سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر موافقتنامه‌ای درباره FATF لازم باشد طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
عباسعلی كدخدایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» كه در سال 94 به تایید شورای نگهبان رسیده است یك تبصره و یك ماده دارد كه طبق تبصره 2 ماده یك آن، محدودیت هایی كه در قانون پیش بینی شده است، نباید شامل گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش باشد.
وی افزود: همچنین ماده 17 این قانون تصریح می‌كند هرگونه تبادل اطلاعات باید در چارچوب موافقتنامه‌هایی باشد كه طبق اصل 77 قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
كدخدایی اظهار داشت: اگر موافقتنامه ای كه وزیر اقتصاد داشت و هیئت دولت در جریان آن هست در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد، اشكالی ندارد.
وی افزود: نمی‌دانم دولت محترم دقیقا چه موافقتنامه و چه توافقی داشته است ولی اگر موافقتنامه و توافقی در این زمینه لازم باشد باید براساس تبصره 2 ماده یك و ماده 17 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه، درباره FATF گفت: آنچه تحت عنوان FATF یا گروه اقدام مالی عنوان می‌شود و درباره مبارزه با پولشویی است، كنوانسیون و موافقتنامه‌ای دارد كه جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است.
وی افزود: در مقابل از سالهای 89 این مسئله مطرح بود كه برای ایجاد گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ، قانونی داشته باشیم تا مطالب مورد نظر «گروه اقدام مالی» تامین شود.
كدخدایی اظهار داشت: مصوبه در سال 89 ازجانب دولت وقت به مجلس ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت و وقتی كه برای شورای نگهبان ارسال شد از همان ابتدا مواجه با ایرادات متعددی شد از جمله اینكه چون لایحه قضایی بود باید نظر قوه قضاییه هم دریافت می شد از این جهت لایحه یاد شده به مجلس بازگردانده شد.
وی افزود: مجلس در سالهای بعد این موضوع را با همكاری قوه قضاییه تنظیم كرد و مصوبه در سالهای اخیر با پیگیری مقامات دولت در مجلس تصویب شد و درنهایت به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رئیس كل بانك مركزی فعلی و وزیر اقتصاد از جمله كسانی هستند كه نامه هایی در جهت دفاع از مصوبه ای كه در مجلس مطرح شده بود مرقوم فرمودند و شورای نگهبان از سال 89 تا 94 ایراداتی را به این مصوبه داشت كه درنهایت مصوبه تصویب شد و الان به عنوان قانون جاری است.
وی تصریح كرد: تبصره 2 ماده یك قانون تصریح می‌كند اعمالی كه ملت‌ها ، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی ، استعمار و نژاد‌پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست، تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
كدخدایی گفت: در قانون مورد نظر كه دوستان به آن اشاره می كنند چنین تبصره ای یعنی تبصره 2 ماده یك وجود دارد كه استثنا قائل شده است و ظاهرا در اكشن‌پلنی كه وزیر اقتصاد تعهدی را اعلام كرد، قرار شده این مسئله بازنگری شود و این یكی از مطالبی است كه در اكشن پلن وجود دارد.
وی افزود: ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تصریح می كند «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون ، مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگران با رعایت اصل 77 قانون اساسی همكاری كند.
كدخدایی اظهار داشت: اصل 77 نیز مربوط به قراردادهای بین المللی است كه باید به مجلس ارسال شود و اگر مجلس تصویب كرد لازم الاجرا خواهد بود.
وی تاكید كرد: پس آن چیزی كه تصویب شده و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است با استناد به تبصره 2 ماده یك و ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است و در قانون فعلی وجود دارد و آن چیزی كه ظاهرا در سندی كه ازجانب وزیر اقتصاد امضا شده است به نوعی در صدد نفی این دو بند شاید باشد كه البته وزیر محترم توضیحاتی داد.
كدخدایی افزود: اگر براین اساس باشد كه استثنایی را كه در تبصره 2 ماده یك انجام شده است اصلاح نكنند و علاوه بر این اگر موافقتنامه ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات داشته باشند به مجلس ارسال و تصویب شود اشكالی ندارد ولی با رعایت دو بند تصریح شده.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه در سندی كه امضای وزیر اقتصاد را دارد و باید حمل بر صحت كنیم، تاكید شده است كه با رعایت قانون اساسی انجام شود و اگر همین موضوع را قبول كنیم بنابراین هر موافقتنامه ای كه بخواهد در این زمینه نهایی شود حتما نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی تاكید كرد: اگر FATF بخواهد لازم الاجرا شود براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید حتما در مجلس بررسی شود.
كدخدایی در این نشست همچنین افزود: لایحه احكان برنامه‌های توسعه كشور كه پیشتر به شورای نگهبان آمده بود با ایراداتی كه شورا به آن گرفت به مجلس ارسال شد و پس از رفع ایرادات مورد نظر، مجددا به شورای نگهبان بازگشت.
وی اضافه كرد: شورای نگهبان بار دوم بررسی این لایحه را در دستور كار قرار داد و پس از بررسی ها 41 مورد ایراد و 32 مورد تذكر به این لایحه وارد شد و برای رفع مجدد ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
كدخدایی گفت: 19 مورد از ایرادات و اشكالات وارد شده به لایحه احكام برنامه های توسعه ای كشور مربوط به اصل 75 درباره عدم تعیین منابع مالی و 8 مورد با استناد به اصل 85 درباره تفویض اختیارات به دستگاه های اجرایی بود.
وی افزود: 5 مورد از ایرادات با استناد به اصل 60 قانون اساسی، 5 مورد ابهام و 3 مورد نیز خلاف شرع به این لایحه وارد شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این لایحه برخی احكام و قوانین تكراری نیز مشاهده می شود كه امیدواریم در اصلاحیه بعدی برطرف شود.
*سخنگوی شورای نگهبان برای ورود این شورا به پرونده «الگوی جدید قراردادهای نفتی» اعلام آمادگی كرد
عباسعلی كدخدایی گفت: اگر مجلس طرحی برای استفساریه مجدد از اصول 77 و 125 قانون اساسی صرفا در باره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» به شورای نگهبان ارسال كند در باره آن اعلام نظر خواهیم كرد.
وی همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار ما اظهار داشت: آن چیزی كه به عنوان مصوبه هیئت وزیران مطرح است، «قرارداد نفتی» نیست بلكه یك ضوابطی است كه بر «قراردادهای نفتی» آینده، حاكم خواهد بود.
كدخدایی گفت: اگر این ضوابط در چارچوب اختیارات هیئت وزیران باشد، اشكالی ندارد اما این مانع نمی‌شود كه مجلس از باب نظارت، اختیارات خودش را اعمال نكند.
وی تاكید كرد: مجلس می‌تواند ورود كند و اگر مصوبه‌ای در مجلس وجود داشته باشد، شورای نگهبان هم اعلام نظر می كند.
پیشتر هدایت‌الله خادمی عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از درخواست جمعی از نمایندگان از شورای نگهبان برای ورود به پرونده «مدل جدید قراردادهای نفتی» و ارائه تفسیر جدید از اصول 77 و 125 قانون اساسی خبر داده بود.
وی گفته بود: از شورای نگهبان می‌خواهیم به عنوان مرجع بالادستی مفسر قانون اساسی بار دیگر درباره اصول 77 و 125 قانون اساسی نظر بدهد و عملا به «مدل جدید قراردادهای نفتی» ورود كند.
