تشكیل شعبات رسیدگی به اخلال گران اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه: بعد از اجازه مقام معظم رهبری، قرار شد 6 شعبه دادگاه به اخلال گران اقتصادی رسیدگی كنند.

1397/05/22
|
09:09
|


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یكصد و بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت سالرزو شهادت امام جواد (ع) و تجلیل روز خبرنگار افزود: خبرنگاران نقش ویژه‌ای در ارتقاء آگاهی‌های مردم دارند و در این مسیر، سخت تلاش می‌كنند و اگر به وظیفه حرفه‌ای خود صادقانه عمل كنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
وی همچنین جنایات اخیر عربستان را در یمن كه موجب شهادت بیش از 50 نفر و جراحت 70 كودك شد، محكوم كرد و گفت: امیدواریم ریشه این ظلم و این جانیان عربستان كه با حمایت آمریكا مرتكب این اعمال می‌شوند، ریشه كن شود.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به پرونده‌های اخیر مرتبط با اخلال گران نظام اقتصادی كشور اشاره كرد و افزود: مردم و بزرگان و نخبگان انتظار بحق از قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها دارند كه ما هم غیر از این انتظارات، خودمان رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را در برنامه داریم، اما با توجه به حساسیت مردم و نخبگان از آنجا كه برای اجابت این انتظارات محدودیت‌های قانونی داشتیم نیاز به استجازه بود.

سخنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت: چون تعیین تكلیف این موضوع از مجلس زمان می‌برد از مقام معظم رهبری طلب اجازه كردیم و ایشان هم اجازه فرمودند: قوه قضاییه در همان موارد پیشنهادی این قوه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی كند.
اژه‌ای گفت: به دنبال این موافقت، بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قضایی با رئیس قوه قضاییه تشكیل و قرار شد علاوه بر دادسرا‌هایی كه از مدتی پیش فعال شده اند، شش شعبه دادگاه هر یك با سه قاضی دارای حداقل 20 سال سابقه قضایی تشكیل شود.


وی افزود: در چارچوب این استجازه و قوانین موجود، این دادگاه‌های شش گانه شروع به كار می‌كنند و اگر نیاز بود شعب دیگری هم با حداقل سه قاضی تشكیل خواهد شد.

دستگیری 67 نفر از اخلالگران اقتصاد كشور تاكنون
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری 67 نفر از افراد متخلف، مجرم یا متهم مرتبط با اخلال‌های اخیر در اقتصاد كشور خبر داد و گفت: تعدادی هم با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری به تلاش امریكا برای فشار بر مردم كشورمان اشاره كرد و گفت: شیطان بزرگ آمریكا، همه توان خود را بكار می‌گیرد كه اقتصاد ما را به زعم خودش تحت فشار قرار دهد و به دنبال این است كه مردم را از نظر معیشتی دچار نارضایتی كند، اما كور خوانده است و مردم ما بحمدالله مقاوم هستند و این اقدامات ظالمانه تحریم و دیگر اقدامات روانی را تجربه كرده اند و مقاومت می‌كنند.
وی افزود:​ دشمنان در كنار اقدامات ظالمانه خود صد‌ها بوق تبلیغاتی علیه ما به راه انداختند و هر روز با تولید شایعه، دروغ و پمپاژ آن در جامعه سعی می‌كنند روحیه مردم را تضعیف و مردم را سرگردان و مأیوس كنند.
اژه‌ای افزود:​ ضدانقلاب خارج نشین نیز همسو با دشمن در عملیات ایذایی و شایعه پراكنی تلاش می‌كنند كه این‌ها هیچكدام خارج از انتظار ما نیست، اما عده‌ای افراد سودجو در داخل از این فرصت سوء استفاده می‌كنند و با احتكار، قاچاق، گرانفروشی و با مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.


وی گفت: در همین خصوص به جای اینكه ارزاق عمومی، تجهیزات مورد نیاز مردم و دارو را سریع‌تر، ارزانتر و صحیح‌تر به دست مردم برسانند، ​ با سودجویی، احتكار، گرانفروشی، تقلب و قاچاق؛ فشار بر مردم را می‌افزایند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:​ برای مقابله ویژه و خاص با این مفسدان و سودجویان در هفته‌های گذشته چند بازپرس ویژه در قوه قضائیه تعیین شدند و دادستان تهران هم موظف شد پشتیبانی از این قضات ویژه را در دستور كار قرار دهد و نظارت مستمر شبانه روزی هم داشته باشد.
اژه‌ای گفت: ​معاون اول قوه قضائیه هم ناظر و هدایت گر این جریان شد و دادستان كل كشور هم موظف شد برای هماهنگی همه دادستان‌ها تلاش كند.
وی گفت:​ همچنین قرار شد حسب تشخیص، پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها به تهران احاله شود و تا به امروز 67 نفر از افراد متخلف، مجرم، ​متهم دستگیر شده اند و تعدادی هم با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.
وی گفت:​ بیش از 100 نفر از كارمندان دولت و غیر دولتی، صاحبان سمت و منصب ممنوع الخروج شدند و تا به امروز برای 26 پرونده كیفرخواست صادر شده است.

قوه قضاییه طبق قانون عمل می‌كند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید طبق قانون باشد و نمی‌توانیم خلاف قانون عمل كنیم.
حجت اسلام والمسلمین غلامرضامحسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید افكار عمومی چگونه می‌تواند از قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی مطلع شود و اعتماد عمومی ایجاد شود؟ گفت: برای اینكه مردم در جریان قرار بگیرند اگر دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود و حق انتشار دارند، با نام و نشان و به همراه عكس مطالب منتشر می‌شود كه در واقع یكی از موارد امیدواری مردم است.
وی گفت: اما به هرحال آنچه قوه قضاییه انجا م. می‌دهد باید طبق قانون باشد و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل كنیم و قانون پیش بینی كرده است مواردی كه افساد فی الارض باشد حكمش اعدام است و نمی‌توانیم بگوییم حكم اعدام قاطع یا بازدارنده نیست و یا ممكن است بگویید از كجا بدانید حكمش افساد فی الارض است كه قانون در ماده 286 مجازات اسلامی و در قانون اخلالگران نظام اقتصادی به این موارد اشاره كرده است.
وی تصریح كرد: اگر قاضی به این نتیجه برسد كه اخلال در نظام اقتصادی است كه رسیده است و اگر نرسید از كارشناسان یا از نهاد‌های ذیربط مانند بانك مركزی كمك می‌گیرد.
اژه‌ای افزود: البته اخلال در نظام اقتصادی به طور مطلق حكمش اعدام نیست و اگر چنانچه افساد (فی الارض) باشد اعدام است و یا چنانچه اقدام طرف منجر به اخلال در نظام اقتصادی به قصد براندازی باشد و یا با هدف ضربه زدن به نظام باشد، در این شرایط حكم اعدام است و در قانون مجازات اسلامی اخیر طبق ماده 286 آمده است كه گستره باید داشته باشد كه اگر گستره نیز احراز شد، باز هم به عنوان افساد فی الارض تلقی می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: در واقع قاطعیت در برخورد در این است پرونده‌هایی كه مفسد فی الارض شناخته می‌شود مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود و قرار بازداشتش تا آخر می‌ماند مگر به حكم خود قاضی رسیدگی كننده به پرونده؛ مجازات این متهمان قابل تخفیف، تعلیق و نظارت نیست و حكمی كه صادر شده است باید اجرا شود.

گم شدن 9 میلیارد دلار صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر منتشر شده در خصوص گم شدن 9 میلیارد دلار صحت ندارد و اخبار دیگری هم مشابه این خبر به دولت گذشته نسبت می‌دادند كه آن هم صحت ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا خبر منتشر شده در خصوص گم شدن 9 میلیارد دلار صحت دارد؟ افزود:​ آقای یوسفیان ملا نماینده مجلس و فرد فعالی است و پیگیر مفاسد اقتصادی هم هست و دادستان تهران وی را خواست و از او در خواست توضیح كرد و از این پس هر كسی هم حرفی بزند باید مستندات خود را ارائه كند.
وی گفت: ظاهرا آقای یوسفیان ملا گفته كه این گونه نگفته است و بحث او این بوده كه مقداری از این مبلغ مشخص است و مقداری مشخص نیست چه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی دولتمردان مطالبی به دولت قبل منتسب می‌كردند كه مثلا 18 میلیارد دلار گم شده است و این تعبیر‌ها هم درست نیست و نه آن زمان گم شده بود و نه الان گم شده است.
وی گفت: ما به دنبال این هستیم كه ثبت سفارش‌های سال 96 و 97 صحیح بوده است یا نه؟ آیا آن مقداری كه ثبت سفارش شد ارز تخصیص یافت یا نه؟
محسنی اژه‌ای افزود: در برخی موارد تخفیف‌های ارز خلاف‌هایی رخ داده است و در این باره برخی از قوه قضاییه توقع دارند خیلی سریع به آن رسیدگی كنیم در حالی كه مشخص شدن این موضوعات نیاز به بررسی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ​سامانه‌ای تشكیل شد و وزارت صنعت، ​ معدت و تجات و سازمان مربوطه مسئول اصلی ثبت سفارش هاست.


وی افزود: در یك زمانی برای سفارش كالا، محدودیتی و در یك زمان ممنوعیتی اعمال شد و در زمان محدودیت و ممنوعیت، افرادی آمدند و ثبت سفارش كردند و كالا ترخیص شد یا در گمرك است.
محسنی اژه‌ای گفت: این‌ها كسانی هستند كه در مظان اتهام هستند و تعدادی از این‌ها از دست اندركاران وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند كه از چند نفری تحقیق شد و چند نفر هم بازداشت شدند.
وی افزود: در مورد وارد كنندگان كالا و تخفیف دهندگان ارز باید مشخص شوند كه در چه بخشی تخلف صورت گرفته است؛ گمرك خلاف كرده یا وزارت صنعت، یا بانك مركزی و یا همه؟ این‌ها باید بررسی شود و این‌ها كار قوه قضاییه را مشكل میكند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ در هر صورت همه قائل به تخلف هستند، اما اصلا این مبلغ درست نیست و 9 میلیارد دلار گم نشده است و برخی ثبت سفارش كردند و ارز تخصیص نیافت و برخی ارز گرفتند و مثلا كالا هنوز ترخیص نشده است.

قوه قضائیه به سازمان تعزیرات در خصوص احتكار كنندگان كمك می‌كند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه و به ویژه دادستانی كل كشور از همه دادستان‌های استان‌ها خواسته است تعزیرات را در موضوع مقابله با احتكار كنندگان كمك كنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه كه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با احتكار كنندگان دارد؟ افزود: بخشی از كنترل بازار از جنبه‌های مختلف به عهده سازمان تعزیرات است و بخشی به عهده قوه قضائیه­.

وی گفت: مقرر شد سازمان تعزیرات هر جا كمبود نیرو دارد و هر جا نیاز به بازرسی و اقدامات عملیاتی داشت، كمك كنیم­.
اژه‌ای افزود: دو هفته پیش رئیس سازمان تعزیرات به جهت كمبود قاضی از ما درخواست كمك كرد كه ما با سه درخواست آن‌ها موافقت كردیم و با وجود كمبود نیرو، اما برای كنترل بازار قرار شد از هر استان دو تا سه قاضی در اختیار تعزیرات بگذاریم.
وی گفت: امیدوارم با تلاش بیشتر سازمان تعزیرات، توفیقات بیشتری در كنترل بازار حاصل شود.

سازمان بازرسی هشدار‌های زیادی در خصوص تخلفات به دولت داده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی كل كشور­ نامه‌های زیادی خطاب به رییس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در خصوص هشدار برخی تخلفات داده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براینكه قوه قضاییه بهترین راهكار برای ایجاد آرامش در بازار را مجازات می‌داند یا پیشگیری؟ گفت: مجازات فقط جرایم را به صفر نمی‌رساند و باید ابتدا بستر‌های جرم زا به وجود نیاید و اگر این بستر ایجاد شد، كسی سوء استفاده نكند.
وی افزود: در این بخش اگر نیاز به اطلاع رسانی بود حتما باید انجام شود تا كسی نتواند از بستر‌های جرم زا سوء استفاده كند.
اژه‌ای گفت: در بحث ارز و خودرو و سكه اگر ما نظارت‌های خود را رها كنیم و بعد عده‌ای بگویند شش هزار خودرو غیر قانونی وارد شد چقدر باید قوه قضاییه زمان صرف كند تا بتواند همه را شناسایی و مجازات كند و اگر هم این كار محقق شود وقتی زمینه وجود داشته باشد فردا افرادی دیگر تخلف می‌كند.

وی گفت: امروز سه قوه باهم همكاری می‌كنند و ما در كنار رسیدگی به پرونده‌ها در حال آسیب شناسی هستیم و موارد را به دولت منتقل می‌كنیم.
اژه‌ای اظهار داشت: یكی از وظایف سازمان بازرسی كل كشور این است كه موارد را اعلام كند و نامه‌های آقای سراج به شخص رییس جمهور و معاون اول او تعداد بالایی است و یك روز از او بپرسید كه در سال 96 چند نامه هشدار دهنده به رئیس جمهور دادید نه نامه تخلف.
وی اضافه كرد: درباره سروش، مناقصه، مزایده و معاهده بار‌ها هشدار داده شده است و نامه‌های متعددی نوشته شده است البته دولت هم توجه می‌كند و­ آقای رئیس جمهوری در خصوصی برخی از نامه‌های آقای سراج دستور رسیدگی و پیگیری داده است.
وی افزود: قوه قضاییه در سال‌های اخیر پیگیری را هم در دستور كار قرار داده است و البته خودش پیشگیری نمی‌كند بلكه بستر‌های فساد را متذكر می‌شود.

اگر مسئولان در ثبت سفارش خودرو‌ها دقت می‌كردند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان مربوطه در خصوص مسئله ثبت سفارش خودرو‌ها یك مقدار دقت می‌كردند نه صددرصد، خیلی زود متوجه تخلفات می‌شدند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: مثلا فرض كنید كه در یك فرجه زمانی یك ماه قبل از آن، تعدادی ثبت سفارش شد و یك دفعه در مدت ده روز 10 برابر ثبت سفارش می‌شود؛ اینجا باید سامانه هشدار دهد كه داده بود و برای مسئولان باید سوالی مطرح می‌شد كه پیگیری كنند.
وی گفت: از تیرماه سال گذشته اخباری رسید كه وزیر صنعت براساس گزارش‌هایی كه به او داده بودند دستوراتی داد، اما 25 اسفند سال گذشته می‌فهمد كه تخلفاتی صورت گرفته است و به وزارت اطلاعات و تعزیرات گزارش می‌دهد.
وی گفت: اگر همان موقع به قوه قضاییه گزارش می‌دادند شاید زودتر تخلفات كشف می‌شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا كشف انبار داروی متعلق به دختر یكی از وزرای سابق را تایید می‌كنید؟ افزود: من هم این خبر را شنیده ام و تعزیرات ورود كرده است و از جزئیات آن نمی‌دانم.

رییس حراست بانك مركزی احضار شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره خبر احضار یا بازداشت رییس حراست بانك مركزی گفت: این فرد احضار و از وی تحقیق شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه درباره تایید یا عدم تایید بازداشت رییس حراست بانك مركزی و یا احضار وی پرسید، افزود: با توجه به قانون نمی‌توانم اسم ببرم، اما این فرد احضار شده است، اما این‌كه بازداشت شده یا نه را نمی‌دانم و از جلسه كه بیرون بروم مطلع می‌شوم.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌كه آیا قوانین كافی وجود نداشت كه رییس قوه قضاییه مواردی را برای رهبر معظم انقلاب ارسال كرده اند یا ضعف در اجرا وجود دارد، افزود: آیین دادرسی یك سری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد بویژه كه یكسری از قوانین وجود دارد كه در شرایط عادی ممكن است مشكلی نداشته باشد، اما در شرایط خاص جواب نمی‌دهد مثلا گاهی دادگاه علنی است، اما اجازه انتشار نمی‌دهد.
وی گفت: در این خصوص می‌توانستیم به مجلس شورای اسلامی لایحه بدهیم، اما زمان بر است، برخی از این اجازه‌ها مربوط به موارد شكلی و آیین دادرسی است مثلا اجازه پخش و یا اجازه اهاله پرونده‌ای از شهرستان به تهران كه ما می‌خواهیم زمان كوتاه شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌كه با توجه به تاكید رهبری برای اعلام اسامی قضات متخلف تاكنون چه اقدامی صورت گرفته است، افزود: از زمان دستور ایشان تاكنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در زمانی كه حكم معلوم یا قطعی شود قطعا معرفی می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اسامی متهمان دانه درشت اقتصادی كه تعدادی از آن‌ها دیروز معرفی شدند، بقیه چه زمانی اطلاع‌رسانی می‌شود؟ گفت: خواسته‌ام اسامی همه افراد در تمامی استان‌ها و ترتیب بالاترین مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پایین‌تر را در لیستی تهیه كنند و هر كدام یك سطر توضیح داشته باشند كه فلانی با فلان اتهام و این محكومیت است، امیدواریم كه هرچه سریع‌تر همت كند و این اقدام را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج كردن مدیران یا مسئولینی كه استعفا داده یا بركنار شده‌اند، گفت: صرف استعفا و بركنار شدن منجر به ممنوع‌الخروجی نمی‌شود، اما اگر اتهامی وارد شود و بیم خروج باشد ممكن است ممنوع‌الخروج شود.
وی افزود: ممنوع‌الخروجی چند مورد دارد. یك مورد مربوط به افرادی است كه برای آن‌ها پرونده تشكیل شده و قرار ممنوع‌الخروجی برایشان صادر شده است. یك مورد دیگر مربوط به مواردی از قانون گذرنامه است و در صورتی كه حتی پرونده‌ای تشكیل نشده باشد و فرد در مظان اتهام باشد، دادستان ممنوع‌الخروج می‌كند و مورد دیگر مربوط به ممنوع‌الخروجی توسط درخواست شاكی است.

قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ­قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این خصوص جلوتر است و پیشرفت خوبی هم كرده است، اما اینكه همه كار‌ها به صورت الكترونیك انجام شود اینگونه نیست. دلیل آن نیز این است كه همه نیرو‌ها آموزش لازم را ندیده اند و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست و خیلی از مردم نیز این امكان را ندارند كه كار‌ها را الكترونیكی پیش ببرند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌كند.
وی گفت: اكنون قوه قضاییه حسب گزارش‌ها پیشرفت خوبی داشته است از خیلی از دستگاه‌ها جلوتر است، البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم كار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.
محسنی اژه‌ای درباره اعتراضات اخیر در برخی از شهر‌ها و اینكه چند نفر بازداشت شدند، افزود: یك بحث اقدامات دشمن را داریم، اقدامات غیرقانونی كه برای تخریب و به آشوب كشده شدن صورت می‌گیرد این اقدامات كه از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی كه اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض اموال مردم یا متعرض پلیس شوند.
وی افزود: مردم بین كار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی كرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند كاری خارج از مسیر درست انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست كه این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه كنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار كم و محدود است و بازداشتی‌ها كسانی هستند كه یا سردسته بودند یا در صحنه مرتكب جرمی همچون تخریب اموال عمومی و پرتاب سنگ شده اند.
وی گفت: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد كه گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند كرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند كرد.
تكمیل می شود...

دسترسی سریع