نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، صبح امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای مجلس و قوه قضائیه تشكیل شد.
همكاری سه قوه در مسایل اقتصادی؛ تقویت امید مردمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ در این جلسه كه معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت ، معاون اول قوه قضائیه، دادستان كل كشور، رؤسای كمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مركز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی كشور به جلسه ارائه شد.
همچنین گزارشی از پیشرفت كار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانكی و مالی و مبارزه با پولشوئی و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه كار رسیدگی به این لوایح مورد تأكید قرار گرفت.
در این جلسه رئیس جمهور با اشاره به ضرورت همكاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی كشور و حل مشكلات مردم، تشكیل این جلسات را كه با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی كشور برای تصمیم گیری های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همكاری نزدیكتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم ، می تواند سرعت دستیابی ما را به اهداف رشد كشور افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت كند.
آقای روحانی به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه های همكاری سه قوه در چالش های اصلی و دراز مدت اقتصادی كشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.
آیت الله آملی لاریجانی و آقای علی لاریجانی نیز در سخنانی، آمادگی قوه قضائیه و مجلس را برای حمایت از تلاشهای دولت برای حل چالش های اساسی اقتصاد كشور به ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه گذاری اعلام كردند و ساماندهی سازوكار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استانها و تصمیم گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.
