صندوق توسعه ملی كه برای افزایش ذخایر ارزی كشور ایجاد شده است، این روزها تاوان سوء مدیریت دولتیها را پس میدهد.
صندوق توسعه ملی، راحتترین تدبیر با بیشترین امیدبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر دهه هفتاد بود كه صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زآینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و كاهش تلاطمهای ارزی تأسیس شد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولتها تنها در صورتی میتوانند از این صندوق برداشت كنند كه درآمد ارزی دولت نسبت به ارقام پیش بینی شده كاهش پیدا كند؛ در این قانون ذكر شده است كه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری حاصل از سود غیرنفتی ممنوع است.
در برنامه پنجم توسعه مقرر شد كه دولت به منظور سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی بخشهای غیر خصوصی كه مورد تایید وزارتخانههای ذیربط هستند، تا 50 درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور را مورد استفاده قرار دهد.
صندوق توسعه ملی، راحتترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی
از سال 90 كه نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت 20 درصد از درآمدهای نفتی را به «صندوق توسعه ملی» واریز كند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
با توجه به تاسیس این صندوق در سال 79، تا به امروز دولتهای هفتم تا یازدهم از آن استفاده و مدیریت كرده اند و هر دوره ریاست جمهوری بر حسب اهداف و برنامههای خود، از صنذوق توسعه ملی برداشت یا به آن واریز كرده و سیاستهای مدنظر خود را بر این صندوق پیاده كرده است.
با توجه به محدودیتهای صندوق توسعه ملی برای برداشت از آن به منظور توسعه خدمات عمرانی، دولت دهم ان محدودیتها را نادیده گرفته و مدام به منظور توسعه پروژههای عمرانی خود از آن برداشت میكرد؛ نادیده گرفتن این قانون توسط دولت دهم، موجودی آن را تا حد زیادی كاهش داد، تا جایی كه در سال 91، محمدرضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی آن را 42 میلیارد دلار اعلام كرد.
دولت یازدهم و صندوق ملی خالی
حسن روحانی در آغاز كار خود در دولت یازدهم، طی اطلاع رسانی رسمی در مهرماه 92، خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح كرد كه در آن زمان با واكنشهای زیادی رو به رو شد. تحویل گرفتن صندوق با موجودی نسبتا كم و مواجه شدن با مشكلاتی عم از فشار تحریمها، كاهش قیمت نفت و كاهش حجم صادرات نفت و فرآوردههای آن، فشار زیادی به مردم و سایر بخشهای كشور وارد كرد.
دولت كه به خاطر ناهماهنگی با برنامهها و پیش بینیهای خود، در استفاده از طرح بودجه كشور دچار مشكل شده بود، مدام درخواستهایی برای استفاده از صندوق توسعه ملی را مطرح میكرد؛ برداشتهای دولت به قدری زیاد شد كه در آذر ماه سال 97 علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت صراحتا از رو به پایان بودن ذخیره صندوق توسعه ملی خبر داد.
برداشت 8 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب ساكنان غرب كشور، برداشت یك و نیم میلیارد دلار برای وام روستاییان، برداشت 2 میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی، برداشت 200 میلیون دلار برای كمك به زلزلهزدگان كرمانشاه، برداشت 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها، درخواست برداشت جهت تأمین آب شرب روستایی، برداشت 2 میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان و حالا درخواست برداشت یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با كرونا، تنها بخشی از چشمداشت دولت به ذخایر این صندوق است.
بستن بودجه 99 براساس ذخایر صندوق توسعه ملی
دولت پیشتر هم در اسفند ماه سال 98 در لایحه بودجه 99، برداشت 2 میلیارد و 750 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی را لحاظ كرده بود كه با تصویب كمیسیون تلفیق مجلس دهم، این اجازه به دولت داده میشود تا مبلغ مذكور را در منابع زیر به مصرف برساند:
شیوع بیماری كرونا در كشور بحران دیگری بود كه حسابی دولت دوازدهم را غافلگیر كرد؛ دولت روحانی كه سابقه خوبی در مدیریت بحرانها از خود به جای نگذاشته است و حسابی آسیب پذیر نشان داده است، بار دیگر استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی را تنها راه حل پیش روی خود دید. رئیس جمهور پس از ارائه درخواست و موافقت رهبری، مجوز برداشت یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با كرونا را دریافت كند.
18 فروردین امسال، علی ربیعی در حاشیه نشست سخنگوی دولت در خصوص نحوه خرج كردن این پول و محل استفاده آن گفت كه این موضوع بلافاصله در كارگروههای ذیربط و از جمله در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصویب شد. بنابر تصمیمات اتخاذ شده عمده این مبلغ برداشت شده در حوزه بهداشت و درمان از جمله در مسیر تقویت تولید داخلی، تقویت شركتهای دانش بنیان فعال در موضوع كرونا، تكمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی ـ درمانی، مرتفع كردن كمبود احتمالی دارو و نیز اعمال سیاستهای حمایت از مشاغل استفاده خواهد شد.
صندوق توسعه ملی، راحتترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی
در نهایت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 16 اردیبهشت امسال در صفحه توییتر خود از واریز اولین بخش كمك یك میلیارد یورویی مقابله با كرونا به حساب خزانه خبر داد و از نمكی، وزیر بهداشت و درمان خواست تا برای تعیین اولویتها در جلسه سازمان برنامه و بودجه شركت كند.
صندوق توسعه ملی، راحتترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی
سخنگوی دولت به تازگی در سخنرانی سه شنبه 17 تیر خود از دستور رئیس جمهور برای برداشت قسط دوم كمكها از صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان كرد كه این موضوع در حال انجام است.
اما سوال اینجاست كه آیا تنها راه عقب ماندگیها و جبران كمبودهای بودجه دولت استفاده از صندوق توسعه ملی است؟ دولت چه اقدامات دیگری در این خصوص میتواند انجام دهد؟ دولت تا چه اندازه توانایی بازگشت پولهای برداشت شده از صندوق را دارد؟
هادی سبحانیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره میگوید كه برداشت از صندوق توسعه ملی برای این كار اشتباه است. چرا كه در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یك نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست كه دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال كند؛ در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی كه در دسترس خود نیست را به بانك مركزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی میشود كه همان اثر استقراض از بانك مركزی را دارد.
او بر این باور است كه داراییهای ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است كه ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت میتواند آن ارز را استفاده كند و واردات انجام دهد؛ ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی میخواهد به خانوادهها و بنگاهها ریال تزریق كند.
صندوق توسعه ملی، راحتترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی
در هر صورت راههای زیادی برای جبران كاستیها و كمبودهای مالی دولت وجود دارد، ولی به نظر میرسد باز هم مانند سایر مدیریتهایی كه در دولتهای یازدهم و دوازدهم شاهد آن بودیم، دولت تدبیر و امید مانند گذشته نزدیكترین و راحتترین مسیر را برای حل مشكلات خود و به خصوص تامین كسری بودجه مورد نظر خود در این مورد خاص تدبیر كرده و امید به نتیجه خوب دارد.
تكرار تاریخ در صندوق خالی
در نهایت با توجه به تحریمها و فشارهای اقتصادی و ضربهای كه كرونا به اقتصاد جهانی و به خصوص كشور ما وارد كرده است، به نظر میرسد دولت در این یك سالی كه تا پایان كار خود زمان دارد، توانایی بازگرداندن وجوهات برداشت شده از صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت و باید یك بار دیگر شاهد مشابه آن چه در سال 92 اتفاق افتاد یعنی تشكیل دولت سیزدهم با صندوق توسعه ملی تقریبا خالی باشیم.
انتهای پیام/