عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حاكمیت كشور در قراردادهای جدید نفتی باید در نظر گرفته شود .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، هدایت الله خادمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما پایین بودن ظرفیت بازیافت ،رعایت نكردن سیاست های اصل 44 ، نبود چارچوب حقوقی محكم و مناسب وتاكید نكردن بر استفاده از فناوری های نوین را در كنار لحاظ نكردن بحث حاكمیت كشور از جمله اشكالات وایرادهای قراردادهای جدید نفتی دانست .
وی افزود : سقف باز قرارداد از اشكالات اساسی این قراردادهای جدید است و در صورت بروز خسارت پیمانكار خارجی هیچ هزینه ای نمی پذیرد و در حقیقت پیمانكاران خارجی در حوزه های بدون ریسك ورود خواهند كرد .
خادمی افزود: رییس كمیسیون انرژی مجلس تا كنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست كرده است تا الگوی قراردادهای جدید به این كمیسیون ارائه شود كه تا كنون چنین نشده است .
این عضو كمیسیون انرژی مجلس افزود : دولت علاقه مند به تغییرات در الگوها اما این علاقه مندی در وزارت نفت وجود ندارد .
خادمی گفت : حق تصمیم گیری در میادین 50 -50 در نظر گرفته شده و حق حاكمیت ملی كاهش یافته است .
خادمی گفت : به جای اینكه وزارت نفت با ارائه برنامه های جدید از خام فروشی فاصله بگیرد طرح های جدید این وزارتخانه هم در راستای افزایش خام فروشی ارائه می شود .
وی افزود : قراردادها جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به كشور آسیب وارد خواهد كرد .
یك عضو دیگر كمیسیون انرژی مجلس در این برنامه با اشاره به به اینكه میزان تولید نفت تا پایان برنامه ششم باید به 4 میلیون و 700 هزار بشكه در روز برسد گفت : صادرات نفت كشور باید در 5 سال آینده به 2 میلیون و 800 هزار بشكه در روز افزایش یابد .
عبدالحمید خدری افزود : تحقق این برنامه نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است .
وی تاكید كرد : به جز سرمایه گذاری خارجی راهی برای تامین اعتبار تحقق برنامه ششم توسعه در زمینه نفت و گاز كشور نداریم .
خدری گفت : تمام كسانی كه نسبت به قراردادهای جدید نفتی انتقاد داشتند به جلسات مختلف دعوت شدند و نقطه نظراتشان در نظر گرفته شد .
این عضو كمیسیون انرژی افزود : با مصوبه اخیر مجلس ، قراردادهای جدید نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد .
بهروز نعمتی عضو دیگر كمیسیون انرژی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : موضوع فعلا چارچوب قراردادهای جدید نفتی است و موارد 16 گانه باید در این قراردادها مدنظر قرار گیرد .
وی افزود : ذخایر تمام مخازن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و برداشت هم توسط شركت ملی نفت ایران صورت می گیرد .
نعمتی گفت : سرمایه گذاری پیمانكاران خارجی زیر نظر وزارت نفت و با كارفرمایی این وزارتخانه خواهد بود .
این عضو كمیسیون انرژی مجلس افزود : باقراردادهای جدید خام فروشی نفت كنترل می شود و فرصتی برای استفاده بیشتری از ذخایر میادین مشترك نفت و گاز فراهم خواهد شد .
نعمتی افزود : رسالت اصلی مجلس و دستگاههای نظارتی همچنان پابرجاست و آنها می توانند همواره به قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند .
