معاون روابط كار وزارت كار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون كار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی كارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا كارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چك از كارگران را ندارند.
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری تسنیم، بعد از برگزاری مراسم روز كارگر1402 كه كارگران در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از نبود امنیت شغلی گلایه كردند , مقام معظم رهبری تعریف زبانی از كارگران را خوب اما ناكافی خواندند و به مسئولان و كارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان كردند: ارتقاء زندگی كارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش كیفیت كار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی كارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.
ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور كشورمان نیز در مراسم روز كارگر 1402 امنیت شغلی بویژه قراردادهای چندماهه را یكی از دغدغه‌های مهم جامعه كارگری دانست و وزیر كار را موظف كرد با بررسی دقیق موضوع قراردهای كارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال كند.
پس از آن بود كه علی بهادری جهرمی , سخنگوی دولت خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه كارگری دارد, لایحه اصلاح موادی از قانون كار به‌منظور تضمین بیش‌ازپیش امنیت شغلی كارگران و لایحه اصلاح قانون بیمه بیكاری با رویكرد پوشش كارهای غیردائم و قراردادهای كاری موقت.
حالا علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط كار وزارت كار می گوید: به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط كار كشور معطوف به رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویت های تعیین شده از سوی رییس جمهور محترم، «كارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشكل از نمایندگان تشكل های كارگری و كارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط كار تشكیل شده است.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای كار دائم و موقت و اثرات هر یك بر طرفین رابطه كار، اجتماع و اقتصاد كشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون كار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.
رعیتی فرد اظهار داشت: در 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق كارگران اضافه و تلاش شده كه شكاف موجود در این خصوص كم شود.
رعیتی فرد با بیان اینكه در سال گذشته حداقل حقوق كارگران 57 درصد افزایش داشته است،گفت: برای تعیین حداقل حقوق كارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای كارگر با این هدف انجام می شود كه كمتر از این میزان امكانپذیر نباشد اما كارفرمایان می توانند با احتساب شرایط ، وضعیت كارگر و كارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به كارگران پرداخت كنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.
رعیتی فرد با اشاره به كمیته حل مشكلات قراردادهای كارگری و امنیت شغلی كارگران گفت: اصلاح بندهایی از قانون كار در این كمیته نهایی شده كه می تواند بخشی از مشكلات كارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع كند.
وی تاكید كرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی كارگران به مجلس ارایه شده است كه براساس آن كارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین كارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چك از كارگران را ندارند.
