیز در این جلسه با تاكید بر اهمیت مقابله با ماینرها و برقهای غیرمجاز، از برگزاری مانورها و طرحهای عملیاتی این مركز در مقابله با این پدیده مخرب در كشور خبر داد كه بهطور مستمر اجرا میشود.
سردار امینی تحویل ماینرهای غیرمجاز به سازمان اموال تملیكی را بر اساس ماده 53 قانون عنوان و تصریح كرد: ما نیز معتقدیم هرگونه بازگشت این تجهیزات به چرخه استفاده غیرمجاز، تمامی تلاشها و زحمات تلاشگران این عرصه را بیاثر میكند كه به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست و تلاش میكنیم با همكاری توانیر و برگزاری نشستهای كارشناسی، زوایای این موضوع بررسی كنیم و در سطح سیاستگذاری با حضور مرجع قضایی پیگیری و به نتیجه برسانیم.
