نمایندگان خانه ملت دولت را مكلف كردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، سند راهبردی توسعه گردشگری را ارائه كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نشست علنی عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با اصل ماده ۱۱۵ با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماكن تاریخی به مرمت این مكان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است.
در ماده ۱۱۵ لایحه برنامه ششم آمده است:
الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مكلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویكرد استفاده حداكثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:
۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای كلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(۳) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاههای موضوع ماده ۳ قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری.
۲- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و سكونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی.
ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همكاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مكران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
ج- دولت مكلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یكپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.
د- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مكلف است كل درآمد اختصاصی و كمك‌های مردمی از اماكن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را كه در اجرای ماده(۵) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ به‌صورت هیأت امنایی تشكیل و اداره می‌شوند به‌حسابی كه نزد خزانه‌افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%)وجوه حاصله و همچنین سهم كمك‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماكن را در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماكن اختصاص یابد.
هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشكل‌های حرفه‌ای و تخصصی كه طبق قانون تشكیل شده‌اند، واگذار كند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذكور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشكل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.
ح- دولت مكلف است از محل منابع بند(الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.
دولت موظف به اعمال رویكرد عدالت جنسیتی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با ماده ۱۱۶ با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده ۱۱۶ این لایحه آمده است: كلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یكم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای كلی برنامه ششم و سیاستهای كلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویكرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سیاستهای كلی خانواده اقدام نمایند.
تبصره۱- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذكور، به پیشنهاد مشترك ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده و با همكاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، در چارچوب قوانین مربوطه شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در جریان این پیشنهاد حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف كلمه «جنسیتی» را از ماده ۱۱۶ ارائه داد كه مجلس با این پیشنهاد موافقت نكرد.
كواكبیان نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: آقای حاجی دلیگانی معنای دقیق این ماده را دقیقا نخوانده است و باید توجه داشت مرحوم خانم دباغ به عنوان سفیر امام راحل در اوایل انقلاب نزد گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق رفت بنابراین عدالت جنسیتی در موضوعات اجتماعی و سیاسی لحاظ می شود.
همچنین سلیمی نماینده محلات با این پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت و مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با حذف كلمه جنسیتی از ماده ۱۶ لایحه مخالفت كرد.
جلسه علنی مجلس در نوبت عصر برای رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در دستور كار این جلسه قرار دارد.
