لزوم بررسی بیشتر تغییر نحوه سوال از وزرا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با ارجاع مواد 35، 36 و 37 این طرح به كمیسیون مربوط موافقت كردند.
در ماده 35 ارجاعی به كمیسیون آمده است كه بند 2 ماده 209 قانون و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح و بندهای 3 و 4 این ماده حذف می‌شود.
2- كمیسیون تخصصی موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول سوال جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال كننده تشكیل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بحث و بررسی چنانچه سوال كننده از توضیحات وزیر قانع نشد كمیسیون در دو محور وارد بودن یا نبودن سوال و قانع شدن و نشدن سوال كننده اعلام نظر و به هیأت رئیسه گزارش نماید تا ضمن اعلام وصول سوال و ابلاغ آن به وزیر در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار دهد.
در صورتی كه كمیسیون به استناد اصل 88 قانون اساسی در جلسه رسمی و با رأی مخفی دو سوم حاضران سوال را خارج از وظایف وزیر تشخیص داد سوال از دستور كار خارج می‌شود و صرفا گزارش آن جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه نماینده یا نمایندگان سوال كننده 24 ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق خود را مكتوب به كمیسیون ذی ربط ارائه كند كمیسیون می‌تواند بررسی سوال را فقط برای یك بار حداكثر به مدت یك ماه به تعویق بیندازد.

در ماده 36 طرح مذكور كه به كمیسیون مربوطه ارجاع شده، آمده است كه ماده 210 قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 210- در جلسه علنی ابتدا گزارش كمیسیون شامل سوال، خلاصه‌ای از مباحث و نظر كمیسیون توسط سخنگو به مدت 5 دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سوال كننده به ترتیب هر كدام 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌كنند، چنانچه سوال كننده از توضیحات وزیر قانع نشد رئیس جلسه رأی نمایندگان را اخذ می كند، در صورتی كه اكثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.
تبصره 1- عدم حضور وزیر در كمیسیون مجلس به منزله وارد بودن سوال است مگر با عذر موجه، تشخیص موجه بودن در كمیسیون با هیأت رئیسه كمیسیون و در مجلس به عهده هیأت رئیسه مجلس است.

بر اساس ماده 37 ارجاعی به كمیسیون تخصصی در فراز سوم ماده 214 قانون، هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یك از امور كشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت كتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به كمیسیون تخصصی ذی‏ ربط جهت رسیدگی ارجاع می‏ نماید. كمیسیون موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را كه در این زمینه كسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتی كه متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات كمیسیون را كافی تشخیص ندهند، كمیسیون موظف است ظرف یك هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‏ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذكر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی كمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر كدام حداكثر به مدت ده ‌دقیقه و با صحبت یك موافق و مخالف هر كدام به مدت 5 دقیقه و صحبت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به مدت 15 دقیقه اصل تقاضا به رأی گذاشته می‌شود.
قرائت گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس
كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید با رویكرد اجرای قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی كشور آمده است كه عملكرد اقتصادی كشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91، 92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط ركود تورمی خارج شد به گونه ای كه براساس آمار بانك مركزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و كاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.
در این گزارش همچنین تصریح شده است كه براساس مركز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانك مركزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش كشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین كل تولیدات بخش كشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.
در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91، 92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.
در بخش مسكن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع ركودی تشدید شد.
در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.
در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملكرد قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهكارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور را به طور كامل اجرا نكرده اند.

محدودیت عضویت همزمان نمایندگان در مجامع و شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، عضویت همزمان در مجامع و شوراها را محدود كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب كردند كه هر نماینده به عنوان ناظر فقط می تواند حداكثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.
همچنین در تصویب ماده 39 این طرح مقرر شد بعد از عبارت «حداكثر ظرف یك هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح كنندگان و دعوت كتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح كنندگان» می شود.
همچنین قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 72/10/07 از موضوع ماده 2 قانون مدنی نسخ و متن دیگری به عنوان یك ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود.
بر اساس ماده الحاقی، مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده (2) قانون مدنی مستثناست.
بر اساس مواد 41 و 42 نیز در همه مواد قانون عبارت «هیأت رئیسه دائم» به «هیأت رئیسه» تغییر می كند و عبارت «كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «كمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.
مواد 35، 36 و 37 این طرح برای بررسی های بیشتر به كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد.

مطهری در پاسخ به تذكر حسن پوربیگلری: گزارش اجلاس بین‌المجالس به مجلس ارائه می‌شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:گزارشی از اجلاس بین المجالس همكاری اسلامی به مجلس ارائه می شود.
شهباز حسن پوربیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) گفت: حضور سران مجالس و هیأت‌های نمایندگی كشورهای مختلف جهان اسلام در ایران نشانه عزت، عظمت اقتدار و تاثیرگزاری جمهوری اسلامی ایران است، اما بهتر بود در ابتدای جلسه نمایندگان در جریان آن قرار می‌گرفتند.
وی با طرح این سوال كه با توجه به تاكید مقام معظم رهبری، تدبیرمجلس برای ارتقای روابط با كشورهای منطقه و كشورهای اسلامی چیست، گفت: آیا هیأت‌های دوستی پارلمانی نباید تقویت شوند و دولت چه برنامه ای برای تقویت آنها دارد؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس كه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: درباره اجلاس سازمان همكاری اسلامی گزارشی به مجلس خواهد آمد.
وی اضافه كرد: نطق دیروز رهبری نكات جالبی درباره راهكار روابط بهتر كشورهای اسلامی داشت و اینكه مسأله فلسطین نباید از خاطره‌ها برود و بحث هایی هم درباره وحدت اسلامی داشتند كه مسائل مهمی در آن مطرح شد.

اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 95 كل كشور
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1395 كل كشور خبر داد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول برخی موارد را قرائت كرد.
- اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز كشور و تقویت آن در امر صادرات؛
- اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 91؛
- گزارش تفریغ بودجه سال 95 كل كشور كه رئیس دیوان محاسبات آن را قرائت می‌كند اعلام وصول شد؛ این گزارش را رئیس دیوان ظرف روزهای آینده در صحن علنی قرائت می‌كند؛
- طرح نمایندگان در خصوص استفساریه ماده 242 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 92 اعلام وصول شد.

بیانیه 153 نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 97
صد و پنجاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 از كشاورزان شدند.
اكبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 دی) مجلس شورای اسلامی بیانیه 153 نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 را قرائت كرد.
در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است:
طبق تبصره یك قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد كشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یك واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزی تعیین و حداكثر تا پایان تیرماه به هیأت دولت تقدیم كند.
همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور ماه از طریق رسانه های عمومی اعلام كند، در سال جاری به رغم اینكه وزارت جهاد كشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه كرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه كشاورزی اعلام نكرده است.
در این شرایط كه رئیس جمهوری به دستاوردهای خودكفایی گندم افتخار می كنند بدنه اجرایی كشور با دیر اعلام كردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین كشاورزان ایجاد می كنند كه دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،كاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی كشور و كاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.
نمایندگان امضاكننده این بیانیه از دكتر روحانی خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه كه در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می كنند مرتفع شود.