تصویب كلیات طرح تعیین تكلیف كارگزاران بیمه كشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با كلیات طرح تعیین تكلیف كارگزاران بیمه كشاورزی با 166 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
گفتنی است زهرا ساعی سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص كلیات طرح تعیین تكلیف كارگزاران بیمه كشاورزی گفت: باید توجه كرد كارشناسان بیمه كشاورزی افراد تحصیلكرده‌ای هستند كه با شركت در آزمون و قبولی در آن، این عنوان شغلی را كسب كرده اند و تعیین تكلیف این كارگزاران با توجه به لحاظ بازنشسته شدن كاركنان وزارت جهاد كشاورزی صورت خواهد گرفت بنابراین مخالف با موضوع كوچك سازی دولت نیست.

كارشناسان بیمه كشاورزی در وزارت جهاد و بانك كشاورزی استخدام می‌شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت با استخدام كارشناسان بیمه كشاورزی در وزارت جهاد و بانك كشاورزی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی موافقت كردند.
در این ماده واحده آمده است كه دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعایت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات كشوری و با رعایت بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، كارشناسان بیمه كشاورزی را با لحاظ حداكثر معادل یك سوم كارمندان كه به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از جهاد كشاوزی و بانك كشاورزی خارج می شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه های مذكور كه استخدام برای آنها پیش بینی شده است در وزارت جهاد كشاورزی و بانك كشاورزی جذب و به كارگیری كند.
تبصره 1- كارشناسان بیمه كشاورزی با تحصیلات كارشناسی و بالاتر كه حداقل چهار سال زراعی و یا سی و شش ماه فعالیت مستمر و متوالی تا زمان تصویب این قانون داشته باشند را با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات كشوری و شرایط عمومی استخدامی كشور تعیین تكلیف نمایند. برای استخدام كارشناسان بیمه كشاورزی مشمول این قانون كه قبلا در آزمون ورودی شركت نموده و یا دوره های آموزشی مرتبط و معتبر را با موفقیت گذرانده اند مشروط به اینكه حداقل چهار سال زراعی سابقه فعالیت داشته باشند نیاز به برگزاری آزمون مجدد نمی باشد.
تبصره 2- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و سوابق بیشتر و خانواده های ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولویت در استخدام برخوردارند.
تبصره 3- كلیه سوابق و فعالیت افراد مشمول این قانون باید به تأیید بانك كشاورزی و صندوق بیمه كشاورزی برسد و به حداكثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه گردد و كلیه سوابق بیمه تأمین اجتماعی مرتبط با فعالیت كه پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه گردد.
تبصره 4- افرادی كه به هر دلیلی از صندوق بیمه خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.
تبصره 5- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل خروج بازنشستگی كشوری و پرداخت هزینه هایی كه دولت بابت صندوق بیمه به بانك پرداخت می كند، تامین می گردد.
جمشید انصاری به عنوان نماینده دولت در خصوص این ماده واحده اظهار داشت: ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری برای استخدام یك سوم در مشاغل تصدی است و ماده 46 برای مشاغل رسمی و حاكمیتی است.
انصاری گفت: ما استخدام رسمی را برای مشاغل حاكمیتی انجام می دهیم و برای مشاغل تصدی استخدام پیمانی داریم و اگر دو حكمی كه در ماده واحده آمده است كنار هم قرار بگیرند، در اجرا به مشكل برمی خوریم.
سیدمحمد حسینی نیز در مخالفت با این طرح گفت: استخدام كارگزاران بیمه كشاورزی مغایر با سیاست های كلی اصل 44 است.
عباسعلی پوربافرانی در موافقت با این طرح اظهار داشت: وقتی در استخدام كارگزاران بیمه كشاورزی ماده 46 قانون خدمات مدیریت كشوری و شرایط عمومی استخدام كشور رعایت شود، مشكلات حل و حق این افراد نیز ادا می شود.

موافقت با بررسی اولویت‌دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی
نمایندگان مردم در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت كردند.
نمایندگان همچنین با بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی كیفری با 181 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نفر موافقت كردند.
الهیار ملكشاهی در خصوص بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی در دستور كار صحن علنی گفت: با توجه به اینكه این طرح درباره امنیت قضایی و دادرسی عادلانه است در مورخ 92.12.04 به تصویب مجلس رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان به قوه قضاییه ابلاغ شد كه پس از تأمین زیرساخت‌ها از مورخ 94.04.01 برای مدت 3 سال و به طور آزمایشی اجرایی شد بنابراین در تاریخ 97.04.01 مدت زمان این طرح پایان می‌پذیرد لذا بعد از آن دعاوی فاقد قانون تحاكم خواهند بود و دادگاه‌ها و نیروی انتظامی بدون هیچ دستوری خواهند بود بنابراین باید دائمی كردن این قانون سریعا در دستور كار قرار گیرد.
وی افزود: این طرح بر اساس اصل 85 و با موافقت دو سوم اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است و وقتی در صحن به تصویب برسد شورای نگهبان تمام مواد آن را بررسی و تأیید كرده است لذا با اولویت قرار گرفتن آن در دستور كار مجلس، قوه قضاییه دست خالی نخواهد بود.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح گفت: موارد ضروری مانند این طرح با رعایت اصل 72 قانون اساسی باید در كمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد و سپس وارد صحن شود لذا نباید این طرح در اولویت قرار گیرد بلكه بعد از بررسی‌های كارشناسانه وارد صحن علنی شود.
سیدمحمدجواد ابطحی در موافقت با بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی اظهار داشت: به دلیل اینكه در تاریخ 97.04.01 دست قوه قضاییه خالی می‌ماند ضرورت بر این است كه این طرح دائمی شود و دعاوی بتوانند با فراغ بال و دست باز احقاق حقوق مردم را انجام دهند و قوانینی كه بر اساس اصل85 تصویب می‌شوند كمتر ارجاعی به كمیسیون هستند و ضرورت این طرح باید در اولویت قرار گیرد.

مخالفت با طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
­نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالفت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با 101 رأی مخالف، 99 رأی موافق و 9 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه با طرح مذكور مخالفت كردند.
گفتنی است متن طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش كه با مخالفت نمایندگان همراه بود به این شرح است:

طرح الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده- یك ماده به شرح زیر به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مكلف است از مشمولین قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورخ 1395/6/3 به صورت اختصاصی، آزمون به عمل آورد و كسانی را كه حد نصاب نمره لازم را كسب نمایند از سال دوم قانون برنامه ششم توسعه تا پایان آن استخدام نمایند:
1- حد نصاب آزمون با رعایت قانون مذكور توسط وزارت آموزش و پرورش و ظرفیت استخدام توسط سازمان اداری و استخدامی كشور تعیین می شود و پذیرفته شدگان باید الزاما حداقل دوره یك ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند.
2- آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئولیت مستقیم اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه های فوق می باشد و تا زمان اجرای كامل این قانون، استخدام نیروی رسمی در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
تبصره- دو نفر از اعضای كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معرفی كمیسیون به عنوان ناظر بر تدوین آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شوند.

تصویب دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 كل كشور
­نمایندگان مردم در خانه ملت با درخواست دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 كل كشور موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با درخواست دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 كل كشور با 171 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده پیشنهاددهنده درخواست دو فوریت تمدید مهلت جذب اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 كل كشور اظهار داشت: دو ماه به دستگاه‌های اجرایی كشور اجازه دهیم تا صورت هزینه‌ها را به جای 31 تیر ماه تا 31 شهریور ماه سال 97 بتوانند ارائه كنند و تسویه انجام شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است كه هنوز فرصت فرایند ابلاغ یعنی ردیف، تخصیص، امضای تفاهم‌نامه، تعیین پیمانكار و اجرا را كه برای 12 ماه در قانون پیش‌بینی شده بود، عملا انجام نشده است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: عملا دستگاه‌های اجرایی نتوانستند این زمانبندی را رعایت كنند به همین جهت ضرر متوجه همه شهرستان‌ها و بودجه عمرانی ملی و استانی می‌شود.