ارجاع لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیكی به كمیسیون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مردم در ادامه دستور جلسه امروز خانه ملت، گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس را درخصوص لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیكی كشور كه از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود بررسی كردند.
وكلای ملت در جریان بررسی و به منظور رفع ابهامات و ایرادات این لایحه را به كمیسیون كشاورزی ارجاع دادند.
گزارش استنكاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه رفت
با رأی موافق نمایندگان مردم گزارش مجلس درباره استنكاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت پس از استماع گزارش كمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و در جهت اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به تأیید این گزارش رأی موافق دادند.
در گزارش كمیسیون فرهنگی آمده است كه هیأت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) و به ویژه در حكم ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت های شغلی و تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) سبب انحراف از قانون مصوب مجلس شده و به تبع آن ماده یك و دو قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احكام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به كمیسیون فرهنگی مجلس نیز صورت نپذیرفته است.
این مسأله در دولت دهم نیز ادامه پیدا كرده است و به رغم تغییر رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازهم نیز كماكان احكام این مواد اجرا نشده اند، بنابراین كمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسؤولان فوق الذكر را دارد.
براساس تبصره یك ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی كنند.

ممنوعیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوكس به منظور درگیری فیزیكی
براساس مصوبه مجلس حمل ­قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوكس به منظور درگیری فیزیكی و ضرب و جرح جرم محسوب می شود.
نمایندگان مردم در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های بازدارنده را كه از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود در دستور كار داشتند كه در جریان بررسی مجدد تبصره یك این ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوكس در صورتی كه به منظور درگیری فیزیكی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می شود.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذكور ممنوع است و مرتكب به جزای نقدی درجه 6 محكوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
در مصوبه پیشین مجلس كه مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود چاقوی ضامن دار و ساطور نیز از جمله ادوات ممنوعه بود كه با اصلاح مجلس حذف شد.
رئیس مجلس در جریان اصلاح این تبصره گفت: حذف چاقو و چاقوی ضامن دار مشكل تولید این ادوات را در شهرهایی چون زنجان برطرف می كند و براساس تبصره های دیگر این ماده واحده حمل شمشیر و از جمله آن در صورتی كه به منظور انجام حركات ورزشی و از این دست باشد نیز با كسب مجوز ممنوعیت نخواهد داشت.
رئیس مجلس در ادامه افزود: در صورتی كه شورای نگهبان بار دیگر به این مصوبه ایراداتی بگیرد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

طرح استفساریه قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، با حذف طرح استفساریه چگونگی كسر كسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه كاری كاركنان موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با حذف این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن طرح به دلیل ایرادات ذكر شده موافقت كردند.
در موضوع استفساریه آمده بود: آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم كسر كسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه كاری كاركنان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟
همچنین در پاسخ به این استفساریه آمده بود: بلی، صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم كسر كسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه كاری كاركنان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است.

تعیین نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر كردند نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سربازان سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی با حذف ماده واحده طرح الحاق یك تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مرتبط با پرداخت حقوق افراد این مجموعه به جهت تكرار قانونی، با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر موافقت كردند.
در طرح الحاق یك تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضوع پرداخت حقوق جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران و وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است، اما نمایندگان به جهت مفاد تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران كه مفاد طرح مذكور عینا در آن دیده شده است با حذف ماده واحده این طرح موافقت كردند.

لاریجانی: درخواست تشكیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها مغایر قانون اساسی است
رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در صحن علنی مجلس، پیشنهاد تشكیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها را مغایر قانون اساسی دانستند.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی درمورد پیشنهاد مصطفی كواكبیان مبنی بر الحاق ماده‌ای به طرح اصلاح قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران گفت: براساس اصل هفتم قانون اساسی اصول كلی مرتبط با شوراها، نحوه تشكیل و تعیین اختیارات مطرح شده كه در این اصل تاكید شده است این موارد را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین خواهد كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه توضیحات اصول كلی قانون اساسی در سایر اصول به تفصیل آمده است، افزود: اصل 100 قانون اساسی تفصیل اصل هفتم است لذا در این اصل آمده كه برای روستا، بخش و شهرها شوراهای اسلامی تشكیل شود و نامی از شورای محلات نیامده است.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در اصل 100 قانون اساسی تاكید بر تعیین حدود اختیارات و وظایف در قانون است بنابراین پیشنهاد آقای كواكبیان مبنی بر افزودن ماده الحاقی به طرح مذكور برای شكل گیری شورایاری‌ها دارای اشكال است به نوعی كه اگر نام محل را در این اصول قانون اساسی نادیده بگیریم نمی توان از عدم تعیین حدود اختیارات در قانون فعلی چشم پوشی كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه وظیفه شورایاری ها و نحوه تشكیل آنها باید در قانون مشخص شود، گفت: می توان برای حل این موضوع تفسیری به شورای نگهبان ارائه كرد و در صورتی كه آنها اصل صدم را به این موضوع وارد ندانند به افزودن این موضوع پرداخت.
علیرضا رحیمی در توضیح اخطار خود مبتنی بر اصل 106 قانون اساسی، نبود عنوان شورای محلات و شورایاری را یادآور شد و گفت: به این دلیل نمی توان با الحاقیه به تشكیل شورایاری در قانون اشاره شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز با استناد به اصول 100 و 105 قانون اساسی عدم تعیین حدود اختیارات شورایاری در قانون و تاكید بر پیش بینی وظایف در قوانین مربوط را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، مجری برگزاری انتخابات، شوراها و استانداران نیستند لذا نمی توان به این ماده الحاقی پرداخت.
گفتنی است نمایندگان با 126 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذكور رأی مثبت دادند، لذا ماده الحاقی رد شد.
ماده الحاقی پیشنهادی كواكبیان عبارت بود از اینكه اصول 7 و 26 و 100 قانون اساسی حسب درخواست شورایاران محلات كلانشهرها نظیر شهر تهران و با توجه به شكل گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی كلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار گردد، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تصویب كلیات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی
نمایندگان مردم در خانه ملت كلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی كلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن مصوب كردند.
این طرح برای تصویب به دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت.
در این طرح به موضوعاتی همچون تغییر عناوین برخی از كمیسیون‌ها و تبدیل كمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی اشاره شده است.

حسن‌پور: یك وزیر از هیأت دولت به منطقه زلزله‌زده كرمان نیامده است/ پزشكیان: بی توجهی دولت قابل قبول نیست
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نماینده مردم سیرجان در باب بی‌توجهی دولت به زلزله زدگان كرمان گفت: عدم ورود و بی‌توجهی دولت به این امر قابل قبول نیست.
شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذكری وقوع 20 مرتبه زلزله از شب گذشته در منطقه كرمان را یادآور شد و گفت: در نیمه شب گذشته، زلزله‌های متعددی بالای 6 ریشتر در كرمان آمده است و مردم در سرمای زیر صفر درجه تا صبح در خیابان‌ها به سر بردند.
نماینده مردم سیرجان با انتقاد از اینكه تاكنون هیچ كدام از وزرای دولت به منطقه كرمان نیامده‌اند، افزود: روز گذشته به مدت یك ساعت تمام ارتباطات این استان قطع شد اما وزیر مربوط با بی‌اعتنایی پاسخ داده؛ البته كمیسیون عمران مجلس یك مرتبه از این منطقه بازدید كرده است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأكید كرد: هیأتی از نمایندگان كمیسیون بهداشت و درمان، عمران و برنامه و بودجه به همراه هیأتی از دولت باید در منطقه زلزله زده كرمان حضور پیدا كنند.
مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذكر یادآور شد: كمیسیون‌های نامبرده حتما باید وضعیت زلزله زدگان را پیگیری كنند، لذا بی توجهی دولت قابل قبول نیست و باید مسائل به طور مجدانه بررسی و رسیدگی شود.

انتقاد نایب رئیس مجلس از بی عدالتی و وجود تبعیض در پرداخت حقوق ها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره تبعیض در پرداخت حقوق گفت: سازوكار پرداخت یكی از معضلات مهم و اساسی نظام اداری كشور است چرا كه بی عدالتی در آن كاملا واضح و مشهود است.
عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی، گفت: بارها در مجلس به دولت در خصوص تسریع در ارائه لایحه مدیریت خدمات كشوری تذكر و اخطار داده شده اما متاسفانه این لایحه هنوز به مجلس تقدیم نشده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه شایسته نظام باثبات جمهوری اسلامی ایران نیست كه همچنان قانون مدیریت خدمات كشوری آن به منظور دائمی شدن به مجلس ارسال نشده باشد، گفت: چرا باید درنظام اداری انواع استخدامی همچون رسمی، قراردادی، شركتی و ساعتی وجود د اشته و پرداخت حقوق ها تبعیض آمیز باشد.
وی با بیان اینكه خدمت نیرویی با مدرك دكتری در آموزش و پرورش با نیرویی با همین مدرك تحصیلی در وزارت علوم چه تفاوتی دارد، افزود: دولت باید هرچه سریع تر لایحه مدیریت خدمات كشوری را به مجلس بفرستد تا تبعیض و بی عدالتی ها و بی ثباتی ها از بین رود در غیر این صورت كمیسیون اجتماعی مجلس طرحی در این خصوص تقدیم مجلس خواهد كرد.

پزشكیان: سازوكار پرداخت یكی از معضلات اساسی نظام اداری كشور
همچنین مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی كه تصدی این جلسه صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: سازوكار پرداخت یكی از معضلات مهم و اساسی نظام اداری كشور است چرا كه بی عدالتی در آن كاملا واضح و مشهود است لذا دولت باید این مشكل را پیگیری كند.

زاهدی: دولت جلسه اضطراری بحران كشور را در منطقه زلزله‌زده كرمان برگزار كند/ نیاز فوری به 550 میلیارد تومان اعتبار
نماینده مردم كرمان در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر چه سریع تر با حضور رئیس جمهور، جلسه اضطراری بحران كشور را در منطقه زلزله‌زده كرمان برگزار كند.
محمدمهدی زاهدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذكری شفاهی گفت: زلزله كرمان و راور و پس لرزه های دائم موجب ترس و اضطراب مردم منطقه شده است تا جایی كه مدارس و بسیاری از مراكز عمومی به ناچار تعطیل هستند لذا از دولت انتظار داریم جلسه اضطراری بحران كشور را با حضور رئیس جمهور یا معاون اول و وزرا و دیگر مقامات در كرمان برگزار كند.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد بحران استان كرمان با همت استاندار مرتبا تشكیل جلسه می دهد اما بدون همكاری ملی امكان رفع مشكلات میسر نیست.
وی به برخی از نیازهای فوری و حداقلی برای جبران خسارت های حاصل از زلزله كرمان اشاره كرد و گفت: 200 میلیارد تومان بودجه برای مقاوم سازی، 200 میلیارد تومان برای بازسازی، 150 میلیارد تومان برای هزینه های جاری و مورد نیاز، خودروهای امدادی برای هلال احمر و بیمارستان ها، ترمیم خطوط انتقال آب شهری و راه های روستایی و پل ها از جمله نیازهای فوری در پی این حادثه به شمار می آیند.
رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در خصوص وضع بازنشستگان فولاد و كرمان به وزیر كار تذكر داد و افزود: قرار است تا كی ظلم و تسامح در حق قشر مستضعف ادامه پیدا كند، این در حالی است كه بازنشستگان فوق به دلیل كار كردن در عمق زمین امروز دچار انواع بیماری های ریوی و سرطان شده اند اما تحت پوشش بیمه دولت به معنای واقعی قرار ندارند لذا دولت باید در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد.
وی همچنین با تذكر به وزیر بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشكی كرمان با مشكلات متعددی رو به روست تا جایی كه از خدمات دهی به مردم در خصوص حادثه اخیر وامانده است، به همین دلیل دولت باید مشكل این دانشگاه را حل، و برای پرداخت بدهی های آن فكری كند.

تصویب یك فوریت طرحی درباره وصول طلب كارگران از كارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ​با یك فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 86 قانون تامین اجتماعی مبنی بر اصلاح قانون طلب تمام حق بیمه از كارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی موافقت كردند.
در صورت تصویب كلیات و جزئیات این طرح، سازوكارهای جدیدی برای طلب تمام حق بیمه از كارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی به وجود خواهد آمد.

سه سوال از حجتی و یك سوال از ربیعی اعلام وصول شد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سه سوال از وزیر جهاد كشاورزی و یك سوال از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت كرد:
1- تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون تجارت مطابق اصل 85 قانون اساسی؛
2- سوال ملی شهروز برزگر كلشانی، نماینده سلمان از وزیر جهاد كشاورزی درخصوص نوسانات قیمت گوشت، عدم صادرات سیب، مركبات و محصولات كشاورزی و تولیدی و كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزی و نبود سازوكار مناسب برای جبران خسارات كشاورزان و دامداران؛
3- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده كرمان و راور از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی در مجموعه فعالیت های صندوق بازنشستگی كشوری؛
4- سوال ملی شكور پورحسین نماینده پارس آباد از وزیر جهاد كشاورزی در خصوص به كارگیری بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و شیوع سرطان به دلیل تزریق سموم غیراستاندارد در بخش كشاورزی؛
5- سوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر جهاد كشاورزی در خصوص عدم اقدام در راستای تبصره بند (پ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و كمك به توسعه صادرات محصولات كشاورزی.

اعلام وصول سوال از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی از مشتركان گاز
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی را از وزرای نفت و جهاد كشاورزی اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی سوال ملی نمایندگان را از وزرای نفت و جهاد كشاورزی اعلام وصول كرد.
سوال ملی غلامرضا كاتب نماینده مردم گرمسار و آرارات از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی در تعرفه گاز مصرفی مشتركان؛
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران از وزیر جهاد كشاورزی در خصوص جلوگیری نكردن از ورود محصولات تراریخته.