رئیس‌جمهور: درشرایط جنگ اقتصادی وتهدید به تحریم، هدف اصلی بدخواهان ایران جلوگیری از صادرات و حضور كشورمان در اقتصاد جهانی است.
حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در جلسه عصر یكشنبه هیات وزیران كه ریاست آن را برعهده داشت، افزود :صادركنندگان امین كشور بیش از هر كس دیگری باید به دنبال آن باشند كه بازار ارز كشور از ثبات برخوردار شود و با برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی كشور، چرخه تولید و صادرات آنها هم استمرار پیدا كند.
رئیس جمهور تأكید كرد: دولت در همه سیاست های ارزی و صادراتی خود، به دنبال آن بوده و هست كه چرخه صادرات كشور حراست شده و در شیوه كار، همیشه از مشورت صادركنندگان امین استفاده شود.
دكتر روحانی در ادامه، با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی گفت: در این جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد كه در جلساتی با اتاق و تشكل های صادراتی، بهترین راه ها را با توجه به ویژگی های گروه های كالایی متنوع و مقاصد صادراتی مختلف پیشنهاد دهد.
رئیس جمهور با یادآوری اینكه یكی از اولویت های دولت، بهبود محیط كسب و كار بوده كه در شرایط جدید اقتصادی هم باید با قوت دنبال شود، تصریح كرد: برای این كار مشاركت و همكاری بخش خصوصی و اتاق ها و تشكل ها لازم است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از طریق شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل كند و دبیرخانه دولت هم باید در طرح هر موضوع اقتصادی در دولت، نظر بخش خصوصی را منعكس نماید.
نحوه اجرای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری تصویب شد
دولت به منظور تداوم اجرای اصلاحات نظام اداری و سرعت بخشی به تحقق اهداف این اقدامات و فراهم شدن زمینه مناسب برای عملیاتی كردن دوره دوم برنامه مزبور با مشاركت دستگاه های اجرایی، نحوه اجرای دوره دوم این برنامه را به تصویب رساند.
دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری شامل 10 برنامه است كه عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونیك و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی كشور و نظارت و ارزیابی.
دستگاه های اجرایی موظف شدند تا پایان سال جاری نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی كشور اقدام كنند.
همچنین به موجب تصمیم دولت، سازمان اداری و استخدامی كشور موظف شد با همكاری دستگاه های اجرایی نسبت به تعیین سهم هر یك از دستگاه ها در سقف اهداف كمی پیش بینی شده در برنامه مذكور، براساس تفاهم مشترك اقدام نماید و مبنای ارزیابی عملكرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص های عمومی قرار دهد .
