رئیس دستگاه قضا در دیدار جمعی از اعضای فراكسیون ولایی مجلس

رئیس دستگاه قضا در دیدار جمعی از اعضای فراكسیون ولایی مجلس
احیای پلیس قضایی از خواسته‌های قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه: احیای پلیس قضایی می‌تواند یك بازوی توانمند برای پلیس و قوه قضاییه باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراكسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: از مردم كشورمان كه با هوشیاری، زمان شناسی و بصیرت خود در سراسر شهر‌ها و مراكز استان‌ها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوه‌ای بسیار زیبا از بصیرت، ولایت مداری، زمان شناسی، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به نمایش گذاشتند، تشكر می‌كنم.

وی افزود: انصافاً مردم حركت بسیار پرمعنایی انجام دادند و این اقدام آن‌ها باعث شد كه بر مسئولیت مسئولان افزوده شود و از امروز به بعد مسئولان باید در راه رفع دغدغه‌های مردم به ویژه دغدغه‌های معیشتی آن‌ها تلاش مضاعفی انجام دهند و با انسجام همه دغدغه‌های معیشتی مردم را برطرف كنند.

لزوم احیای پلیس قضایی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواسته‌های قوه قضاییه است. پلیس قضایی از ابتكار‌های شهید بهشتی و حركت بسیار خوبی بود؛ چرا كه پلیس متخصص و كارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در كشور می‌تواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یك كار مشترك انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از كشور‌ها وجود دارد و در كشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی كه در نیروی انتظامی صورت گرفت كار پلیس قضایی هم در كشور ما تمام شد.

وی افزود: درخواست احیای پلیس قضایی را كرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم كه موضوع پلیس قضایی را در دستور كار خود قرار دهید.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تاكید كرد: احیای پلیس قضایی می‌تواند یك بازوی توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراكه این موضوع دغدغه پلیس هم هست. پلیس آماده به خدمت برای كار قضایی، برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یك امكان خوب و بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال می‌كنیم و امیدواریم این موضوع دنبال شود.

صحبت‌هایی پیرامون حوزه‌های انتخابیه
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: قسمتی از صحبت‌های شما پیرامون حوزه‌های انتخابیه خود بود كه بنده آن‌ها را یادداشت كردم و البته از شما می‌خواهم كه این مسائل را از طریق معاون پارلمانی قوه قضاییه پیگیری كنید. آقای رحیمی این مشكلات را ارجاع می‌دهد و پیگیری می‌كند و حتماً شما هم در جریان نتیجه درخواست‌های خود قرار بگیرید.

مبارزه با فساد اقتصادی در دستور كار قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور كار قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی كه اتفاق افتاده است به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصلاح ساختار‌ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور كار داریم.
رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مركز كشور كه تهران است با مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هركجا كه فساد پیدا شود باید با آن مبارزه كرد. نمایندگان مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری كنند. ما در قوه قضاییه، مجلس و نمایندگان را كنار خودمان می‌بینیم و می‌دانیم كه امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.

وی تصریح كرد: زیبنده نیست كه امروز در نظام ما كه پایه‌های آن را خون مطهر شهدا آبیاری كرده و روز به روز بر استواری اش افزوده می‌شود با فساد این و آن و دست اندازی به بیت المال و ناامید كردن مردم، خدای نكرده سستی وارد شود و لذا اولویت مبارزه با فساد همچنان برای دستگاه قضا باقی است و تحت هیچ عنوان این كاری كه آغاز شده است به سردی نمی‌گراید.

ما در سفر‌های استانی با شناختی كامل از وضع استان تصمیم می‌گیریم
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به سفر‌های استانی گفت: همراه با سفر‌های استانی اتفاق‌های دیگری هم رخ می‌دهد. قبل از این كه سفر انجام شود یك گروه 30 تا 40 نفره حدود یك ماه تا 20 روز قبل از انجام سفر، به استان موردنظر می‌روند و تمام وضع آن استان را بررسی می‌كنند و به ما گزارش می‌دهند.

وی بیان كرد: همزمان با سفر استانی نیز هیئت‌های مختلفی از سوی قوه قضاییه به شهرستان‌های مختلف آن استان اعزام می‌شوند، به عنوان مثال در سفر اصفهان كه در آینده خواهد بود، هیئت‌های قوه قضاییه به 23 شهرستان خواهند رفت و دغدغه‌های مردم را خواهند شنید و ضمن شركت در شورا‌های اداری شهرستان‌ها با سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در آن منطقه ارتباط برقرار می‌كنند. این كار‌ها انجام می‌شود تا ما بتوانیم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه كه در استان تشكیل می‌شود با شناختی كامل از وضع استان تصمیم‌ها بگیریم.

علل درون سازمانی اطاله دادرسی در قوه قضاییه برطرف می‌شود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه مسئله اطاله دادرسی یكی از برنامه‌هایی است كه ذیل عنوان تحول در قوه قضاییه آن را مطرح كرده‌ایم، گفت: رفع اطاله دادرسی از دغدغه‌های جدی ما در قوه قضاییه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال می‌كنیم.

وی با بیان اینكه اطاله دادرسی شامل یكسری علل درون سازمانی و یكسری علل برون سازمانی است، گفت: آن دسته از علل كه در درون قوه قضاییه وجود دارد باید از سوی ما برطرف شود، از جمله علل برون سازمانی هم می‌توانیم به مسئله قوانین اشاره كنیم. بنده از كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این كمیسیون تشكر می‌كنم كه حقیقتاً در همین مدت كوتاه همكاری خوبی با قوه قضاییه داشته‌اند و حتماً این همكاری به ما كمك می‌كند كه قوانین را اصلاح كنیم.

مسئله بودجه، یكی از مشكلات گریبانگیر قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت: یكی از مشكلات گریبانگیر قوه قضاییه مسئله بودجه این دستگاه است. بودجه در مجلس تصویب می‌شود. قوه قضاییه یك دستگاه حاكمیتی است و تامین قضات و همچنین تامین نیروی انسانی موردنیاز قوه قضاییه از مسائل مهم است كه امیدواریم موضوع بودجه چینی برای قوه قضاییه مورد عنایت نمایندگان قرار گیرد.

اگر كسی از رای دیوان استنكاف كند باید طبق قانون با او برخورد شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح كرد: خوشبختانه برای دیوان عدالت اداری، قانونی كه تصویب شده ضمانت اجرای خوبی در نظر گرفته شده است. اگر كسی از رای دیوان استنكاف كند باید طبق قانون با او برخورد شود. این یك امكان خوبی است و دیوان عدالت اداری از این ظرفیتی كه قانونگذار برای او قرار داده است، استفاده می‌كند و اگر در جایی به كسی ظلمی شده باشد، از طریق این قانون رفع ظلم صورت می‌گیرد. این ضمانت اجرا به دیوان كمك كرده است كه بتواند حق الناس‌های ضایع شده افراد را به آن‌ها برگرداند. دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی كه قانونگذار برای او ایجاد كرده است، نهایت استفاده را ببرد.


اصلاحیه شورای حل اختلاف به زودی تقدیم مجلس می‌شود
وی همچنین با بیان این كه اصلاحیه شورای حل اختلاف حداكثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس می‌شود، ادامه داد: فكر می‌كنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر كشور یك سامان جدی پیدا كند. هم وضع كاركنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل كند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: زمانی كه قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین كرده، تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده است كه تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم كنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم كرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم كه حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن كنید و برای این اصلاحیه یك اولویت در مجلس قائل شوید.

به مردم قول داده‌ام، پرونده‌ای كه دغدغه مردم باشد، رسیدگی می‌كنیم
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین گفت: در موضوع دادگاه‌های تجدید نظر اصلاحیه‌ای را پیش بینی كرده ایم كه موارد مهمی در آن پیش بینی شده است و ان شاء الله وقتی شما نمایندگان به این اصلاحیه‌ها رای بدهید، آن‌ها قانونی خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این كه برخی از ترك فعل‌ها خسارت بیشتری از فعل‌ها دارد، افزود: ما نسبت به ترك فعل‌ها حساسیت داریم و حتماً این ترك فعل‌ها را مورد پیگیری قرار می‌دهیم، آن پرونده‌هایی كه برخی از شما نمایندگان مصادیقی از آن را ذكر كردید حتماً در دستور كار خواهد بود و من این قول را به مردم عزیز كشور داده‌ام پرونده‌ای را كه به هر شكل دغدغه مردم باشد، رسیدگی و مردم را نیز از نتیجه آن مطلع می‌كنیم.

ما در مسئله كنترل قیمت‌ به دولت كمك می‌كنیم
وی همچنین خاطرنشان كرد: امروز مسئله كنترل قیمت‌ها یكی از ضرورت‌هاست و در این كنترل قیمت‌ها طبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حكومتی كه زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است، مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده در این زمینه مسئولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند كه در این شرایط به دولت كمك كند، در جلسه مسئولان قوه قضاییه هم اعلام كردم كه تمامی دادستان‌ها به تمامی سازمان‌های مسئول در میدان برای كنترل قیمت‌ها كمك كنند تا از این طریق و با نظارت و كنترل بر قیمت‌ها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.


تحقیق و تفحص‌ها با استناد همراه باشد تا با بن بست مواجه نشود
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ها اشاره كرد و گفت: مسئله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است، اما درخواست ما این است كه تحقیق و تفحص‌ها با استناد و استدلال كافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن بست مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: هر چه استناد‌های تحقیق و تفحص‌ها بیشتر باشد، در قوه قضاییه به سرانجام بهتری خواهد رسید. به آقای رحیمی هم گفته‌ام كه مصادیقی را همراه با مجلس دنبال كند تا ببینیم كه پرونده به دلیل نقص در تحقیقات به بن بست خورده یا احیاناً به خاطر كوتاهی قاضی اینگونه شده است. این كار باید به صورت مصداقی پیگیری شود و نمایندگان باید چند مصداق را مشخص كنند و بررسی‌ها صورت بگیرد. در مجموع هر چقدر تحقیق و تفحص‌ها مستندتر باشد، كار قاضی هم برای حكم دادن آسان‌تر خواهد بود.

ما از این كه زندان‌ها از داخل شهر‌ها خارج شوند، استقبال می‌كنیم
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب كرده سیاست قوه قضاییه این است كه زندان‌ها از داخل شهر‌ها بیرون بروند. ما از این كه زندان‌ها از داخل شهر‌ها خارج شوند و در حاشیه شهر‌ها قرار بگیرند، استقبال می‌كنیم. همكاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام كردیم كه حتماً آن دسته از زندان‌هایی كه در مركز شهر هستند به حاشیه شهر‌ها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاست‌های قوه قضاییه است و تسریع در این كار هم مورد تاكید ماست؛ چراكه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضا‌های شهری مشكل‌های را ایجاد می‌كند.

سازمان‌های مردم نهاد در احیای حقوق عامه، كمك حال قوه قضاییه باشند
رئیس قوه قضاییه اظهار كرد: از سازمان‌های مردم نهاد و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال می‌كنیم. ماده 66 آیین دادرسی اشاره دارد كه قوه قضاییه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده كند و در حال احیای این ظرفیت‌ها هستیم و می‌خواهیم ساز و كاری را فراهم كنیم كه همه سازمان‌های مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه كمك حال قوه قضاییه باشند، ما می‌خواهیم به بهترین نحو ممكن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و كسانی را كه این حقوق را تضییع می‌كنند، پیگیری كنیم.


حبس زدایی در دستور كار قوه قضاییه
وی همچنین گفت: یكی از سیاست‌هایی كه مقام معظم رهبری از سال‌های قبل به دستگاه قضا ابلاغ كردند، سیاست حبس زدایی است. از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌كنیم و این موضوع را اعلام كرده‌ایم و همچنان پیگیری می‌كنیم كه حبس زدایی در دستور كار قرار بگیرد چرا كه این اتفاق اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.

برای رفع مشكل سرمایه گذاران اقدام عملی و اجرایی شود
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه خاطرنشان كرد: تاكید دستگاه قضایی چه در حوزه كار قضایی و چه در حوزه كار نظارتی، آن است كه از سرمایه گذار و كارآفرین حمایت شود؛ البته این حمایت هم حمایت حقوقی، هم قضایی و هم تسهیلات مالی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: شما می‌دانید كه اگر تسهیلاتی كه باید به یك كارآفرین و سرمایه گذار داده شود به یك دلال اعطا شود، سرمایه گذاری و كارفرینی شكل نخواهد گرفت؛ موضوعی كه الان مورد تاكید است این است كه سرمایه گذار از همه جوانب مورد حمایت قرار گیرد و گرنه با سخن از سرمایه گذار حمایت نمی‌شود و باید ببینیم مشكل سرمایه گذار چیست.
وی اظهار كرد: در جلسه جامع و كاملی كه مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند تقریبا تمام این كارآفرینان و سرمایه گذارانی كه پشت تریبون سخن گفتند دغدغه‌های كارآفرینان و فعالان اقتصادی را بیان كردند و معظم له نیز راهكار‌ها را بیان نمودند و الان نوبت اجرا و عمل است.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بیان كرد: هم دولت، هم مجلس و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی به آنچه كه رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغه‌های كارآفرینان و سرمایه گذاران بیان نمودند، باید عمل كنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است كه هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در سازمان بازرسی كل كشور كه فعال شده، برای همین موضوع است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار كرد: در این جلسه‌ها برخی از موارد را مصداقی، آقایان و نمایندگان گفتند و ما نیز دنبال كردیم، مصادیقی كه در این جلسه نیز گفته شد، دنبال می‌كنیم كه این در حال حرف و سخن نباشد؛ یعنی در رابطه با رفع مشكل سرمایه گذاران اقدام عملی و اجرایی شود.

طبق وعده دولت، مسئله حقوق 6 هزار نیروی انسانی حل می‌شود
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضاییه بیان كرد: از ابتدای سال جاری جذب این افراد در دستور كار قوه قضاییه بوده است. جلسه‌هایی در مجلس برگزار شده است و جلسه‌هایی هم ما اینجا برگزار كردیم و پیگیری‌هایی از طریق دولت انجام شده است. 1300 نفر از آن‌ها مشغول به كار شدند؛ كار‌های تعداد دیگری نیز در دو ماه اخیر انجام می‌شود و تا آخر سال جاری هم هر شش هزار نفر مشغول به كار خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت نیز وعده داده است تا مسئله حقوقی این‌ها را حل كند، مشكل ما مسئله بودجه و امكانات این قضیه بود و دولت قول داده است تا این امكانات را در اختیار ما بگذارد و تا آخر سال جاری بتوانیم شش هزار نفر را جذب كنیم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد كه حل شود.

قانون نظارت بر اموال، یكی از راه‌های صیانت از آبروی مسئولان
وی درباره اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اذعان كرد: این مساله درستی است و واقعا مساله قانون گرایی در كشور به عنوان یك ارزش و قانون گریزی به عنوان یك ضد ارزش همواره باید مطرح شود؛ اگر قانونی در مجلس تصویب شد حتما باید اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسئولان، تصریح كرد: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی كه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بالاخره سه چهار سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسئولان قانون شد، به نظر من یك قانونی بود كه باید اجرا می‌شد و اگر بر فرض ابهامی دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد؛ ما آیین نامه آن را نوشتیم و ابلاغ كردیم و الان هم دارد اجرا می‌شود.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه گفت: این قانون یكی از راه‌های صیانت از آبروی مدیران و مسئولان است و می‌تواند یك راهكار بسیار خوبی برای این قضیه باشد.
وی با بیان اینكه اعتقاد و باور من این است كه قانون ضعیف هم بهتر از بی قانونی است، عنوان كرد: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود، اما بی قانونی و اینكه كسی به خودش اجازه دهد تا قانون را دور بزند، خلاف قانون كند و بی توجهی به قانون باید در كشور، به عنوان یك ضد ارزش از ناحیه هركس و در هر مقامی تلقی شود و قانونگرایی باید مورد توجه همگان باشد.

یكی از افتخار‌های نظام ماست كه در همه سطوح به رای مردم مراجعه می‌شود
حجت الاسلام والمسلمین ادامه داد: كشور ما كشور انتخابات است و در هر دوره‌ای مجلس‌ها و دولت‌ها و در همه سطوح این از افتخار‌های نظام ماست كه به رای مردم مراجعه می‌شود و تنها راهی كه بتوان تمام شئون را در كشور سامان داد این است كه همه به قانون پایبند باشند و پایبندی هر كسی با هر سلیقه سیاسی و در هر جناحی و هر تفكری به قانون می‌تواند به وضع كشور سامان دهد، حتما این جهت مورد تاكید است.

هر موضوعی اگر مستند بود، قابل رسیدگی و پیگیری است
رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از سیاه نمایی تصریح كرد: ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاه نمایی امر مذمومی است، ادعا‌های بدون دلیل و استناد نباید مورد توجه قرار گیرد، من در جلسه روسای كل و دادستان‌ها اعلام كردم كه خط قرمز همكاران در پیگیری، بی استناد حرف زدن است و هیچ خط قرمز دیگری برای رسیدگی نداریم.

وی افزود: هر موضوعی نسبت به هر شخص و هر جایگاهی اگر مستند بود قابل رسیدگی و پیگیری است؛ اما بی استناد سخن گفتن و كسی را متهم كردن و بدون دلیل نسبت به كسی انگ زدن حتما امر ناپسندی است و باید برای همه خط قرمز باشد. ما نیز در دستگاه قضایی خط قرمزمان بی استناد و بدون دلیل ادعا كردن یا به كسی تهمت زدن است و نباید باب شود و هم نهی شرعی و هم نهی قانونی دارد و واقعا درست نیست؛ چرا كه جامعه را دچار التهاب می‌كند و این، كار درستی به هیچ وجه نیست.

تبدیل شدن اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع همه است
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه و در خصوص اسناد عادی و رسمی اظهار كرد: حتما تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع تثبیت مالكیت در كشور و كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و رفع دغدغه كسانی است كه صاحب ملك و سند هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم همكاری مجلس و شورای نگهبان در این زمینه گفت: تبدیل شدن اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع همه است، طبق آمار موجود در دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از پرونده‌های تولیدی در دستگاه قضایی عبارت از اسناد عادی است. این كار از نظام‌های اجتماعی است كه باید برای نظم بخشی در كشور انجام شود و تثبیت مالكیت و كاداستر نیز خیلی كمك می‌كند.

دغدغه‌های اعضای فراكسیون ولایی مجلس
اعضای فراكسیون ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود از جمله در زمینه‌های لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت كاهش اطاله دادرسی، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی عدالت اداری، اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف، جذب 6200 نفر نیروی انسانی، لزوم صیانت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ضرورت اصلاح قوانینی كه موجب اطاله دادرسی می‌شوند، پرهیز از سیاه نمایی در كنار مبارزه با فساد، لزوم رسیدگی به ترك فعل‌ها در زمینه‌های گوناگون، ضرورت استقلال مالی قوه قضاییه از دولت، لزوم نظارت بر قیمت‌ها و بازار، تحقیق و تفحص در مورد دو تابعیتی‌ها در دستگاه قضایی و ضرورت پیگیری موضوع اسناد رسمی پرداختند.