هیئت وزیران تغییرات سود بازرگانی كالا‌ها در سال 1398 را به تصویب رساند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت كشور، پایش دقیق تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص كالا ، تنظیم بازار داخلی انجام شده است.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، تغییرات كلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
برهمین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات 532 ردیف شامل 40 ردیف افزایش حقوق ورودی 53 ردیف كاهش حقوق ورودی و 439 ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانك مركزی با افزایش سرمایه این بانك از محل اندوخته احتیاطی موافقت كرد. با این مجوز، سرمایه بانك مركزی به 55 هزار و 395 میلیارد ریال می‌رسد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز غیر دولتی –مصوب 1395- آیین نامه استقرار مدارس و مراكز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب كرد.
در این آیین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با كاربران آن ها (دانش آموزان) داشته باشد. همچنین با توجه به كمبود امكانات بخصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراكز، استفاده از ظرفیت های خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین نامه گنجانده شده است.
هیئت وزیران با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانكاران خدمات فنی و مهندسی در كشور عراق، موافقت كرد.
در ادامه این جلسه، هیئت وزیران تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای متناظر استانی را تصویب كرد.
مطابق تصویب‌نامه دولت در سال 1395، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های كشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و ... تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط واگذار شد.
با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه مذكور و نیز از آنجایی كه واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استانها، حركت در راستای تمركز زدایی، تقویت حاكمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشاركت دستگاه‌های اجرایی در استانها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذكور تا پایان دولت دوازدهم (سال 1400) را به تصویب رسید
