حكم قطعی برای دو قاضی متخلف
سخنگوی دستگاه قضا:حكم روسای شعبه 105 دادگاه كیفری 2 اصفهان و 1024 دادگاه كیفری 2 تهران قطعی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی‌امین نشست خبری خود ضمن تبریك فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری كرد كه به بركت این عید كه روز اكمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا كنیم تا در مسیری كه مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.
حكم قطعی برای دو قاضی متخلف
معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا گفت: حكم "محمود سعادت" رئیس شعبه 105 دادگاه كیفری 2 اصفهان و "مجید شكاری" رئیس شعبه 1024 دادگاه كیفری 2 تهران قطعی شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در كنار خیل عظیم قضات پاك و شریف افراد نادر و معدودی از قضات هستند كه دچار فساد می‌شوند. كسانی كه محكوم و یا سلب صلاحیت می‌شوند؛گفته بودیم كه معرفی خواهیم كرد.
وی در ادامه این نشست خبری با بیان اینكه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتكشی داریم، افزود: تعدادی كه بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی كه از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم كار و استرسی كه بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌كشم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح كرد: در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب‌ها می‌بینم كه قضات تا 3 نیمه شب مشغول به كار هستند و تحقیق و بازجویی كرده و گزارش می‌نویسند. روز پنجشنبه و یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می‌گیرم، می‌بینم مشغول كار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند كه دچار فساد می‌شوند؛ حال ممكن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا ... باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام كرده بودیم كسانی از فعالان دستگاه قضایی كه محكوم می‌شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم كرد. این موضوع را از پیش به روسای كل گفته بودیم و به همه قضات نیز اعلام كرده بودیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حكمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم كرد.
وی با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح كرد: رئیس شعبه 105 دادگاه كیفری 2 اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محكوم گردید كه این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شكاری فرزند خسرو رئیس شعبه 1024 دادگاه كیفری 2 تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محكومیت پیدا كرد و حكمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محكوم گردید و رای نیز قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تشكر از همه قضات و كارمندان شریف دستگاه قضایی به بیان توصیه‌ای پرداخت و اظهار كرد: توصیه می‌كنم كه به وسوسه‌های شیطان و انسان‌های شیطان‌صفت توجه نكنند و در دام آنها قرار نگیرند.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی
وی افزود: مطلب دیگری كه قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است، اما به نظر می‌رسد خوب است مجددا تكرار شود، این است كه عده‌ای فكر می‌كنند كه در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت: همین امروز كه داشتم نگاه می‌كردم و سرانگشتی حساب می‌كردم، دیدم در این پرونده زمانی كه متهم دستگیر شد چیزی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان این فرد بدهی داشت كه كل این بدهی پس از صدور حكم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار كرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند كه دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده‌ای حكمشان صادر نشده است كه تعداد آنها بیش از 100 نفر است؛ لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محكومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محكوم شده اند؛ لذا اینكه در این پرونده گفته شود كه عده‌ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلكه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد، برخی به حبس‌های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محكوم شدند؛ به طوری كه در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محكومان آن وصول شده است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده‌های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری كه در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می‌شود، پرونده حمید مظلومین است.
وی گفت: این پرونده 18 متهم دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مظلومین همان كسی است كه به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در كیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانك مركزی و حراست بانك مركزی اعلام كردند كه كارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حكمی برای این فرد صادر نكرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار كرد: این فرد تاكنون به اقداماتش ادامه داده است و كسی است كه نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام كرده بود كه از این فرد دوتن سكه كشف كرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است كه آن موقع دستگیر شد و با حمایت‌های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم كه دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان كه در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد كه با حمایت‌های بانك مركزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشكیل شده است. البته به همین جهت اكنون برخی از افراد بانك مركزی هم بازداشت شده‌اند.
"اتفاق در قم" در دستوركار دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح كرد: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد كه در آنجا مطالبی گفته شد و شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد كه از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محكوم و رد گردید.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور كار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشكیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌كند كه انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
محكومیت 311 نفر از مفسدان اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه از محكومیت 311 نفر در خصوص فساد مالی خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری افزود: البته این 311 نفر كل آمار محكومان اقتصادی نیست و قرار بود گزارش كاملی از همه استان‌ها تهیه و ارائه شود، اما آن تعدادی كه درخصوص فساد مالی به اعدام و یا حبس ابد یا زندان 25 سال، 20 سال، 15 سال، 10 سال، 5 سال و یا كمتر محكوم شده اند، 311 نفر هستند.
وی گفت: درباره مفاسد مالی در سال‌های اخیر 6 نفر به اتهام مفسد فی الارض به اعدام محكوم شده بودند كه حكم یك نفر اجرا شد. 2 نفر به حكم صادره به دیوان عالی كشور اعتراض كردند كه حكم شان در دیوان در مرحله تجدیدنظر نقض شد و در دادگاه تجدیدنظر به 20 سال تبدیل شد.
وی ادامه داد: 3 نفر دیگر هنوز محكومیت خود را دارند كه حكم یك نفر درحال اجراست و دو نفر نیز درخواستی كرده اند كه در دست بررسی است كه اگر نقض نشود حكم این 3 نفر نیز به عبارتی اجرا خواهد شد و حكم شان قطعی است.
وی گفت: همچنین 1 نفر از این متهمان یعنی مفسد مالی به 25 سال محكوم شده و 3 نفر حبس ابد دارند، 14 نفر به 20 سال حبس محكوم شده اند، 95 نفر به 5 تا 10 سال محكوم شده اند، 36 نفر به 10 تا 15 سال محكوم شده اند، 124 نفر از یكسال تا 5 سال محكومیت دارند و همچنین 34 نفر ازجمله كسانی هستند كه زیر 1 سال یعنی 6 ماه و 8 ماه و. دارند.
وی ادامه داد: 54 نفر از متهمان به انفصال دائم از مشاغل دولتی و 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محكوم شده اند و 9 نفر نیز تبعید شده اند، حدود 700 نفر نیز به شلاق محكوم شده اند.
بخش قابل توجهی از اموال (بابك زنجانی) در داخل و خارج شناسایی شد و بخشی از آن ضبط شد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینكه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینكه در پرونده بابك زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می‌توان به احكام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، تصریح كرد: بله می‌توان به اجرای این احكام امیدوار بود.
وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از كشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وكالت داده است كه اموال یا طلب‌های او را شناسایی كنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی كه باید به شركت نفت ردمال كند، به صورت كامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از كشور دارم و یا گفته است افرادی هستند كه می‌توانند ضمانت بدهی من را بكنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است كه بدهی خود را پرداخت كند؛ لذا اگر پرونده به نقطه‌ای برسد كه برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان كل حكم اجرا خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه آیا در ممنوع التصویری آقای خاتمی تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار كرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعرض به تعدادی زنان ایرانشهری، یكی از زنان به عقد یكی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح كرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت كه هنوز حكمی صادر نشده است.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: آقای بهرامی گفته اند كه احكام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می‌شود. در این پرونده شكایت‌ها متفاوت است. كسانی كه در دیوان عدالت شكایت كرده اند همه‌ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه 300 نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده‌اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند؛ لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تكلیف می‌شوند.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دادگاه رییس دفتر دولت اسبق
وی در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق كه دادگاه وی روز گذشته برگزار شده بود، گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود كه اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی‌شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد كه این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود كه این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت: دیروز فردی اول وقت مراجعه می‌كند به دادگاه ومی گوید كه من وكیل دو وكیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وكیل وكالت دارم كه لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام كنم. همچنین زمانی كه خود متهم در جلسات قبل برای قرائت كیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود به صورت كتبی اعلام می‌كند كه: "نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شركت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وكلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وكالت این دو نفر را در این پرونده عزل می‌نمایم. بدیهی است وكالت نامبردگان در سایر موارد كماكان باقی است" واین مطلب را امضا می‌كند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار كرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وكیل خود را عزل كرده است و دیروز فردی به عنوان وكیل، لایحه عزل این دو وكیل را به دادگاه اعلام می‌كند.
اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره برخورد فیزیكی یك فرد خاطی با پلیس راهور
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی كه در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، افزود: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همكاری‌های شبانه روزی كه در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشكر كنم. آنها جزو ضابطینی بودند كه در خصوص این پرونده‌ها بسیار زحمت كشیدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار كرد: در رابطه با سوال شما هم باید گفت كه از این فرد شكایت شده وحكم جلب او نیز صادر شده است، اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.
خبرنگار دیگری پرسید در محاكمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های كلان به مدیران ارشد كه مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی كه این مدیران، متهمان كوچك را هدایت و امكانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می‌كنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران كه به اقتصاد كشور آسیب وارد می‌كنند را بصورت علنی رسیدگی كند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح كند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور كار قرار دارد؟
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ تصریح كرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است كه آن ادعا اثبات شود.
وی گفت: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود كه فردی در پشت پرده یك پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و محاكمه می‌شود. البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود كه این فرد كارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست كه در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است كه یك كارمند جزء به صورت مستقل مرتكب جرم می‌شود وكاری هم با بالادست خود و یا همكاران خود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنابر این اگر به قول شما نیرو‌های در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاكمه خواهند شد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستگیری (م. ر.) متهم بزرگ واردات خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینكه دستگیری (م. ر.) متهم بزرگ واردات خودرو با حكم قضایی بوده یا خیر گفت: بله این فرد بازداشت شده است. وی قصد خروج غیرقانونی از كشور را داشته است.
پرونده‌ای راجع به تخلفات و جرایم ورود خودروهای لوكس داشتیم كه در بندرعباس تشكیل شده بود
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده‌ای راجع به تخلفات و جرایم ورود خودروهای لوكس داشتیم كه در بندرعباس تشكیل شده بود. حدود 420 خودرو است كه ضبط شده اند كه با اسناد جعلی و تخلفات آنها را وارد و ترخیص می‌كردند. پرونده‌ای كه در بندرعباس تشكیل شده بود با كیفرخواست به تهران آمده كه در آخر این هفته یا هفته بعد دادگاه آن شروع می‌شود.
یكصد و سی‌امین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽاژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در حال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه بازداشت رییس انجمن واردكنندگان خودرو را تایید كرد
سخنگوی قوه قضاییه با تایید بازداشت رییس انجمن واردكنندگان خودرو گفت : طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حكم قضایی است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردكنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) رییس انجمن واردكنندگان خودرو پرسید و اینكه آیا این فرد قصد فرار از كشور را داشته است یا خیر افزود : بله این فرد بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از كشور را داشته است .
وی گفت : طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حكم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط كه ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشكوك شوند و دستگیر كنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : این فرد بازداشت شده است و وزارت اطلاعات (به عنوان ضابط قضایی) از دستگاه قضایی حكم گرفته و وی را دستگیر و بازداشت كرده است و این شخص هم اكنون در اختیار بازپرس قرار دارد.
محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید در محاكمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های كلان به مدیران ارشد كه مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی كه این مدیران، متهمان كوچك را هدایت و امكانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می كنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران را كه به اقتصاد كشور آسیب وارد می كنند ، به صورت علنی رسیدگی كند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح كند و آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور كار قرار دارد ؟ افزود : گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است كه آن ادعا اثبات شود.
وی گفت : اگر در زمان تحقیقات ثابت شود كه فردی در پشت پرده یك پرونده است و عامل اصلی است ، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاكمه می شود ، البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود كه این فرد كارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالا دست اوست كه در این موارد باید ادعا ثابت شود.
محسنی اژه ای ادامه داد : همچنین گاهی اوقات اینگونه است كه یك كارمند جزء به صورت مستقل مرتكب جرم می شود وكاری هم با بالادست خود و یا همكاران خود ندارد.
وی گفت : بنابر این اگر به قول شما نیروهایی در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاكمه خواهند شد.
اتهامی متوجه سخنران اتفاقات قم نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده اتفاقات قم اطلاعی ندارم كه كسی احضار یا بازداشت شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتفاقات قم ، پلاكاردهایی حاضران در خصوص تهدید رئیس جمهور مبنی بر اینكه آیا افرادی احضار یا بازداشت شده و آیا اتهامی متوجه سخنران شده است ؟ افزود : توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده كه یكی از مقامات رئیس جمهور است . دراین زمینه نیازی به شكایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می كند و تهدید هم جرم است.
وی گفت : در دو مورد در این پرونده ، در تهران و قم مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است كه در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود : اینكه كسی احضار یا بازداشت شده است یا خیر ، دقیقا نمی دانم اما پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است كه از مسئول آن پرسیدم وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات كردیم ، اما اینكه كسی را احضار كرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است كسانی احضار خواهند شد.
وی گفت : درباره سخنران نیز آنچه كه من شنیده ام ، در آن ، چیزی كه عنوان مجرمانه داشته باشد ، نبود. البته من كل صبحت های ایشان را نشنیدم اما در مواردی كه درباره سخنران مراسم مطرح شده بود ، وی مرتكب جرم نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر انتقال دو وكیل دادگستری به زندان نیز افزود : شما ، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی كه حریم هر كسی لازم است، احترام بگذاریم.
وی گفت : اما گاهی خود فرد رعایت نمی كند ، اگر یك فرد حریم نظام و مردم را رعایت نكرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نكرد ، اگر وكیل هم اتهام امنیتی پیدا كرد ، نمی شود گفت چون وكیل است پس رسیدگی نكنید یا چون یك زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی كرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود : مگر ما نماینده‌ای نداشتیم كه با بیگانه همكاری می كند و یك ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری كه امروز خارج از كشور كار می‌كند یا مگر نداشتیم قاضی‌ای كه امروز با ضد انقلاب همكاری می كند.
وی گفت : بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست ؛ اما به هر تقدیر اگر كسی خلاف قانون عمل كند و تمكین نكند، او را چه می كنند؟ او را جلب می‌كنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می‌كنید اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همانگونه كه آیت‌الله آملی سفارش كردند و همه ما هم سفارش كردیم ، مواردی كه طبق آیین نامه سازمان زندانها ، خلافی صورت گیرد ، متخلف مورد تعقیب انتظامی است وتعقیب می شود.
وی گفت : اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات‌شان طبق مقررات بوده كه هیچ ، ولی اگر خلاف كردند، اقدامی كه خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و كیفری قرار می گیرد.
در پرونده احمد عراقچی هنوز كیفرخواست صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده احمد عراقچی هنوز كیفرخواست صادر نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر؟ افزود: دادگاه‌هایی كه برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی كه به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابلیت انتشار اسم و تصاویر را داراست .
وی گفت : در این پرونده هنوز كیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاكمه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینكه پرونده بنیاد تعاون به كجا رسیده است و با توجه به اینكه نام رئیس پیشین نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شد ، آیا ایشان در این پرونده اتهامی دارد یا خیر ؟ افزود : پرونده بنیاد تعاون شاخه های مختلفی دارد ، برخی موارد تبدیل به محكومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است.
وی گفت : در این پرونده از خود ایشان (فرمانده پیشین نیروی انتظامی) مورد اتهام قرار گرفته بود ، تحقیق شد كه اكنون از جزئیات پرونده خبر ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا كرده بود و شركت های زیر مجموعه‌ای داشت كه درباره برخی از آنها حكم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است . فرد نام برده نیز متهم بود اما جزئیات احكام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه در پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاكی هستند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم ورود می كند ؟ گفت : خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاكی خصوصی ندارد ، مواردی كه نیاز هست شاكی خصوصی باشد، در قانون مشخص شده است و مواردی كه مدعی العموم می تواند به طور مستقیم ورود كند در خصوص بیت المال ، حقوق عامه یا افساد فی الارض است كه دادستان می تواند ورود كند و نیازی به شكات خصوصی نیست.
وی افزود : گاهی دستگاه های نظارتی ، سازمان بازرسی كل كشور و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارشی می دهند كه البته نه بعنوان شاكی ، بلكه به عنوان گزارش دهنده كه در این خصوص نیز پرونده تشكیل و به آن رسیدگی می شود.
تعدیل وضعیت پرداخت مهریه با سكه
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت سكه و بدهی محكومان مالی (مهریه) گفت: دادستان كل به همه دادستان‌ها اعلام كردند كه اگر فردی امكان تهیه یك سكه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند با طرف مقابل به توافق برسند كه چه بهتر ، اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، به دادگاه مراجعه كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه در پرونده ثبت سفارش واردات خودرو دستگاه قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار گرفت، آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر؟ آیا تعزیرات در اطلاع دادن آن اهمال كرده است؟ افزود : یك بحث در خصوص وزارت صمت است كه مدعی هستند تیر ماه سال 96 احساس كردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند تا آن را بررسی كند كه در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار می‌كنند نامه‌هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران نوشتند و رئیس سازمان توسعه را در همین راستا نخست احضار كردند.
وی گفت : در نامه‌ای كه وزیر صنعت نوشته اعلام شده كه یك مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی 44 مظنون را معرفی كردیم ، در نهایت تعزیرات ورود می‌كند كه تعزیرات می‌گوید از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این موضوع ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ كردیم و یك نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم كه تعزیرات سریعا بررسی كند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده‌ها را بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من خبر ندارم كه اهمال یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه، تجارت صورت گرفته یا خیر و فكر نمی‌كنم این پرونده در تهران منجر به كیفرخواست شده باشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یك پرونده دیگر درباره جرایم ورود خودروهای لوكس در بندرعباس داشتیم كه مربوط به 420 خودرو است ؛ البته این مواردی است كه ضبط شده و می‌گویند قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد كردند. در این پرونده كیفرخواست صادر شده كه بعد از تصمیم اتخاذ شده، پرونده را به تهران اهاله كردند و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع دادند و فكر می‌كنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاه‌شان تشكیل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه با وجود علنی اعلام شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست ؟ گفت : دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و شخص بنده طرفدار آن هستم كه هر دادگاهی كه علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود.
وی ادامه داد : من كه آنجا نبودم اما صبح یك فردی با برگه وكالت با عنوان وكیل آمده اما شاید مركز رسانه فكر كرده وقتی گفته‌اند وكیل وی آمده، وكالت پرونده را داشته است در حالی كه این فرد وكیل مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وكلای قبلی را به دادگاه اعلام كند.
محسنی اژه‌ای افزود: مطابق قانون در دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است كه دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به دو تابعیتی‌ها نیز گفت : كشور ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به كارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند در حالی كه تابعیت مازاد خود را اعلام نكرده باشند، حتما نمی‌توانند در كار دولتی بمانند بلكه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی كه كارمند نیستند قانونی نداریم كه تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی كرده است كه در این وضعیت اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : همچنین در مورد اینكه آیا می‌توان افرادی را كه كارمند نیستند به عنوان مشاور دولتی انتخاب كرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان كارمندان دولت دو تابعیتی داریم یا نه.
صدور كیفرخواست در پرونده موسسه مالی البرز ایرانیان
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده موسسه مالی البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض كیفرخواست صادر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی افزود : اینكه هم اكنون حقوق نجومی هست یا نه خبر ندارم ، اما در مورد افرادی كه در این پرونده پول مازاد گرفته بودند، همه این مبالغ را برگرداندند و به دلیل اینكه جرمی نداشتند پرونده‌شان مختومه شده است.
وی گفت : چند نفر دیگر علاوه بر آنكه پول مازاد دریافت كرده بودند اتهامات دیگری نیز داشتند كه در حال رسیدگی است ، دیوان محاسبات كسی را به عنوان اینكه مرتكب جرم شده باشد به دستگاه قضا معرفی نكرد بلكه بازرسی كل كشور و اطلاعات سپاه گزارشاتی را ارائه دادند ، در نهایت من كسی را مستنكف ندیدم و از جمع مبالغ بازگشتی به صورت دقیق اطلاعی ندارم زیرا این مبالغ تدریجی بازگشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی مانند موسسه البرز ایرانیان و غیره افزود : درخصوص این پرونده كیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض صادر شده اما هنوز حكمی صادر نشده است در حالی كه پرونده به دادگاه رفته است.
وی گفت : در خصوص موسسات مالی فرشتگان و غیره هنوز كیفرخواستی صادر نشده است. تلاش ما در پرونده موسسات مالی و اعتباری این است كه به گونه‌ای عمل شود تا سپرده مردم به آنها بازگردانده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی از پرونده‌ها مشمول گذران وقت زیادی شده‌اند و مدت‌هاست هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری شود ، و درباره اینكه مردم چطور به اموال خود برسند، هر میزان اموال شناسایی شود تتمه این طلب‌ها پرداخته می‌شود اما مساله این است كه به اندازه طلب طلبكاران سپرده وجود ندارد. مجلس، دولت و قوه قضاییه همراهی كرده‌اند تا این میزان از اموال و سپرده‌ها پرداخته شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه آیا برنامه‌ای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری به عنوان لایحه قضایی به مجلس و قانونی شدن آن دارید یا نه افزود : ما به مجلس مطالبی را ارائه داده‌ایم در برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصلاح دادیم و موادی كه فوری‌تر بود، از جمله این ماده خواسته شد تا اصلاح شود و با دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به محیط زیست نیز افزود : برای حدود 5 نفر در این پرونده كیفرخواستی صادر شده و به زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه در برخی از قوانین عباراتی مانند رشوه كلان، گسترده، عمده، فراوان و... ذكر شده است كه تعریف صریح و روشنی از آنها ارائه نشده است ، آیا قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده است یا نه گفت: در قانون این اصطلاحات به صراحت و شفافیت تعریف نشده است. این موضوع عرفی است و باید دید عرف چه تلقی می‌كند.
وی افزود : این موارد به تشخیص قاضی یا مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد. برای مثال درخصوص ارز از بانك مركزی سوال می‌شود كه عمده به چه میزانی گفته می‌شود؟ ما نظر خود را در برخی موارد تهیه كرده‌ایم اما هنوز كامل نشده است.
