مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ بند مربوط به اختصاص ارز به واردات خودروی نو و كاركرده را اصلاح كرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ر) تبصره یك ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورا موافقت كردند.
بند (ر) تبصره یك ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح شد؛
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام كنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادركنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساكن خارج از كشور (دارای كارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مكلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساكن خارج از كشور دارای كارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید كننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملكرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یك بار به كمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ش) تبصره یك ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور حمایت از الكترونیكی كردن آزادراه‌های كشور به‌گونه‌ای اقدام نماید كه در چهارچوب مقررات، امكان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانكی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی كه عوارض مذكور را ظرف یك ماه پرداخت نكرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانكی نكرده و یا موجودی حساب آنها كفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌كند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الكترونیكی كردن آزادراه‌های كشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاك خودرو می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف یك ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ض) تبصره یك ماده واحده این موافقت كردند.
بند اصلاحی به شرح زیر است.
هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد می‌شود. این منابع با تصویب هیأت‌وزیران صرف افزایش سرمایه بانك‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.
همچنین نمایندگان به دلیل ابهامات موجود در بند (ژ) تبصره یك ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارجاع این بند به كمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت كردند.
