معاون دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست گفت: توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در واكنش به توسعه گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها گفت: در راستای سیاست‌های كلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران و توسعه روابط متقابل فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای به تاریخ 24/06/1404 به امضاء طرفین رسید كه هدف از آن توسعه همكاری‌های مشترك در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های كشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یكی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت كرده و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌كند.
لاهیجان‌زاده تصریح كرد: قانونگذار نیز از سال 1353 با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال 1354 با ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات كرده است و مطابق ذیل ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا "با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذكور امكان‌پذیراست.
وی تصریح كرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های كشور مصوب سال 1396هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است.
لاهیجان‌زاده تصریح كرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت كامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری كشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بستر‌های آبی و حرایم آنها و همچنین همكاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاكید می‌نماید.
وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره كشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.
