رئیس كل دادگستری استان تهران از اعاده حدود 190 هكتار از اراضی به ارزش 13 هزار و 332 میلیارد تومان به بیتالمال در سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش رادیو پیام ، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصیمهر رئیس كل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضایی رئیس كل دادگستری استان و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به آیندگان است
علی القاصیمهر رئیس كل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاههای حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسلهای آینده پاسخگو باشند؛ چرا كه این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلكه به آیندگان نیز تعلق دارد.
ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاههای متولی در صیانت از كاربری اراضی
رئیس كل دادگستری استان تهران با تاكید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاههای متولی در صیانت از كاربری اراضی اظهار كرد: قانونگذار در تمامی موارد وظایف و تكالیف دستگاهها را در حوزه حفاظت از حقوق بیتالمال روشن كرده و همه پیشبینیها و تمهیدهای لازم در این خصوص توسط قانونگذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاهها به خصوص دستگاههایی كه متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده است.
هیچ بهانه برای صیانت از كاربری اراضی پذیرفته نیست
وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاهها نسبت به جلوگیری از تغییر كاربری اراضی به بهانه صادر نشدن دستور قضایی، گفت: گاهی مشاهده میشود كه برخی از دستگاههای مسئول در حوزه صیانت از كاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضایی به منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات میدانند؛ این در حالی است كه قانونگذار در بسیاری از موارد تكلیف دستگاهها و اداره ها را مشخص كرده تا راسا و بدون دستور قضایی ورود كنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام كنند.
القاصیمهر اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از كاربری اراضی را مقدم بر برخوردهای قضایی دانست و گفت: اگر در بدو امر از وقوع یك ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعا هزینههای كمتری متوجه اشخاص، دستگاههای مسئول و جامعه خواهد شد.
آزادسازی حدود 190 هكتار از اراضی با ورود دستگاه قضا
رئیس كل دادگستری استان تهران با اشاره به عملكرد شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیان كرد: با اقدامات انجام شده و مساعدت دستگاه قضا، مجموعا طی سه ماهه نخست سال جاری حدود 190 هكتار از اراضی به ارزش 13 هزار و 332 میلیارد تومان به بیتالمال و وضع سابق اعاده شد.
شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی كاربری اراضی به منظور ویلاسازی
وی در ادامه نمونهای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی كاربری اراضی زراعی را تشریح كرد و گفت: سودجویان همواره به دنبال شیوههای نوین به منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارتهای لازم از سوی دستگاههای متولی نیز به شكل نوین و با استفاده از ابزارهای جدید اعمال شود.
القاصیمهر گفت: به طور مثال، اخیرا برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به طور سازماندهی شده در اراضی زراعی محدودهای به وسعت 80 هكتار در تلو با كاربری دیمزار و مسطح كردن محیط به دنبال مهیا كردن محیط به منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.
وی افزود: به محض وصول گزارش، اقدامات قضایی لازم به منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آنها در دستور كار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلاها و ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به هنگام دستگاه قضا جلوگیری به عمل آمد.
اتمام حجت القاصیمهر با دستگاههای مشمول ماده دو آییننامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
رئیس كل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاههای مختلف پیرامون دستوركار نشست، در واكنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاهها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به رغم اینكه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاهها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاهها اهتمام لازم در این امر را نداشتهاند.
وی در همین راستا به دستگاههای مشمول ماده دو آییننامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تأكید كرد كه ظرف حداكثر یك ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام كنند و در غیر این صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاههایی كه اهتمام لازم در جهت انجام تكالیف قانونی خود در این زمینه را نداشتهاند، بهمنظور انجام پیگیریهای لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام كنند.
پیگیری دستگاه قضا به منظور ایمنسازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی
مرتضی تورك، معاون قضایی رئیس كل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیریهای انجام شده از سوی دستگاه قضا به منظور ایمنسازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح كرد.