جلسه علنی مجلس؛طرح اصلاح قانون بودجه، شش ماه مسكوت ماند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی با مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون بودجه به مدت شش ماه با 120 رأی موافق، 65 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان پیشنهاددهنده این طرح گفت: كمیسیون برنامه و بودجه در بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از رؤسای سازمان برنامه و بودجه گذشته و كارشناسان مختلف دعوت كرد اما نتیجه مشخصی حاصل نشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: كمیسیون در این زمینه قصور نكرده است، در واقع محتوای طرح به نوعی بود كه نتوانستیم به نتیجه مثبتی برسیم، اداره قوانین نیز 21 ایراد به این طرح گرفته است بنابراین بررسی آن در صحن علنی به صلاح نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح نیاز به بازنگری جدی دارد بنابراین بهتر است با مسكوت ماندن آن موافقت شود.
محمدجواد ابطحی در ادامه در مخالفت با مسكوت ماندن این طرح گفت: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 است و به موجب آن هر ساله قانون بودجه‌نویسی به تصویب می‌رسد. در صورت رفع ایرادات وحدت بودجه شمولیت و مصادیق آن طبق برنامه‌های توسعه رعایت نخواهد شد چنانكه لایحه بودجه سال 98 به زودی ارائه می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: در صورت مسكوت ماندن طرح مذكور از بودجه سال 98 عدول خواهیم كرد و اصل شفافیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، طبق قانون سال 1351 بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد باید در نظر گرفته شود اما مسكوت ماندن این طرح به معنای از دست دادن فرصت است.
عضو فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس نیازهای داخلی و تجربیات طرحی آماده شده است لذا باید بررسی و نظرها و پیشنهادها در صحن مطرح شود.






اردكانیان در صحن مجلس: كاهش منابع آبی به موجب تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف

وزیر نیرو در پاسخ به سوال كامران درباره تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در كشور اشاره كرد و گفت: سیاست واحد برای تأمین حقابه‌ها از طرف دولت و قوه مقننه باید اتخاذ شود.
رضا اردكانیان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن كامران دستجردی در مورد مشكلات حقابه كشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود افزود: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده كه طبق آخرین آمار از 250 میلی لیتر به كمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است كه هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح كرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال های 62 و 63 تاكنون حدود 62 میلیارد مترمكعب مصرف سالانه به یكصد میلیارد مترمكعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز رو به رو هستیم كه موجب كاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمكعب كسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمكعب كسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاكم بارشی بر كشور سبب شده است با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حكم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه برای تأمین آنها راهكارهایی مد نظر داریم.
اردكانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره كرد و گفت: در سال آبی 97- 96 این میزان به كمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به كمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها كم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو كابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم كشاورزی كاهش داشته است، هر چند امنیت مواد غذایی به عنوان یكی از موضوعات مهم در بخش كشاورزی فشار عمده ایجاد كرده است، در بخش صنعت نیز با كاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینكه سهم آب بخش محیط زیست نیز كاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو كار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز كرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تكلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مكانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به كار گرفته‌ایم.
اردكانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب كشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشكیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیأت وزیران یا كمیسیون مربوط برای دستگاه‌های ذی ربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیأت دولت نمانده و ضمن تشكیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشكیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت كه نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم كرد. علاوه بر این تاكنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای كنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های كشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب كنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردكانیان ادامه داد: در جلساتی كه تاكنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده است راهكارهای قانونی طی گزارشی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود كه به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسأله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاكمیتی پرهیز شود.




كامران: دولت های یازدهم و دوازدهم یك قطره آب به زاینده رود ندادند؛ غیر از آب سیاسی
­نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویكرد وزارت نیرو در پرداخت حقابه ها، خواستار اجرای قانون شد.
حسن كامران در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو درباره حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته است كه آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول 40، 47، 57 و 59 قانون اساسی تصریح كرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاكید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.
وی با بیان اینكه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال 55 میلیون مترمكعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.
كامران گفت: حقابه، حق الناس است و حكومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنكه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده كرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده است، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یك سهم حق آب را تامین نكرده اند.
وی با اشاره به اینكه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نكرد.
كامران با اشاره به اینكه وزارت نیرو 1592 میلیون مترمكعب از حقابه ها را برداشت كرده و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است، از آب فروشی در این خصوص انتقاد كرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حفر 14 هزار چاه غیرمجاز گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده كند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می كنند.
وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می فروشد تا كشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح كرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند 2 مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشكیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.
حسن كامران در بخش دوم سخنان خود، فیلمی 4 دقیقه ای از اعتراضات كشاورزان اصفهانی نمایش داد كه البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینكه متعلق به سال 92 است، رو به رو شد.
وی در توضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید كه كشاورز در پاسخ اعتراضات خود كتك می خورد و چشمش كور می شود.
عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه در قانون تاكید شده است صندوق خسارت برای كشاورزان تشكیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت كه آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یك سال آب زاینده رود را باز كردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت های یازدهم و دوازدهم یك قطره آب هم به زاینده رود نریختند، غیر از همان آب سیاسی.
كامران با اشاره به اینكه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.




نمایندگان از پاسخ وزیر نیرو درباره مشكلات حقابه كشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر نیرو در خصوص مشكلات حقابه كشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر نیرو درخصوص مشكلات حقابه كشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حقابه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری با 114 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.
مسعود پزشكیان در جریان سوال از وزیر نیرو، اظهار داشت: پس از بررسی آراء در هیأت رئیسه مشخص شد برای قانع كننده بودن توضیحات وزیر نیاز به نصف به علاوه یك رأی نمایندگان وجود داشته كه بنابراین نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.





ناظران مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عضویت آقایان فرهنگی و فولادگر در شورای عالی استاندارد موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی را با 138 رأی موافق و حمیدرضا فولادگر را با 123 رأی موافق از مجموع 160 آراء اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب كردند.




انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

نمایندگان مردم در خانه ملت، اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را انتخاب كردند.
در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی از میان عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین، خور و بیابانك، نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و علی كاظمی نماینده مردم اردل و فارسان نمایندگان معرفی شده به صحن علنی برای عضویت در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عباسعلی پوربافرانی با 130 رأی و نبی هزار جریبی با 125 رأی از مجموع 161 رأی انتخاب شدند.




اعلام وصول سوال ملی پنج نماینده از وزرای جهاد كشاورزی و نفت

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت كرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت كرد:


- تبصره ماده 66 قانون مدیریت خدمات كشوری
- استرداد لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به شماره ثبت 212 به موجب درخواست شماره 55493818 مورخ 16 مهر 1397 به رئیس جمهور به دلیل تعارض با سیاست های اجرایی كاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی و به استناد بند یك ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- سوال ملی سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر جهاد كشاورزی درخصوص اخلال در فعالیت صیادان ایرانی در انعقاد قرارداد رسمی بلندمدت با كشتی های چینی
- سوال ملی احمد سالك نماینده اصفهان از وزیر نفت درخصوص عمل خلاف قانون در عزل و نصب هیأت مدیره شركت نفت ستاره خلیج فارس و واردات بنزین به رغم تولیدات داخلی
- سوال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم از وزیر جهاد كشاورزی درخصوص اعطای مجوز صید صنعتی به كشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان
- سوال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و كلات از وزیر جهاد كشاورزی درخصوص افزایش قیمت نهاده های مصرفی دام و عملكرد جهاد كشاورزی برای جلوگیری از ورشكستگی واحدهای تولیدی
- سوال ملی سیدحسن حسینی شاهردودی نماینده شاهرود و میامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد كشاورزی درخصوص عدم پیگیری پرداخت خسارت كشاورزان آسیب دیده از سرمازدگی