كارشناسان:تصمیمات مركز پایش و بهبود فضای كسب و كار وزارت اقتصاد در سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدفرید موسوی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در تیتر امشب شبكه خبرسیما،گفت: 4 سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای كسب و كار می گذرد اما آنچنان كه باید نتوانتسه است اثربخشی لازم را داشته باشد.
عدم موفقیت در اجرای درست این قانون چند بعد دارد كه یك بعد به كلیت نظام نظارتی بر اجرای قوانین برمی گردد و بعد بعدی عدم باور كارگزاران اجرایی به مفاد و اهداف تصویب این قانون است.
او گفت: در قانون رفع موانع تولید یكی از موارد كه باید مد نظر قرار می گرفت موضوع صدور مجوزهاست. بعد از تصویب این قانون مهمترین شاخصی كه نشان می دهد این كارامدی صورت نگرفته این است كه ما هرسال در بهبود فضای كسب و كار 4 پله سقوط داشته ایم.
او افزود : دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد خود را به دنیا برسانیم.
او افزود: یكی از موارد اقتصاد ما كاهش ارزش پول ملی است كه برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل كرد بنابراین هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.
او گفت: مجموعه اقداماتی كه باید دستگاه های اجرایی انجام دهند، مصوبات را اجرایی كنند بنابراین چون اراده ای در بدنه اجرایی شكل نگرفته است بنابراین اجبارهای قانونی هم توجیهات واهی را اعلام می كنند.
اگر بتوانیم تعداد مقررارت، تعداد مراجعات و هزینه هایی كه صرف می شود را كم كنیم می توانیم در بهبود فضای كسب و كار موفق شویم.
موسوی گفت: قانون مشكل ندارد بلكه مشكل اصلی در اجرای قانون است پس در سازكارهای هیئت مقررات باید یك بازنگری انجام شود.
او گفت: ما عادت كرده ایم كه ارباب رجوع داشته باشیم و كارها به صورت جزیره ای انجام شود بنابراین تا زمانیكه كه همین 13 بند را حل كنیم موفق نخواهیم بود.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی دیگر مهمان برنامه درباره بهبود فضای كسب و كار گفت: در سال 84 همزمان با تصویب سند چشم انداز و در دستور كار قرار دادن سیاست های اصل 44 به این نتیجه رسیدیم كه نیاز به بهبود فضای كسب و كار داریم.
كسب و كار در محیطی اتفاق می افتد كه عواملی وجود دارد بنابراین موسسات بین المللی مختلفی در زمینه رتبه بندی سهولت بهبود فضای كسب و كار كارهایی انجام میدهند كه مطرح ترین و معتبرترین آن كاری است كه بانك جهانی انجام می دهد.
او افزود: ما از سال 84 هدف گذاری كردیم كه قانونی تحت بهبود فضای كسب و كار تهیه شود كه این قانون در قالب طرح در سال 90به مجلس رفت و در در بهمن سال 90 در مجلس تصویب شد و در سال 91 اجرا شد كه تاكنون تقریبا نیمی از مفاد این قانون اجرایی شده است.
او گفت: درحالیكه ما هم بر اساس سند چشم انداز و هم بر اساس قانون برنامه ششم برنامه ریزی كرده ایم كه هرسال 10 رتبه بهبود داشته با شیم متاسفانه برعكس سالی 4 رتبه نزول داشته ایم كه چرایی عدم موفقیت ما این است كه در دولت و در بدنه دستگاه اجرایی چارچوب ذهنی برای بهبود كسب و كار را در جهت تسهیل و كاهش بار مقرراتی و بهبود فضا نداشته ایم و عملا شاهد بهبود قابل لمس برای مردم و فعالین اقتصادی نبوده ایم.
سلاح ورزی گفت: وزارت اقتصاد بعنوان متولی برای پایش و بهبود فضای كسب و كار تعیین شده است اما مشكل ما این است كه اجرای تصمیماتی كه در مركز پایش انجام می شود به وسیله سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود.
او گفت: اگر بتوانیم گواهی عدم سوء پیشینه را انجام دهیم كلیه مجوزها را نیز انجام خواهیم داد. مادامی كه به این نتیجه نرسیم كه فضای مناسب برای كسب و كار وجود ندارد موفق نخواهیم شد..
علی فیروزی دبیر مركز بهبود محیط كسب‌و‌كار در ارتباط تلفنی درباره موانع بهبود فضای كسب و كار گفت: در محیط كسب و كار فقط دولت نیست كه باید كار انجام دهد بنابراین تا زمانی كه حاكمیت به این نتیجه نرسد كه اولویت شماره یك بهبود فضای كسب و كار است نمی توان انتظار داشت كه در بهبود فضای كسب و كار پیشرفت داشته باشیم.
او افزود: محیط كسب و كار در كشور ما حتما شامل ده شاخص نمی شود بلكه باید مقررات زدایی جدی گرفته شود همچنین در تسهیل صدور مجوزها باید به صورت جدی ورود كنیم. در جنگ اقتصادی سرمایه گذارانی كه قرار است اقتصاد را رونق دهد باید مراقبت شوند. عدد 128 و رتبه 128 به این معنی است كه سرمایه گذار 127 مورد انتخاب بهتر از ما نیز دارد اما آنچه اهمیت دارد این است كه دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات باید پایش شوند.
اگر با این چشم انداز حركت كنیم كه دستگاه ها همین قوانین عمل كند می توانیم در بهبود فضای كسب و كار پیشرفت كنیم.
دبیر مركز بهبود محیط كسب‌و‌كار در ادامه افزود: نظام مجوزدهی در همه دنیا وجود دارد اما ساختار و فرم آن متفاوت است.
فیروزی گفت: اتفاقی كه در دولت انجام می شود این است كه تبادل استعلامات باید الكترونیكی باشد. تا زمانیكه ضمانت اجرایی نباشد و دستگاه های اجرایی پشت این كار نباشد فضای كسب و كا ر ما بهبود نخواهد یافت.
او گفت: برای حل مشكل فضای كسب و كار تكیه ما باید بر دولت الكترونیك باشد و تا زیرساخت دولت الكترونیك كامل نشود موانع پیش روی بهبود فضای كسب و كار برداشته نخواهد شد.
