مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان همدان از ممنوعیت اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در استان خبر داد.
وهب مختاران گفت: برخورد با كارفرمایانی كه اقدام به استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز و پروانه كار می‌كنند، همچنان با جدیت ادامه دارد و هیچ گونه اغماضی در این زمینه انجام نخواهد شد.
او با بیان اینكه ممنوعیت به‌كارگیری اتباع خارجی بدون مجوز شامل تمامی واحد‌های صنفی، تولیدی، صنعتی، كارگری و پروژه‌های ساختمانی می‌شود، افزود: بر اساس الزامات قانونی، هرگونه اشتغال اشخاص خارجی بدون پروانه كار معتبر، تخلف محسوب شده و پیامد‌های سنگینی را برای كارفرما در پی دارد.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان همدان تأكید كرد: در كنار اعمال جریمه‌های مالی، پرونده متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهد شد تا طبق قانون با آنها برخورد شود.
مختاران با اشاره به تشكیل تیم‌های بازرسی ویژه و فعال شدن گشت‌های كنترل نامحسوس، گفت: نظارت بازرسان كار به صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود و در بازدید از كارگاه‌ها، كارخانجات، پروژه‌های ساختمانی و واحد‌های صنفی، موضوع شناسایی اتباع خارجی فاقد مجوز كار، در اولویت دستور كار قرار گرفته است.
او تأكید كرد: بر اساس ماده 120 قانون كار، اتباع بیگانه فقط در صورتی مجاز به اشتغال در كشور هستند كه دارای روادید ورود با حق كار مشخص و پروانه كار معتبر مطابق ضوابط، باشند.
این مسئول تصریح كرد: استفاده كارفرمایان از نیروی كار افغانی یا دیگر اتباع خارجی بدون پروانه كار، نه تنها ظلم به نیروی كار داخلی و شهروندان ایرانی است، بلكه تهدیدی برای امنیت كاری و اقتصادی جامعه به حساب می‌آید و اداره كل تعاون برای مقابله با این پدیده، تمام اختیارات قانونی خود را به‌كار خواهد بست.
مختاران با تاكید دوباره بر عواقب سنگین این تخلف قانونی افزود: برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، حدود یك میلیون و 700 هزار تومان جریمه برای كارفرما لحاظ می‌شود و در صورت تكرار، این مبلغ تا دو برابر افزایش می‌یابد.
او از تمامی كارفرمایان درخواست كرد نسبت به رعایت مقررات اشتغال اتباع خارجی توجه ویژه داشته باشند تا از برخورد‌های قضائی و جریمه‌های سنگین پیشگیری كنند.
مختاران تصریح كرد: با توجه به حساسیت موضوع، از همه صاحبان صنایع، كارگاه‌ها و واحد‌های صنفی در استان همدان خواسته شده است از جذب و به‌كارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی جداً خودداری كنند تا از تبعات سنگین مالی و قضائی این اقدام مصون بمانند.
