اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) با اصرار بر مواضع نسنجیده و غیر سازنده، تحریم‌های جدیدی را علیه ۷ مقام و ۲ نهاد ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری وضع كرد.
از تارنمای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهاد‌های تحریم شده مسدود و شركت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. بر اساس این بیانیه، اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به كشور‌های عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این كشور‌ها ممنوع است.
در بسته تحریمی جدید، ۲ نهاد و ۷ مقام ایرانی، تحریم شده‌اند. اشخاص تحریم شده بر اساس تارنمای اتحادیه اروپا عبارتند از هدایت‌الله فرزادی مدیر بازداشتگاه اوین، علی صالحی دادستان تهران، مهدی نعمتی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس، محمد خسروانی دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، قاضی عباسعلی حوزان، قاضی كامران زارع و قاضی سید محمود ساداتی.
بازداشتگاه مركزی شیراز و شعبه یك دادگاه انقلاب شیراز نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها نسبت به تبعات رفتار‌های مداخله‌جویانه غرب هشدار داده و تصریح كرده كه این قبیل اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های كشورمان تاكید دارند كه اقدامات غیرسازنده اروپا، با منشور ملل متحد و مقررات و سازوكار‌های بین المللی متناقض است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش‌تر تأكید كرده بود كه حقوق بشر، میراث ارزشمند بشری است و نباید به ابزاری برای مداخله در امور داخلی كشور‌ها تبدیل شود.
