بازگرداندن 98 درصد اضافه پرداخت ها به خزانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در برنامه تیتر امشب شبكه خبر سیما افزود: از مجموع 23 میلیارد و 300 میلیون تومان اضافه پرداخت در حقوق های نامتعارف، تا امروز مبلغ 22 میلیارد و 850 میلیون تومان به خزانه بازگشته است.وی گفت: از 397 پرونده كه صاحبان آنها اضافه دریافت داشتند تا روز دوشنبه 393 نفر این مبالغ را به خزانه بازگردانده اند و تنها چهار نفر باقی مانده است كه تا كنون اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی های خود نكرده اند.
عادل آذر افزود: 6 نفر از مدیران بانك قرض الحسنه مهر ایران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی های خود به خزانه كردند.
وی گفت: مدیرعامل سابق و یك عضو هیئت مدیره بانك ملت، مدیرعامل شركت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شركت آلومینیوم المهدی تا كنون از بازگرداندن اضافه پرداختی هایشان به خزانه خودداری كرده اند.
وی اضافه كرد: استدلال این چهار نفر این است كه این پولها را طبق قانون دریافت كرده اند اما بخش فنی دیوان محاسبات این استدلال را نمی پذیرد.
رئیس دیوان محاسبات كشور افزود: مبنای رسیدگی به پرونده ها و فیش های حقوقی نامتعارف، مدیران و مقامات كشور بود و در فرصتی دو ماهه 93 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
عادل آذر گفت: در این رسیدگی ها، پرونده های حقوقی رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس، هیئت وزیران تا مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح از مدیران پایه به بالا رسیدگی دقیق شد.
وی افزود: این رسیدگی ها در زمان عادی اداری، نیازمند شش ماه فرصت بود كه با تلاش شبانه روزی دیوان محاسبات كشور دو ماهه انجام شد.
عادل آذر گفت: در بررسی 93 هزار پرونده، به این نتیجه رسیدیم كه 397 مدیر در مجموع 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق نامتعارف دریافت كرده اند.
وی با اشاره به تأخیر ده روزه در ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات، افزود: تك تك 397 مدیر به دیوان محاسبات فراخوانده شدند و در جلسات متعدد مورد سؤال قرار گرفتند كه این روند بسیار زمان بر بود.رئیس دیوان محاسبات كشور تأكید كرد: دیوان محاسبات فراجناحی و فراگروهی است كه باید كار فنی، حقوقی و تكلیفی خود را به صورت دقیق انجام و منصفانه و عادلانه به دور از تعصب گزارش دهد.
عادل آذر افزود: دامنه رسیدگی دیوان به پرونده ها از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات كشوری از سال 1388 بود اما تمركز بر روی پرونده ها در چهار سال 91 تا 94 صورت گرفت.
وی با بیان اینكه دیوان محاسبات هم كار حسابرسی و هم فنی دارد و هم كار دادسرایی گفت: در صورت محرز شدن تخلف قانونی، پرونده ها به دادسرای دیوان ارجاع می شوند.
عادل آذر افزود: اگر دادسرا در پرونده ها تشخیص تخلف دهد مجازاتش را در داخل دیوان تعیین می كنند و اگر تشخیص دهد كه جرم صورت گرفته، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می شود.
وی گفت: تا كنون مشخص نشده كه اضافه پرداختی ها در پرونده حقوق های نامتعارف تخلف است یا جرم و مشخص شدن این مسئله نیاز به رسیدگی بیشتر دارد.
رئیس دیوان محاسبات كشور تصریح كرد: بررسی های ما نشان می دهد كه قاطبه مدیران كشور با شرف و دست پاك هستند و تنها دو دهم درصد مجموع مدیران كشور اضافه دریافت داشته اند.
عادل آذر افزود: ملاك بررسی های حقوق های نامتعارف در دیوان، پرداخت های بالای 20 میلیون تومان بود كه 397 را شامل شد.
وی تصریح كرد: بسیاری از این پرداخت ها چون مصوبات شورای حقوق و دستمزد را نداشته، غیرقانونی بودند.
عادل آذر گفت: دیوان محاسبات فرصت می خواهد تا مشخص كند چه كسانی تخلف كرده اند، چه كسانی غیرقانونی عمل كرده اند و چه كسانی مرتكب جرم شده اند.
وی افزود: دادستان دیوان محاسبات قول داده دو شعبه ویژه برای بررسی پرونده های حقوق های نامتعارف اختصاص دهد.
رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: در زمان عادی بررسی این پرونده ها تا مشخص شدن تكلیفشان 9 ماه طول می كشد اما دادستان دیوان قول داده كه در كوتاه ترین زمان ممكن نتیجه آنها را مشخص كند.
عادل آذر افزود: بر اساس استدلال ما، اضافه پرداخت ها بر اساس مصوبات و تصمیمات، مغایر با مواد 74 و 75 قانون مدیریت خدمات كشور است.
وی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی مدیرعامل بانك های دولتی، بانك مركزی و وزارت نفت بیشترین و بهترین همكاری را با دیوان محاسبات كشور در بررسی پرونده های حقوق های نامتعارف داشتند.
عادل آذر با انتقاد از برخی همكاری نكردن ها افزود: اگر برخی ها در همان مرحله اول با دیوان محاسبات كشور همكاری می كردند، گزارش دیوان سریعتر آماده و ارائه می شد و مبالغ اضافه پرداختی سریعتر به خزانه باز می گشت.
وی گفت: كار دیوان؛ تفریغ بودجه كه با تأخیر صورت می گیرد كه باید به بررسی های قبل و حین هزینه كردها تغییر یابد.
رئیس دیوان محاسبات كشور با اشاره به اینكه اطلاع رسانی از عملكرد دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی با مشكل قانونی مواجه است افزود: دیوان محاسبات سال 94، 13 هزار میلیارد تومان را به خزانه بازگرداند اما رسانه ای نشد و این نقطه ضعف است كه مشكل قانونی دارد.
عادل آذر همچنین گفت: نظام های نظارتی ما ایراد دارند به طوری كه می گذاریم اتفاق بیفتد و بعد برخورد می كنیم در حالی كه باید نظارت مستمر، پیشگیرانه و هدایت گرایانه باشد.