معاون حقوق عامه دادستان كل كشور: اجرای درست و كامل قانون، شفافیت در نظارت جدی و خودكنترلی درون گروهی از مواردی است كه جامعه برای حذف فساد از نظام اقتصادی به آن نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد حشمتی مهذب دربرنامه تیتر امشب اظهارداشت: نظارت به اشكال مختلف وجود دارد اما اثر بخشی كامل ندارد. یكی از دلایل وجود فساد دور زدن و فرار از قانون است.
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور افزود: قانون مغفول می ماند و درست اجرا نمی شود. همه مكلفند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل كنند.
او به قوانین سال 82 درباره شفافیت های اقتصادی اشاره كرد و افزود: وزارت صمت متولی نظارت و كنترل بازار است اما اطلاعات مكمل یكدیگر نیست و شفافیت لازم را ندارد.
حشمتی مهذب گفت: همه دستگاهها به نحوی ساختار نظارت درون گروهی دارند وبسیار با اهمیت است.
وی افزود: در بحث حوزه نظارت، قانون مغفول مانده است یا جدیت لازم را ندارد. اگر واحد های نظارتی عملكرد خوبی داشته باشند مراحل بعدی به نتیجه می رسد.
او به مغفول ماندن قانون و نظارت بر اجرای آن اشاره كرد و افزود: درسال 82 و 87 قانون مبارزه با فساد تصویب شد كه اگر تا كنون به درستی اجرا می شد مشكلات امروز را نداشتیم.
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور گفت: مشكل اصلی بابت اجرای نادرست قانون است. تخلف اشخاص و نبودن مطالبه گری و اجرا نشدن درست قانون باعث شده نظارت اثر بخشی لازم را نداشته باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس هم گفت: نظارت بر روندها و اجرای درست قانون از جمله ماموریت های مجریان قانون است. و دیوان محاسبات بصورت جدی و جزء به جزء وارد مقوله نظارت می شود.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ساختار نظارتی و عملكرد مبتنی به تعهد اشخاص اشاره كرد و گفت: ساختارهای فراوانی برای نظارت وجود دارد اما سازو كار لازم پیش بینی نشده است.
او از نظام های شفافیت در جوامع مختلف نام برد و افزود: در كشور ما برعكس در مقابل توسعه نظام شفافیت مقابله می كنند مانند شفاف سازی در بحث گردش مالی افراد در شبكه بانكی و همچنین میزان پرداخت حقوق افراد.
وی به پاسخگو نبودن افراد در قبال نظارت افزود: بسیاری از مواقع به متخلفین و كسانی كه عامدانه به تعهدات مالی خود عمل نمی كنند فرصت های زیادی داده می شود و از شفاف سازی مفسده اقتصادی آن جلوگیری می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: سازوكارها كافی نیست و با مسئله اصلی مفاسد برخورد نمی شود و متخلف همچنان به عمل نادرست خود ادامه می دهد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با بیان اینكه همیشه بجای جستجو در پیدا كردن ریشه های فساد بدنبال اشخاص مفسد بودیم، گفت: نظارت و شفافیت در تصویب قانون و پیشگیری از انحراف از قانون ضرورت بسیاری دارد. اگر عملكرد افراد شفاف باشد زمینه های فساد هم كمتر می شود.
پالیزدار گفت: در درون هر دستگاه دولتی حراست، بازرسی، هیئت تخلفات اداری و... وجود دارد كه هیچكدام با هم هماهنگ نیستند.
