مخالفت با تفکیک سه وزارتخانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، مخالفت کردند.

1397/04/03
|
11:55

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با 113 رأی موافق، 107 لایحه مخالف و 3 رأی ممتنع مخالف کردند.
در این لایحه پیشنهاد تفکیک سه وزاتخانه «راه و شهر سازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.

کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی رد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی کلیات آن را با 99 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه رد کردند.
در ماده واحده این طرح آمده بود که در سطر اول ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر ماه سال 90 بعد از عبارت "سابقه ثبتی" کلمه "که" حذف و عبارت "و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و" جایگزین آن می‌شود.
به دلیل موافقت نکردن نمایندگان با این اصلاح ماده یک قانون مذکور کما فی السابق باقی ماند که متن آن به شرح زیر است: به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت‌ یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آن تشکیل می‌گردد.
هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم اجرای تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
الف) فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

جهانگیری در صحن علنی مجلس: مسئولان در مقابل توطئه امریکا متحد باشند
معاون اول رئیس جمهور تفکیک وزارتخانه‌ها در دنیا را از اختیارات رؤسای جمهور دانست و گفت: رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد که کابینه خود را با چند وزیر معرفی کند.
اسحاق جهانگیری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت اظهار داشت: علت حضور من در جلسه مجلس در دفاع از لایحه‌ای است که دولت تقدیم مجلس کرده و تأکید بر این نکته است که این تفکیک به جهات مختلف در وضع فعلی یکی از ضرورت‌های قطعی و حیاتی کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه تاکنون در خصوص شرایط جدیدی که پیش روی کشور است با مجلس، دولت و مردم گفتگوی شفاف و روشنی نداشته‌ایم و به همین دلیل شرایط موجود برای بسیاری از مسئولان به عنوان شرایط ویژه ترسیم نشده است، گفت: امریکا به ظن خود یک جنگ اقتصادی جدید علیه کشور ما شروع کرده است، تصور آنها از جنگی که شروع‌ کرده‌اند این است که می‌توانند اقتصاد کشور را زمینگیر کنند و به تفسیر رئیس جمهور امریکا ایران پای میز مذاکره می‌آید.
وی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی همه مسئولان کشور، نخبگان و جریانات سیاسی باید در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده است متحد باشند و برنامه‌ریزی کنند، ادامه داد: برای اینکه با افتخار و سربلندی از این دوره عبور کنیم نیازمند ساز و کارهای اقتصادی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دو وزارتخانه ای که امروز مورد بحث هستند، در مقطع فعلی کشور اهمیت بالایی دارند، گفت: در دنیا و حتی در آزادترین کشورها، معمولا اختیارات تفکیک و ایجاد در سطح وزارتخانه ها جزو اختیارات رئیس جمهور است که کابینه خود را با چند وزیر معرفی کند.
آقای جهانگیری با اشاره به اینکه کوچک سازی دولت در مبحث وزارتخانه نیست، ادامه داد: کوچک سازی دولت در بیش از چند میلیون کارمند دولت، صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت، نهادهایی در سطح استان و شهرستان ها معنا پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه برای سیاستگذاری به منظور توسعه و پیشرفت برای مقابله با توطئه ها طراحی شده است، عنوان کرد: هدفگیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول، بخش صنعت و بازرگانی است. این دو بخش نیازمند این هستند تا از چابکی، سرعت عمل و تصمیم گیری به موضوع برخوردار باشد. یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان نهادی که هم و غم آن کنترل قیمت ها، بازار و تامین احتیاجات مردم است، مساوی با فشار آمدن به مردم است.
آقای جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در روزهای آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی رو به رو خواهیم شد، گفت: متأسفانه بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و حوزه‌های راه و مسکن در وزارتخانه‌های مربوط مغفول مانده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به صنعت حمل و نقل کشور است، عنوان کرد: امروز صنعت هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های حمل و نقل از طرف دشمن و به دلیل توطئه‌های آنها مورد آسیب قرار گرفته است.
وی افزود: از طرف دیگر بخش مسکن یکی از مهم ترین حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی است که می‌تواند در اشتغالزایی کمک بسزایی داشته باشد از این رو این حوزه‌ها باید از هم تفکیک شوند.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه دولت باید کشور را برای مقابله با تحریم‌ها فرماندهی کند، اظهار داشت: برای عبور از وضع فعلی نیازمند رأی مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم و اگر دولت اختیار کافی برای مدیریت بخش‌های مسکن و حمل و نقل، صنعت و تجارت به صورت جداگانه نداشته باشد این حوزه‌ها قابل کنترل و هدایت نیستند.

لاریجانی: رهنمودهای رهبری برای بخش‌های مختلف مجلس غنی وکارآمد بود
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های تخصصی خواست تا فرمایشات مقام معظم رهبری را در بررسی قوانین و نظارت لحاظ کنند.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) که روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس مطالب مهمی را فرمودند، تشکر می کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابراز محبت و رهنمودهای راهگشای ایشان برای همه نمایندگان، کمیسیون ها، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات غنی و کارآمد بود، از این جهت از کمیسیون های تخصصی مجلس می خواهم فرمایشات ایشان را نصب العین قرار دهند و در بررسی قوانین و نظارت لحاظ کنند.
آقای لاریجانی ادامه داد: همچنین رحلت عالم پارسا حجت الاسلام حسینی را به خانواده و شاگردان ایشان تسلیت می گویم، وی مدتی نماینده مجلس و فرد خدومی در مجلس بودند و در راهنمایی و مسائل اخلاقی زحمت کشیدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به خانواده و شاگران حجت الاسلام حسینی گفت: برای آن سفر کرده از خداوند متعال علو درجات را خواستاریم.

سلیمی: دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین المللی را مسترد کند/ لاریجانی: بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار است
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خواستار مسترد شدن لایحه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی شد که رئیس مجلس پاسخ داد این موضوع در دستور کار نبوده و صرفاً بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار است.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 24 این آیین‌نامه، به ماده 28 قانون برنامه اشاره کرد و گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی از تأکیدات قانون است اما در این لایحه بحث منطقی‌سازی دولت مشخص نیست و صحبتی درباره حذف دستگاه‌های موازی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و حجم و اندازه دولت نشده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول 67 و 110 قانون اساسی تذکر و اخطار داد: مطابق نص صریح فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم است قانون داخلی تصویب کنیم که بر اساس آن دولت امروز باید لایحه خود را مسترد کند و پس بگیرد که شما باید درباره آن دستور دهید.
علی لاریجانی در پاسخ به وی درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: در جریان بررسی تشکیل وزارت میراث فرهنگی این مسائل مطرح شد و به کلیات آن رأی دادند از این رو می‌توان برخی از نکات را در جریان بررسی جزئیات مطرح کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در دستور کار مجلس نبوده و صرفاً بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار است.

اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو طرح را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی دو طرح را اعلام وصول کرد.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس تقاضای جمعی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری مطابق اصل 85 قانون اساسی اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه گفت: همچنین طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت عادی اعلام وصول می شود.

دسترسی سریع