مجازات حبس برای چشم‌پوشی از جرایم انتخاباتی

مخالفت با مجازات غیبت كنندگان هیئت اجرایی انتخاباتبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح یك فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 63 این طرح با 140 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت كردند.
ماده 63 – متن زیر به عنوان ماده (67) مكرر (1) به قانون الحاق می شود:
ماده 67- مكرر1: كلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت های اجرایی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیئت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
انجام نشدن این تكلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب شود كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیئت مركزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

مخالفت مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه
نمایندگان مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالف و آن را نوعی دخالت قوا در امور یكدیگر دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 64 این طرح را با 173 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع حذف كردند.
براساس ماده 64 حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (17 مكرر 2) به قانون الحاق می شود:
ماده 17 مكرر 2- در صورتی كه شرایط نمایندگی هر یك از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل شود، با حكم دیوان عالی كشور از نمایندگی عزل می شوند.
تبصره 1 - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی كشور با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شكایت مستقل خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی كه كشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی كشور عزل می شوند.
در ادامه نمایندگان ماده 66 این طرح را با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 66 طرح مذكور؛ مواد 75 ، 76 ، 77 و 78 حذف می شود.
ماده 75 - مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یك میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت­های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 76 - مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 77 - مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك كننده در صورتی كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 78 - مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

مخالفت با مجازات غیبت كنندگان هیئت اجرایی انتخابات
مجلس با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات در جلسات این هیئت مخالفت كرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 61 این طرح با 104 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت كردند.
متن ماده 61 با عنوان ماده (66 مكرر 4) بدین شرح به قانون الحاق می شود:
ماده 66 مكرر 4 : غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذكور به مجازات اداری متناسب محكوم می شوند.

ارجاع ماده مربوط به تعیین تكلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات به كمیسیون
نمایندگان مجلس ماده مربوط به تعیین تكلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات را برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 62 این طرح را با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
دكتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده گفت: به دلیل ابهاماتی كه در این ماده و تبصره آن وجود دارد، بهتر است كه برای بررسی بیشتر و تغییرات لازم به كمیسیون مربوطه ارجاع شود.
براساس ماده 62 ارجاع شده به كمیسیون؛ ماده 67 قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 67- عدم انجام تكالیفی كه در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتكب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محكوم می شود. در صورتی كه اشخاص مذكور كارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
تبصره - در صورت ارتكاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأت های اجرائی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت كشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذكور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می شوند.

محرومیت مادام‌العمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیئتهای مربوطه
نمایندگان مجلس متخلف از برخی قوانین انتخابات مجلس را از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی به طور مادام‌العمر ممنوع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح یك فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 67 این طرح با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت كردند.
در ماده 67 آمده است در ماده 79 عبارت "و 60" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می شود بنابراین ماده 79 به شرح زیر اصلاح می شود: مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال.
تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیئت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با 141 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با حذف مواد 80 تا 85 قانون انتخابات مجلس موافقت كردند.
همچنین نمایندگان در ماده 69 تأكید كردند در تبصره ماده 87 عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده 66 و تبصره ماده 53 برای این هیئت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می شود. نمایندگان با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با این اصلاح موافقت كردند.
نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با 160 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت كردند.
در ماده 70 تأكید شد:
1- در تبصره (1) ماده (8) عبارت «مركز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
2- در ماده (26) عبارت «مركز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.
3 - در ماده (31) و تبصره آن عبارات «مركز حوزه انتخابیه» و «حوزه های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
4- در ماده (36) عبارات «هیئت‌های اجرائی فرعی» و «مركز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
5- در ماده (37) عبارت «هیئت‌های اجرائی اصلی و فرعی» به «هیئت‌های اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
6- در ماده (38) عبارات مركز حوزه انتخابیه» و «هیئت‌های اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیئت‌های اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می شود.
7- در ماده (39) عبارت «فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
8- در ماده (40) عبارت «هیئت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیئت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
9- در ماده (41) عبارات «فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
10- در ماده (44) عبارات «هیئت اجرائی فرعی» و «مركز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
11- در ماده (46) عبارت «مركز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
12- در ماده (49) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت مركز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه فرعی» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
13- در تبصره (4) ماده (52) عبارت «مركز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
14- در ماده (53) عبارت «هیئت نظارت مركز حوزه انتخابیه» به «هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
15- در ماده (89) عبارت «مركز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

بهره‌مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان
نمایندگان مجلس در پاسخ به استفساریه‌ای درباره اینكه آیا رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر، از مزایای مالی و استخدامی نیز بهره‌مند می‌شوند یا خیر، آن را مثبت اعلام كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ مثبت كمیسیون اجتماعی مجلس به این طرح با 137 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع در جلسه موافقت كردند.
در موضوع این استفساریه آمده بود: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذكور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم است.
در پاسخ كمیسیون اجتماعی به این استفساریه آمده است: "بلی".
در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بهره‌مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، در حقوق و مزایای اجتماع.

نحوه تسویه بدهی دریافت‌كنندگان تسهیلات ریالی از بانك‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعیین تسویه بدهی دریافت‌كنندگان تسهیلات ریالی از بانك‌ها موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در كمیسیون تلفیق كه در پی رفع 8 ایرادی كه شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (6) با 141 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در این بخش آمده است بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 97 عیناً تنفیذ می‌شود كه به این معناست كه این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.
همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (8) كه در این نسخه حذف شده موافقت كردند.
در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (1) تبصره (16) با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (1) تبصره (16) شد و جزهای (4) و (7) بند الحاقی (1) مصوبه قبلی حذف شد.
به منظور تسویه بدهی دریافت‌كنندگان تسهیلات ریالی از بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی كه تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نكرده‌اند، كلیه بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
چنانچه بانك یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مركب استفاده كرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاك محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانك‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه كنند
1- كل مبلغی كه تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌كرده است، محاسبه می‌شود. بانك یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمركب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و كلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ كند.
2- مجموع وجوهی كه تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذكور در جزء (1) كسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است كه تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانك یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانك یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.
3- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است كه كل بدهی خود را كه به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/98 پرداخت كنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نكند، بانك یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذكور در اجزاء (1) و (2) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.
4- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است كه مستقیما توسط بانكهار مؤسسات اعتباری غیربانكی پرداخت شده، و تسهیلاتی كه به دستور بانك مركزی، از مؤسسات غیربانكی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.
5- بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی كه از اجرای حكم این بند استنكاف كنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانكی مصوب 18/4/1351 می شوند.
بانك مركزی موظف است حداكثر تا پایان فروردین ماه 1398 دستورالعمل اجرایی این بند را به بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی ابلاغ كند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از روش‌ها و فرمول‌هایی كه منجر به دریافت سود یا جریمه مركب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانك مركزی است. بانك مركزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یكبار به كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی كمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (18) موافقت كردند.
بند (هـ) تبصره (18): حذف شد.

اخطار مطهری و پاسخ پزشكیان
نماینده تهران گفت : مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دهد.
علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 112 قانون اساسی در جریان بررسی نظرات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 98 گفت: كمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال آینده به دنبال اصلاح ایرادی است كه مجمع تشخیص مصلحت گرفته، این در حالی است كه مجمع نمی تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامهشر و پردیس در مجلس ادامه داد: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان بعد از مصوبه مجلس به آن ورود كند و بگوید باید مصوبه ای اصلاح شود، بلكه می تواند در جریان تصویب طرح یا لایحه اعلام نظر كند تا مجلس آن نظر را اعمال كند.
وی گفت: بنابراین ورود به ایردات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 خلاف اصل 112 قانون اساسی است و مجلس نباید به این ایراد وارد شود، چرا كه در آینده به جای یك شورای نگهبان دو شورای نگهبان خواهیم داشت.
مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: ما نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه را بررسی می كنیم و در صورتی كه نمایندگان بر مصوبات خود مجدداً اصرار كنند، برای تعیین تكلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

حاجی دلیگانی: جلسه‌ای برای بررسی معیشت مردم تشكیل شود/ لاریجانی: پیگیری می كنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نماینده شاهین شهر برای برگزاری جلسه‌ای جهت رسیدگی به وضعیت معیشت مردم گفت: این موضوع را پیگیری می‌كنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز ، در تذكری خطاب به هیأت رئیسه گفت: قرار بود جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار شود تا ما تكلیف خود را در ایام عید و در مواجهه با مردم بدانیم كه چه پاسخی به آنها در این زمینه بدهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذكر گفت موضوع را پیگیری خواهد كرد.

بیانیه 260 نماینده در تشكر از مقام معظم رهبری درخصوص انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه
عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه 260 نفر از نمایندگان مجلس درخصوص تشكر از مقام معظم رهبری در انتصاب حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه را قرائت كرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 260 نفر از نمایندگان مجلس درخصوص تشكر از مقام معظم رهبری در انتصاب حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه را بدین شرح تقدیر كرد:

بسمه تعالی

قوه قضائیه دارای ارزش، احترام و جایگاه والایی در نظام اسلامی و جامعه بشری است. به اعتبار شهید مظلوم حضرت آیت الله دكتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون پاكش تضمین نمود. شهدای متعددی در قوه قضائیه در راه اقامه قسط و عدل جانشان را نثار كردند تا آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان بیاورند.
انتصاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه عدلیه با تدبیر حكیمانه حضرتعالی ، امید و شعف را به جامعه گسیل داشت. وی دارای شخصیتی وزین، مردم دار، انقلابی و ساده زیست بوده و شناخت كامل و حُسن سابقه در قوه قضائیه كمك شایان توجهی در پیشبرد امور خواهد داشت.
توصیه های اثربخش حضرت عالی كه نشان از درایت و عمق شناخت معظم له از مسائل، تنگناها و ظرفیت های قوه قضائیه است، در صورت اجرای دقیق و كامل می تواند راهگشای مشكلات جامعه باشد.
این توصیه های مترقی در تدوین و اجرای سند تحول قوه قضائیه بایستی به عنوان اصول اولیه مدنظر قرار گیرد.
در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، از رئیس جدید قوه قضائیه انتظار داریم از ظرفیت های جوانان نخبه، متعهد و مومن به نظام و انقلاب استفاده كرده و برای ریشه كنی كامل فساد از جامعه تلاش قاطعانه كنند.
جا دارد از مساعی و خدمات ارزنده حضرت آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس سابق قوه قضائیه كه از شخصیت های ارزنده نظام است، قدردانی كرده و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق مسئلت كنیم.
سلامتی و دوام عمر حضرتعالی و شادی روح حضرت امام (ره) از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

ارسال لایحه بودجه 98 به مجمع تشخیص در صورت ایراد مجدد شورای نگهبان
نمایندگان مجلس موافقت كردند تا در صورتی كه شورای نگهبان مجددا به اصلاحات لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ، با ارسال اصلاحات لایحه بودجه سال 98 كل كشور به مجمع در صورت ایرادات مجدد شورای نگهبان با این اصلاحات، با 105 رأی موافق، 52 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
مسعود پزشكیان درخصوص امكان ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 گفت: نمایندگان در مصوبات خود در لایحه بودجه سال 98 مصر هستند، بنابراین در صورتی كه شورای نگهبان مجدد به اصلاحات لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهیم داد.
براساس این گزارش نمایندگان در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 ؛ با بند الحاقی 2 تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 كل كشور با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس این بند الحاقی؛ بانك قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانك های عامل قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی اضافه می شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 98 كل كشور، با الحاق یك بند به تبصره 22 لایحه مذكور با 141 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس این بند الحاقی؛ دولت مكلف است در اجرای سیاست های كلی برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی در 4 ماهه سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه كل كشور به نحوی اقدام كند كه موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز سازماندهی هزینه های جاری و عمرانی كشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه كل كشور مكلف است گزارش عملكرد این بند را در مقاطع 4 ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

اعلام وصول لایحه مشاركت عمومی و خصوصی
عضو هیئت رئیسه مجلس لایحه مشاركت عمومی و خصوصی به صورت عادی را اعلام وصول كرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام كرد.
- اعلام وصول لایحه مشاركت عمومی و خصوصی به صورت عادی.
- سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر، اسكو و سیدحمایت میرزاده نماینده گرمی از وزیر علوم با موضوع عدم توجه به توسعه و تسهیل رشته‌های مرتبط با مشاغل موجود.
- سوال ملی حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر علوم با موضوع لزوم تعیین تكلیف اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌های كشور.
- سوال ملی هاجر چنارانی نماینده نیشابور از وزیر آموزش و پرورش با موضوع اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش.

پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس روز یكشنبه 26 اسفندماه با دستور هفتگی برگزار می‌شود.

آخرین جلسه علنی امسال مجلس 26 اسفند برگزار می شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: یكشنبه 26 اسفند آخرین جلسه علنی مجلس در سال 97 برگزار خواهد شد.
بهروز نعمتی افزود : هفته آینده آخرین هفته كاری مجلس در سال 97 با یك جلسه علنی همراه خواهد بود و پس از آن مجلس وارد تعطیلات نوروزی می شود.
اولین جلسه علنی مجلس امسال 19 فروردین و با حضور 261 نماینده آغاز شد و یكشنبه آینده یكصد و پنجمین هفته جلسات علنی مجلس در پایان سومین سال مجلس دهم پایان می یابد.