رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در محور‌های پنجگانه سوال از رئیس جمهور استنكاف یا نقض قانون به صراحت آورده نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جریان رسیدگی مجلس به گزارش كمیسیون صنایع و معادن درباره ریشه های قاچاق كالا و ارز در تذكری با استناد به ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس گفت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رئیس جمهور و هیأت دولت رخ داده كه نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه روز گذشته ظهور كرد و 200 نماینده با رأی خود به پاسخ های رئیس جمهور آن را نشان دادند.
وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برنامه پنجم توسعه، قانون سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون كسب و كار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای كسب و كار و ایجاد دولت الكترونیك توسط دولت و رئیس جمهور نقض شده است.
حاجی دلیگانی گفت: كمیسیونهای متعدد مجلس پیش از این گزارش هایی درباره استنكاف یا نقض قانون توسط رئیس جمهور و هیأت دولت منتشر كردند و علاوه بر آن دیوان محاسبات و مركز پژوهش ها نیز گزارش های مشابه داشتند، پیشنهاد می دهم مجموع این گزارش ها در هم تركیب و موارد نقض و استنكاف دولت و رئیس جمهور جمع بندی و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود.
نماینده شاهین شهر تصریح كرد: آیا سوال از رئیس جمهور كار عبثی بود؟
آقای لاریجانی در پاسخ به این تذكر گفت: اگر در عناوینی كه آقایان به عنوان سوال از رئیس جمهور صراحتاً آورده بودند استنكاف یا نقض قانون آورده شده بود، حرف شما درست بود اما نمی توان مواردی را كه ذكر كردید تحت این عنوان مطرح كرد.
رئیس مجلس ادامه داد: شما می توانید درباره موارد ذكر شده مطابق قانون 236 آیین نامه عمل كنید اما در قالب سوال از رئیس جمهور نمی توان چنین كرد.
وی تاكید كرد: سوال از رئیس جمهور كار عبثی نبود اما قانوناً نمی توان چنین كرد.
لاریجانی در پاسخ به تذكر سلیمی: سؤالات از رئیس جمهور به علت عدم قید نقض قانون در عنوان آن قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی علت عدم قابلیت ارجاع سؤال از رئیس جمهور به قوه قضاییه را توضیح داد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 شهریور) مجلس شورای اسلامی در تذكری با استناد به ماده 18 آیین‌نامه درباره پایبندی هیأت رئیسه به سوگند یاد شده گفت: در ماده 52 آیین‌نامه وظایف اقتصادی داخلی و خارجی به كمیسیون اقتصادی سپرده شده است لذا موضوع گزارش درباره قاچاق كالا و ارز می بایست در این كمیسیون بررسی می‌شد كه گزارشی همه جانبه‌تر نسبت به گزارش كمیسیون صنایع ارائه شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح كرد: در پایان تبصره این ماده آمده است كه چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.
وی افزود: از این رو باید در خصوص سوال از رئیس جمهور و نتیجه آن تعیین تكلیف شود كه اگر نقض قانون صورت گرفته است به آن رسیدگی شود چرا كه در حال حاضر هر كس بر اساس برداشت‌های خود اظهار نظر می‌كند كه هیأت رئیسه باید این موضوع را سامان دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نخست سلیمی عنوان كرد: قاچاق كالا بیشترین ضربه را به حوزه تولید كشور وارد می‌كند از این رو موضوع گزارش در این خصوص به كمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به تذكر بعدی سلیمی اظهار داشت: موضوع هیچ كدام از سوالات از رئیس جمهور استنكاف از قانون نبود و صرفاً نمایندگان در نطق‌های خود به نقض قانون اشاره‌هایی داشتند از این رو به علت عدم عنوان استنكاف یا نقض قانون در موضوع سوال، سوالات از رئیس جمهور قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست با این حال موارد مد نظر خود را به هیأت رئیسه ارائه كنید تا مورد بررسی قرار گیرد.
