امتیازاتی برای آسیب دیدگان هنگام ادای وظیفه

امتیازاتی برای آسیب های هنگام انجام وظیفهخبر تكمیل خواهد شد....
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور اصل ماده 20 این لایحه را با 170 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان اخطار غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس را درباره تبصره ماده 20 را با 148 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع وارد دانستند و به حذف این تبصره كه به تعیین درجات و مراتب شهادت و جانبازی مرتبط می ‌شود، رأی موافق دادند.
در ماده 20 لایحه مذكور آمده است؛ تمامی كاركنان دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون و افرادی كه در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همكاری می كنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداكار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود كه طی مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور با ماده 21 این لایحه با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت كردند.
در بند 21 این لایحه آمده است؛ مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یك از دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون است و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یك از مقامات، مسئولان و یا كارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر كشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذكور ارائه دهند. هیئتهای مزبور مكلفند طی مهلت یك ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یكی از مجازات های بندهای د تا ك ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 را اعمال كنند.
تبصره 1- هرگاه تخلف هر یك از مقامات و یا كاركنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 عمل می كند.
تبصره 2- در مورد دستگاهها و نهادهایی كه از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1392/09/02 خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود .
تبصره 3- در صورت پیش بینی نشدن مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یك نهاد ، گزارش تخلف و اجرا نشدن تكالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.
تبصره 4 - هر یك از مقامات مزبور كه از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نكند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شود.

دستگاه های مشمول قانون مدیریت حوادث غیرمترقبه موظف به اجرای مصوبات سازمان
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه های مشمول قانون مدیریت حوادث غیرمترقبه را موظف به اجرای مصوبات سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور اصل ماده 22 این لایحه را با 178 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 22 لایحه مذكور؛ هر یك از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر كشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارك و فعال كردن كلیه امكانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی كند و گزارش عملكرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذكور ارائه دهد.
تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره 3 ذیل ماده 9 این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از 15 روز تا یك ماه محكوم می شوند.

سازمان ها موظف به تهیه گزارش شاخص ها و خسارت های مرگ و میر ناشی از حوادث شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان ها را موظف به تهیه گزارش شاخص ها و خسارت های مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور با ماده 27 این لایحه با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور با ماده 28 این لایحه با 155 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده 27 این لایحه آمده است؛ به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همكاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های كلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در كشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه را با همكاری دستگاه ها و نهادهای مذكور تهیه و منتشر كند. یك نسخه از این گزارش از طریق وزیر كشور به رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه كشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
همچنین در ماده 28 لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور آمده است: اقدامات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احكام قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب 31 اردیبهشت سال 87 در طول سال های 94 تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون تنفیذ می شود.

نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران طراحی می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان مدیریت بحران را مكلف به طراحی نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور اصل ماده 26 این لایحه را با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس این لایحه ؛ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملكرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا كند، در این راستا سازمان با همكاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملكرد را تدوین كرده و پس از تصویب هیئت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذكور اقدام می كند.
تبصره- سازمان موظف است گزارش عملكرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر كشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یك نسخه از گزارش مذكور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه كشور به هر یك از كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی كشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

مخالفت نمایندگان با تشكیل كمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر كاهش آسیب های اجتماعی
نمایندگان مردم در خانه ملت با تشكیل كمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر كاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده مخالفت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با تشكیل كمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر كاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده با 39 رأی موافق، 134 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر مخالفت كردند.
پروانه مافی به عنوان نماینده تقاضاكنندگان تشكیل این كمیسیون با بیان اینكه آسیب های اجتماعی با امنیت كشور گره خورده و باعث آسیب به نیروی انسانی كشور می شود، گفت: مهمترین مولفه توسعه هر كشور نیروی سالم و كارآمد است كه اگر تحت تاثیر آسیب ها قرار بگیرد، كشور باید هزینه های زیادی بپردازد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینكه وضع آسیب های اجتماعی در كشور نسبت به گذشته محسوس تر و مشهودتر شده است، افزود : براساس بررسی و پایش دقیق در حوزه آسیب های اجتماعی با كمبود قوانین، سندهای مدون و بودجه مصوب روبرو نیستیم، اما همچنان با رشد آمار مواجهیم و این ابهام بزرگی را در نحوه عملكرد دستگاه ها و سازمان های مرتبط در خصوص اجرای قوانین به وجود می آورد.
نظام رصد آسیب های اجتماعی موجب شده اغلب آمارهای موجود ناقص باشد وی ادامه داد: چگونه از برنامه چهارم توسعه تاكنون تمامی دولت ها موظف به كاهش آسیب های اجتماعی شده اند، اما در پایان هر دوره دولت های مسئول آمارهای افزایش آسیب های اجتماعی را ارائه می كنند. در پاسخ به این سوال به دو موضوع مهم اشاره می شود؛ اول اینكه نظام رصد آسیب های اجتماعی موجب شده اغلب آمارهای موجود ناقص باشد یا مسئولان آن را كتمان كنند، بنابراین مجلس باید به دنبال سازوكار نظارتی و جدی باشد و پیگیری عملكرد دستگاه ها را در دستور كار قرار دهد.
مافی افزود : همچنین وجود قوانین متعدد مانعی برای اجرای درست قوانین شده و موازی كاری بنا بر سلیقه دولت ها موجب هدررفت سرمایه های موجود شده، بنابراین باید با بررسی دقیق و بهره گیری از ظرفیت نخبگان حوزه اجتماعی و حقوقی به تنقیح قوانین موجود و تدوین قانون جامع آسیب های اجتماعی اقدام شود.
عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور تصریح كرد: طبق رصد شورای اجتماعی كشور بیشترین آسیب های اجتماعی شناخته شده است و رهبر معظم انقلاب از چندین سال پیش به موضوع آسیب های اجتماعی ورود و جلساتی را برای بررسی با مسئولان برگزار كرده اند.
وی تصریح كرد: كاهش ازدواج، افزایش اعتیاد و طلاق، مفاسد اخلاقی، آسیب های اجتماعی جوانان، زنان سرپرست خانواراز جمله آسیب هایی هستند كه به مرز بحران نزدیك می شوند و دغدغه مسئولان به ویژه رهبر معظم انقلاب است. متاسفانه نه تنها برنامه های توسعه ای به درست اجرا نشده، بلكه قوانین نیز فراموش شده یا در دستور كار اجرایی قرار نگرفته است.

مشخص شدن نحوه انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یك فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده یك این لایحه با 127 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت كردند.
براساس ماده یك این طرح؛ ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود.
ماده 4- چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیه اصلی باطل و یا به هر دلیلی متوقف شود، به نحوی كه منجر به انتخاب نشدن نماینده شود و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تائید مجلس واقع نشود و یا به علت فوت، استعفا و هر علت دیگر، حوزه انتخابیه ای یك یا چند نماینده خود را از دست بدهد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یكی از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
تبصره یك- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یك سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد، وزارت كشور مكلف است طی مدت 5 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه های مربوطه برگزار كند.
تبصره 2- در انتخابات میان دوره ای كسانی حق رأی دارند كه در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یك از حوزه های انتخابیه شركت نكرده و رأی نداده باشند.

كارمندان بانك ها و نیروهای نظامی امنیتی مشمول سختی كار نمی شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه های مختلف همچون شركت های دولتی، بانك ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و ... را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت با قانون اساسی مشمول برخورداری از سختی كار ندانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور با حذف ماده 25 این لایحه با 143 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی موافقت كردند.
بنابراین گزارش غلامرضا كاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ماده 25 این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و نمایندگان با اخطار وی در این خصوص موافقت كرده و به حذف ماده فوق رأی دادند.
در ماده 25 این لایحه آمده است: سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون طبق آئین نامه اجرایی كه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت كشور (سازمان مدیریت بحران كشور) به تصویب هیئت وزیران می رسد از سختی كار برخوردار می شوند.

اعلام وصول طرح حفظ كرامت آسیب دیدگان اجتماعی
عضو هیات رئیسه مجلس طرح حفظ كرامت آسیب دیدگان اجتماعی را اعلام وصول كرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام كرد:
- طرح دفاتر اسناد رسمی
- طرح حمایت و تشویق متلعین مفاسد اداری و اقتصادی
- طرح حفظ كرامت آسیب دیدگان اجتماعی.

مطهری: اقدام نیروی هوایی ارتش تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام نیروی هوایی ارتش در بیعت تاریخی با امام خمینی در 19 بهمن 57، تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.
علی مطهری در نشست علنی امروز پس از قرائت اسامی میهمانان نشست علنی امروز ضمن گرامیداشت حضور كاركنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: اقدام نیروی هوایی ارتش در بیعت با امام خمینی (ره) در تاریخ 19 بهمن 1357 تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و ما همواره شكرگزار وجود و حضور این عزیزان هستیم.

موافقت نمایندگان با فوریت طرح استفساریه مربوط به ایثارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح استفساریه مربوط به ایثارگران موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با فوریت طرح استفساریه جزء شش بند 3 ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به ایثارگران با 123 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت كردند.
حسن نوروزی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده فوریت طرح، گفت: در ماده 88 قانون برنامه ششم آمده بهره مندی از امتیازات یك مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی؛ این قانون ابلاغ و اجرا شد اما پس از مدتی معاون استخدامی رئیس جمهور شبهه كرد كه منظور حقوق اجتماعی است نه حقوق و دریافتی استخدامی بنابراین با ابلاغیه صادرشده احكام به حالت اول بازگشت و دریافتی ها مطالبه شد.
رئیس فراكسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رزمندگان و بسیجیان به نمایندگان مراجعه و تقاضای بهره مندی از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر را به عنوان حقوق مطرح كردند كه انتظار می رود این موضوع در دستوركار قرار گیرد.