معرفی قضات متخلف اعتبار قوه قضائیه را بیشتر می كند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی اژه ای در یكصدو بیست و چهارمین نشست خبری خود با تبریك ایام دهه فجر افزود: امروز كشوری مستقل و متكی به خود داریم و از همه آن اصارت ها، وابستگی ها و ظلم و جنایت قدرت های بزرگ رهایی پیدا كردیم.
وی به حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی های 22 بهمن هر سال اشاره كرد و گفت: مردم 4 دهه با ایمان به خدا و وعده های الهی و با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشتند و با استقامت بر مشكلات فائق آمدند و مطمئنیم در آینده هم با این ایمان و حضور بر مشكلات پیروز خواهند شد.
محسنی اژه ای همچنین در گذشت مرحوم مقدسی را به اهل رسانه و خانواده وی تسلیت گفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه با توجه به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره انتشار تصاویر قضات متخلف، آیا آماری از تعداد این قضات دارید؟ افزود: باید در همه دستگاه ها و قوای سه گانه برای مبارزه با فساد، حساسیت لازم وجود داشته باشد و اگر با فرد متخلف برخورد شود، آبرو، حیثیت و زحمات دیگر افراد مصون می ماند و علاوه بر آن، این برخوردها وظیفه قانونی و شرعی و به نفع هر مجموعه است.
وی گفت: ممكن است در دولت هزاران كارمند و مدیر خدوم باشد و یك فرد به دلیل تخلفاتش زحمات دیگران را مخدوش كند و در قوه قضائیه هم چندین هزار قاضی زحمتكش، مخلص، پاكدست و جهادگر داریم و اگر چنانچه كارمند و قاضی تخلف كند و بخصوص اگر فساد مالی باشد علاوه بر اینكه دستگاه قضائی را بی اعتبار می كند زحمات سایر همكاران خدوم را لكه دار خواهد كرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از مدتها پیش به روسای دادگستری ها گفته شد به زیر مجموعه خود اطلاع رسانی كنند و تذكر دهند كه مراقب شیطان صفتان باشند و هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه هم به دنبال هشدارهای خصوصی و عمومی گذشته است.
وی گفت: اگر جرم قاضی متخلفی ثابت و قطعی شود به مردم معرفی خواهد شد و نحوه معرفی به مردم ممكن است ارائه مشخصات یا عكس و یا توامان باشد.
محسنی اژه ای گفت: برخی از همكاران ما بگویند این اقدام به حیثیت قضات و خانواده آنها لطمه وارد می كند كه باید ببینیم زیان معرفی نكردن چقدر است و درست است كه اگر معرفی شوند برخی متضرر می شوند اما معرفی آنها موجب افزایش اعتبار قوه قضائیه می شود.
وی افزود: به فرد متخلف هم بارها هشدار می دهیم و اگر پس از این هشدارها تخلفی كند خودش به خانواده خود لطمه زده است.
محسنی اژه ای گفت: البته باید خانواده ها هم مراقب باشند كه اگر هر كارمندی چه در دستگاه قضا و چه در دستگاه های دیگر ماشین و اموال كذایی می آورد از او سوال كنند كه از كجا آورده ای؟.

صدور كیفرخواست پرونده تعاونی مسكن شهرداری منطقه 18 تا دو هفته دیگر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده تعاونی مسكن شهرداری منطقه 18 تهران مراحل نهایی اش را طی می‌كند و تا دو هفته آینده كیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع این پرونده افزود: بنا به گفته سرپرست مجتمع، این پرونده تعداد قابل توجهی شاكی دارد و آن‌هایی كه دچار مشكلات شده اند عمدتاً كسانی هستند كه خودشان ابتدا به ساكن، عضو تعاونی نبودند و سهام اعضای تعاونی و یا حق عضویت را خریده بودند و اكنون، چون سهم اعضا را خریده اند مدعی شده اند.
وی گفت: از مردم تقاضا می‌كنم وقتی قراردادی می‌خواهند بنویسند توجه كنند از چه كسی می‌خرند و با شرایطی قرارداد می‌نویسند.
وی گفت: خیلی از افرادی كه از تعاونی‌ها سهمی می‌خرند قرارداد درستی ندارند و بعضاً حق خرید سهم عضو را ندارند و یا آنكه آن عضو، حق فروش ندارد و یا اینكه به تعاونی خبر نداده اند كه سهم خود را واگذار كرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: كسانی كه با تعاونی‌ها مرتبط هستند دقت كنند تا مشكلات جامعه و دستگاه قضایی كمتر شود.

محسنی اژه ای: قضات شایسته با سازوكار مشخص تشویق می‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگرچه تشویق قضات شایسته از سال‌های گذشته هم بوده است، اما با سازوكار مشخص این قضات تشویق خواهند شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا برای تشویق قضات متعهد هم برنامه دارید؟ افزود: باید در كنار افرادی كه می‌خواهند تنبیه شوند افرادی كه خدمت با ارزش ارائه می‌كنند تشویق شوند و تشویق و تنبیه باید توأمان باشد.
وی گفت: قضاتی داریم كه سالیان سال از وقت شخصی و خانوادگی خود را ایثار می‌كنند و پرونده را به خانه می‌برند و در ساعات غیراداری به كار اداری شان مشغول هستند و در نحوه كار بسیار دقیق و دلسوزند و باید تشویق شوند.
اژه‌ای گفت: دادسرای انتظامی قضات، كسانی كه خدمت شایسته و بیش از حد موظفی اداری انجام می‌دهند به رؤسای دادگستری‌ها و رئیس قوه قضائیه معرفی می‌كند و به تناسب زحمات و اقدامات، تشویق مادی می‌شوند و ارتقای پایه و گروه می‌گیرند.
وی گفت: البته مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم اگر در حین كارش به این افراد شایسته برسد اعلام می‌كند.
وی گفت: معاونت فرهنگی قوه قضائیه هم قضات را از جهات مختلف رصد می‌كند و كسانی كه شایستگی تشویق دارند پیشنهاد می‌شوند و در سال‌های گذشته هم این موضوع اتفاق می‌افتاد، اما سازوكار مشخصی نداشت و سالی یكی دوبار مثلاً به مناسبت هفته قوه قضائیه انجام می‌شد، اما اكنون توسعه پیدا كرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: البته مجازات قضات متخلف باید بیش از دیگر متخلفان باشد چراكه من بار‌ها گفته ام كه شاید كارمندان دیگر همین كه به طرف گناه نروند مصون بمانند، اما گناه را با فریب و وسوسه به طرف قضات می‌آورند و قضات باید نفس قوی داشته باشند.

700 میلیارد تومان جزای نقدی مه آفرید وصول شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده مه آفرید تمام آنچه را كه از بابت پرونده بدهكار بود گرفته شد و حتی 700 میلیارد تومان نیز جزای نقدی داشت كه آن نیز وصول شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید چندین سال است كه قوه قضائیه در پرونده فساد مبارزه می‌كند، اما نمی‌دانیم كه بابك زنجانی و یا مه آفرید چه مقدار برده اند و چه مقدار از آن‌ها پس گرفته شده است آیا واقعاً در مبارزه با فساد می‌توانیم اموالی را كه از دست رفته به خزانه و بیت المال برگردانیم یا خیر؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت:ما اعتقادمان بر این است كه نباید خودمان را با (جای دیگری) كشور دیگری مقایسه كنیم و اعتقاد داریم كه باید خودمان را با آنچه كه باید باشیم مقایسه كنیم و اعتقاد داریم یك ذره فساد هم زیاد است و نباید انجام شود و نهایت تلاش خود را كرده و می‌كنیم كه نه تنها اموالی از بیت المال از دست رفته را برگردانیم بلكه معتقدیم باید مجازات شود و اگر به جزای نقدی محكوم شده آن جزای نقدی گرفته و به حساب خزانه واریز شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده مه آفرید تمام آنچه را كه از بابت پرونده بدهكار بود گرفته شد و حتی 700 میلیارد تومان نیز جزای نقدی داشت كه آن نیز وصول شد.
وی افزود: درباره پرونده بابك زنجانی نیز وی دو تا بدهی به یك معنا بابت آن فسادی كه كرده بود داشت یك مبنایش نفتی بود كه گرفته بود و باید پول و یا معادل ارز ریالش را به دولت و (وزارت نفت) می‌داد كه یك میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بود كه بابت نفت باید به شركت نفت می‌داد.
وی ادامه داد: همچنین حدوداً یك میلیارد و 200 میلیون یورو نیز بابت پولی بود كه در خارج از كشور به وی داده بودند كه بتواند به پیمانكار‌ها و ... بدهد كه از این مبلغ 650 میلیون یورو را بابت حواله‌ای كه كرده بودند پرداخت كرده است كه این را دولت قبول دارد و این 650 میلیون یورو از بدهی اش كسر می‌شود چرا كه پرداخت كرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین یك دكل نفتی خارج از كشور داشته كه اسم كشورش را نمی‌گویم كه از بابت این دكل نفتی نیز 79 میلیون و 500 هزار دلار بابت بدهی اش به شركت نفت داد كه این نیز از بدهی اش كسر می‌شود.
وی گفت:در واقع مجموع بدهی بابك زنجانی حدود دو میلیارد و 660 میلیون یورو بوده كه 650 میلیون یورو را قبلاً پرداخت كرده است و 79 میلیون و 500 هزار دلار نیز بابت دكل به شركت نفت واگذار كرده كه از بدهی اش كسر شده است و مبلغی حدود 6 صد و خورده‌ای یورو نیز نفت را شركت خارجی فروخته كه از آن شركت خارجی طلبكار است كه در این خصوص وكالت داده كه دریافت این طلب پیگیری می‌شود و علیه آن شركت خارجی طرح دعوا شده است كه باید دید این پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد یا خیر.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین در حدود 16 هزار و 540 میلیارد و 753 میلیون ریال نیز اموالی است كه شناسایی شده و طبق نظر كارشناسی قیمت گذاری شده است كه البته قیمت‌های كارشناسی همیشه وارد نیست و معمولاً بالا و پایین می‌شود كه به واقع 1650 میلیارد تومان می‌شود كه این مقدار اموال شناسایی شده كه وكالت داده شده است كه اگر می‌توانند شركت نفت بابت بدهی اش می‌خواهد آن را بردارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته اقدامات دیگری نیز شده است، اما شركت نفت دو تا ادعا دارد یكی اینكه اعلام می‌كند این مقدار (موجودی بابك زنجانی) كفاف بدهی اش را نمی‌كند در واقع آن طلبی كه من دارم بیشتر از این موجودی است و درست هم می‌گوید و مطلب دیگری كه مطرح می‌كند این است كه این مدت پول من نزد او مانده است كه یا باید همان ارز آن را می‌داد یا اینكه معادل ریالی اش را پرداخت می‌كرد كه در این خصوص نیز می‌تواند دادخواست بدهد، چون آن تاخیر در پرداخت در حكم نیامده است بلكه در حكم آنچه كه مطرح شده مابقی آن طلبی است كه مطرح شده است كه زیر دو میلیارد یورو است كه این مقدار در حكم آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته است و همچنان می‌شود. بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها نیز وصول شده است و بخشی هم كه مانده بغیر از بحث تاخیر در پرداخت تلاش می‌شود كه برگردانده شود و چندین نوبت هیئت خارج از كشور اعزام شده كه هم در خصوص شناسایی اموال و هم در خصوص اینكه اموالی در بانك‌ها دارد یا خیر تلاش‌هایی می‌شود و امیدواریم این كار صورت بگیرد.
وی گفت:در خصوص دكل نفتی نیز كه مرسوم به پرونده دكل نفتی است شش جلسه دادگاه برگزار شده است و با تمام قوت این پرونده در دادسرا دنبال شد و هر كسی كه در مظان اتهام قرار داشت پیگیری شد و اكنون نیز دنبال می‌شود و امیدوار هستیم پیگیری‌ها ادامه پیدا كند كه البته پایان جلسه دادگاه را نمی‌توان گفت.

صدور 120 كیفرخواست برای بازداشت شدگان اخیر اغتشاشات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای بازداشت شدگان اخیر 120 كیفرخواست صادر شده كه پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری كه درخصوص بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر (دی ماه) پرسید، افزود: فرض كنید كه در دی ماه افرادی دستگیر شدند كه این معنایش آن نیست كه همه این بازداشت شدگان در رابطه با اغتشاشات بوده است ممكن است در دی ماه كسانی به مناسبت اغتشاشات و آمدن به خیابان و انجام اقدامات غیرقانونی دستگیر شده باشند و ممكن است در دی ماه كسانی دستگیر شده باشند كه ارتباطی با اغتشاشات نداشته باشند.
وی گفت: ممكن است حتی بعد از دی ماه افرادی دستگیر شوند، اما مرتبط با همان چند روز اغتشاش در دی ماه باشند بنابراین ملاك دی ماه نیست، اما در دی ماه یكسری اغتشاشات رخ داد ممكن است افرادی در این خصوص دستگیر شده باشند و ممكن است افرادی آن موقع شناسایی نشدند، زیرا فراری بودند و یا اینكه تعمداً آن موقع دستگیر نشدند چراكه نیرو‌های امنیتی انتظامی برای پی بردن به ارتباطات تشكیلانی آن‌ها آن موقع آن‌ها را دستگیر نكردند و بعد‌ها دستگیر شده اند، اما مرتبط با همان جرایم دی ماه هستند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: كسانی ممكن است آن موقع دستگیر شده باشند كه ربطی به اغتشاشات دی ماه نداشته باشند. كسانی هم باشند كه در رابطه با احیانا فضای مجازی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی باشند، چه ربطی به اغتشاشات در فضای مجازی داشته باشد و چه نداشته باشد.
وی افزود: افرادی كه از یك جریان باشند یا نباشند، معلوم نیست كه ارتباط مستقیم با اغتشاشات داشته باشند یا خیر و همچنین این گونه نیست كه اگر كسی منتسب به یك جریان بود حتما از آن جریان و یا جناح دستور گرفته باشد چراكه یك فردی ممكن است امروز به یك جریان خاصی منتسب باشد حتی به یك جریان سیاسی و یا حزب. اما اینگونه نیست كه از حزب و جریان خودش و یا جناح خودش دستور تشكیلاتی داشته باشد و بر یك اقدام مجرمانه چه در فضای مجازی چه در زمان اغتشاشات؛ بنابراین ممكن است فردی در اغتشاشات حضور داشته و كار مجرمانه‌ای نیز كرده است كه دستگیر شده، اما اینگونه نیست كه این اقدام او تشكیلاتی بوده است و از حزب و گروه خودش دستور گرفته باشد بنابراین برخی از آن‌ها ممكن است اقدامشان فردی و انفرادی باشد.
وی افزود: بنابراین تا زمانی كه این مسایل به نتیجه نهایی نرسد برخی از مسایل و گفته‌ها در حد حدس و گمان است و باید منتظر شد تا رسیدگی‌ها به اتمام برسد و مسایل از هم تفكیك داده شود و تقسیم بندی افرادی كه فعالیت تشكیلاتی كرده اند و یا انفرادی عمل كرده اند و یا افرادی كه فریب خورده اند و یا عناد داشته اند این‌ها ازهم تفكیك داده شود تا بتوان نتیجه گیری كرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین در این اغتشاشات حدود 45 تا 46 نفر در بازداشت هستند كه البته همه آن‌هایی كه در بازداشت هستند ارتباط مستقیم در اغتشاشات نداشتند هرچند كه ممكن است برخی از آن‌ها همان زمان دستگیر شده باشند، اما ارتباط مستقیم با اغتشاشات ممكن است نداشته باشند، اما در عین حال آن‌ها كه در آن اغتشاشات دستگیر شده اند عمدتا با قرار آزاد شده اند و یكسری نیز كه اگر تشخیص داده شدند كه اصلا گناهی نداشتند آن‌ها نیز با قید وثیقه آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین تعداد بازداشتی‌های تهران حدود سه چهار نفر هستند كه البته اگر آزاد نشده باشند و بقیه بازداشت شده‌ها با قرار وثیقه آزادند و بنابراین در تهران حدود 120 تا كیفرخواست صادر شده و برای بقیه نیز كیفرخواست صادر می‌شود و در استان‌ها نیز به همین شكل است برای كسانی كه اتهام از ناحیه دادسرا اثبات شده كیفرخواست صادر كردند و یا درحال صدور كیفرخواست هستند.

از اشتغال دو تابعیتی ها در دستگاه ها خبری نداریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینكه افرادی دو تابعیتی در سازمان های عمومی و دولتی مشغول به كار هستند سراغ نداریم اما گزارش هایی هست.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات یكی از نمایندگان مجلس كه اعلام كرده بود مدیران دو تابعیتی در دستگاه های قضایی و امنیتی همچنان بر سر كارند، افزود: من هم سخنان آن نماینده را دیدم و به دادستان كل كشور پیامك كردم كه پیگیری شود و دادستان كل كشور موضوع را دنبال می كند.
وی گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی پذیرد و این افراد حق اشتغال در دستگاه های عمومی و دولتی را ندارند و طبق قانون مدنی، اگر كسی دو تابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را كسر كرد و مابقی را تحویل داد.
محسنی اژه ای افزود: ما مسئولان دو تابعیتی داشتیم كه سازمان بازرسی كل كشور و دادستانی كل به طور جدی پیگیری كردند و مطمئنیم كه پس از تذكرات سازمان بازرسی، این افراد بركنار شدند اما اینكه آیا هنوز این افراد شاغل هستند یا نه، اطلاعی نداریم اما در گزارش هایی رسیده است كه دادستان كل از وزیر اطلاعات خواسته است پیگیری شود.
وی گفت: گزارشی در خصوص 63 نفر داشتیم كه دو تابعیتی بودن سه نفر آنها محرز شد و دستگاه ذیربط آنها را بركنار كرد اما برای سازمان بازرسی كل كشور درباره 60 نفر دیگر چیزی اثبات نشد و خودشان هم رسماً و كتباً گفته اند دو تابعیتی نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته درباره گرین كارت گزارش هایی وجود دارد كه دنبال می شود و موضوع آن متفاوت است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه با توجه به تولید 80 درصد آلودگی ها از طریق اتوبوس های شهرداری و كامیونها، آیا قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق مردم ورود می كند؟ گفت: قوه قضائیه در موضوعاتی كه نظریات متفاوت مطرح می شود ورود نمی كند و باید از مراجع تخصصی گزارش روشنی بیاید كه مثلاً اتوبوسها آلاینده ترند یا وسایل شخصی.
وی افزود: البته قوه قضائیه در جلسات تخصصی حضور پیدا می كند و اگر معاونت اجتماعی قوه قضائیه و دادستان كل یا دادستان دیگر استانها ضرورت بدانند در جلسات شركت می كنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره لغو قرارداد دوره قبل شهرداری در خصوص پل های هوایی اختصاصی برخی بیمارستان ها كه در شورای شهر كنونی صورت گرفته است گفت: این موضوع باید بررسی همه جانبه شود و من نمی دانم این پلها به قول شما با رانت بوده است یا نه و اینكه جای آن درست بوده یا نه یا اینكه اعتراض معترضان بجا است یا نه.
وی در پاسخ به سؤالی درباره علت بی تفاوتی قوه قضائیه با باقی ماندن دبیركل بانك مركزی در سمتش پس از بازنشستگی گفت: من اطلاعی از ادعای شما ندارم و باید ببینیم اگر این ادعا درست هم باشد خلاف مقررات است یا نه.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجلس هم اكنون دنبال تعدیل موضوع پاداش پایان خدمت است و البته این موضوع در مورد برخی ها به پاداش پایان خدمت ارتباطی ندارد و مربوط به مرخصی های طلبكاری آنهاست كه اگر طبق ضوابط باشد جرم نیست.