تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بود كه این عدد اكنون با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است.
تولید، فروش و ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروكربنی، یكی از اهداف كشورهای بهره‌مند از این منابع است؛ همچنین توجه به امنیت پایدار انرژی از مهم‌ترین اصول مدیریت این حوزه در هر كشوری محسوب می‌شود؛ با این حال طبق گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، شدت مصرف انرژی در كشور نزدیك به دو برابر استاندارد جهانی است.
این موضوع نشان می‌دهد كشور دچار بد مصرفی انرژی شده و با ادامه این مسیر، تمام منابع هیدروكربنی كشور بدون ایجاد ارزش افزوده چندانی اتلاف خواهد شد؛ به گواه بسیاری از كارشناسان، راه‌حل این مساله، بهینه‌سازی مصرف در كنار افزایش تولید است؛ از طرفی بهینه‌سازی چالش‌هایی دارد كه برای حل آن چالش‌ها ابتدا باید در سطح عالی مدیریتی كشور، ساختاری واحد شكل بگیرد تا به‌وسیله آن بتوان مشكلات مربوطه را مرتفع كرد.
بر اساس این گزارش، در پرونده فجر نفت قرار است، اقدامات مهم دولت سیزدهم را بررسی كنیم. قسمت هشتم این پرونده را در ادامه می‌خوانید.
۲ راهكار غیرقیمتی دولت برای مقابله با قاچاق بنزین
با توجه به كسری روزانه ۱۳ میلیون لیتری بنزین در كشور، دولت سیزدهم ۲ راهكار غیرقیمتی «كاهش سهمیه دوم بنزین كارت سوخت شخصی» و «ساماندهی كارت سوخت جایگاه‌ها» را برای مقابله با قاچاق بنزین اجرایی كرد.
در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و كارت سوخت در كشور وجود دارد كه بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمی‌شود ولی متاسفانه شاهد آن هستیم كه كارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود كه مشخصا صرف قاچاق می‌شود.
با توجه به اینكه انگیزه اصلی قاچاق ناشی از اختلاف قیمت است، هر چند كه نمی‌توان این انگیزه را از بین برد ولی می‌توان با اجرای راهكارهای غیرقیمتی از شدت قاچاق كاست.
نخستین اقدام برای مقابله با قاچاق بنزین، «كاهش سهمیه دوم كارت سوخت شخصی» بود. ۸ شهریورماه سال گذشته شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام كرد كه از مرداد ماه سقف مصرف بنزین آزاد هر كارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه كاهش یافته است.
به طور كلی كارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده كه ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است كه از مرداد ماه سال جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر كاهش یافته است. بدین ترتیب در مسیر قاچاق سوخت از طریق كارت سوخت شخصی محدودیت ایجاد شد. از ابتدای بهمن ماه نیز با عدم تغییر در سهمیه بنزین یارانه ای، سهمیه آزاد كارت های سوخت به ۱۰۰ لیتر كاهش یافت.
با این تصمیم سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و ۱۰۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین خواهد داشت.
دومین راهكار غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت، «ساماندهی كارت سوخت جایگاه‌ها» بود كه ابتدای امسال در دستور كار قرار گرفت. طبق بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در كشور و كاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ربط مكلف است تدبیری اتخاذ كند كه تا پایان شش ماه ابتدایی سال حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت‌گازسوز صرفاً از كارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده كنند.
طبق این طرح، همه كارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است بلكه به تعداد محدود برای موارد اضطراری همچنان كارت سوخت جایگاه موجود است، اما این ساماندهی، انگیزه قاچاق بنزین از جایگاه‌ها را كاهش می‌دهد.
طبق اعلام مسئولان دولتی، دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین در سال جاری نداشته و در تلاش است تا با اجرای راهكارهای غیرقیمتی بخشی از تقاضای كاذب برای بنزین را كاهش دهد.
افزایش تولید بنزین
در تولید بنزین نیز متوسط تولید در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بود كه این عدد اكنون با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است، تولید محصولات پتروشیمی در طول دولت سیزدهم تاكنون از ۶۸ میلیون تن در سال به ۷۶ میلیون تن رسید.
